وبدأت الجلسة فى الحادية عشرة صباحا، وتبين للمحكمة عدم إحضار المتهمين جمال وعلاء مبارك، حيث أكد مصدر أمنى أنه لم يتم إعلانهم بجلسة اليوم، الأمر الذى أثار حفيظة الدفاع واعترض أمام المحكمة على المماطلة التى تحدث بالجلسة، وعدم إحضار المتهمين مما يطيل من أجل التقاضى، ويأخذ من حرية المتهمين، بالرغم من استعداد الدفاع عنهم للمرافعة وإنهاء القضية.
واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم ياسر الملاوانى، والذى أكد أن القضية قد تم حفظها، وأن المتهمين يدفعون الثمن على مدار عامين، وممنوعين من السفر بدون أى سند قانونى، مشيرا إلى أنه لا يوجد تنظيم تشريعى فى مصر بالمنع من السفر، وقدم للمحكمة شهادة وفاة المتهم الثانى "أحمد فتحى حسين" بالبنك الوطنى، وأكد الدفاع أنهم على استعداد للمرافعة.
وطلب دفاع المتهم الأول التصريح باستخراج محضر الجرد والتحريز لملف البنك الوطنى من الرقابة الإدارية، وهذا المحضر تم تحريزه بكافة مذكراته.
وقال فريد الديب، أن المذكرة المقدمة فى 2 أكتوبر 2012 كانت أمرا صريحا بالأوجه لإقامة الدعوى، والقانون لا يشترط صياغة معينة بل يحتفظ بالأمر الضمنى بالأوجه، وطلب استدعاء أشرف الشرقاوى وماهر صلاح الدين رئيس اللجنة ومحمد مبروك وطارق مرزوق.
وقال الدفاع إن هناك شهادة من الجدول بمكتب النائب العام ثابت فيه صدور قرار بالأوجه لنظر الدعوى، وهذه الشهادة تعتبر مستندا رسميا.
وأشار إلى أن المتهمين يدفعون ثمن منعهم من السفر بغير سند فى القانون، والقانون الذى استفتى عليه الشعب فى 2014 بأنه لا يجوز منع أى مواطن من السفر إلا بتحديد المدة، وفى مصر حتى الآن لا يوجد تنظيم تشريعى للمنع من السفر، والنيابة تزور فى الأوراق منذ عامين، واليوم علاء وجمال لم يعلنا، ونحن نتحمل هذه المسائل ونحن جالسين للمرافعة.
وأضاف أنه فى شهر أكتوبر 2012 قرر رئيس المحكمة بهيئة مغايرة، تم حفظ هذه الشكوى وقيدها إداريا بمكتب النائب العام، ولا يستطيع ممثل نيابة جديد يعيد الكرة، ولا يستطيع إخراجه من الحفظ فمحكمة الجنايات أثبتت ذلك، فالمتهم الأول الذى أمثله توفى شقيقه فى لندن منذ شهر، ولم يتمكن من رؤيته لمنعه من السفر، والمتهم الثانى ووفاته فى 1 سبتمبر 2013 أحمد فتحى حسين وقدم شهادة وفاته إلى المحكمة، وقالوا نتنازل عن سماع شهود الإثبات وجاهزين للتعليق.
وقال الدفاع إنه لديه محضر محرر من النائب العام للتصرف فى الصورة المنسوخة، وجاء بمذكرة أخرى، وقال نجد موافقة فقال أحد أعضاء الدفاع، إن من يتحدث ليس له صفة فى القضية، فقال القاضى لا تقاطعه واترك الأمر فى المحكمة.
وأكمل الدفاع أن هذه الوقائع المنسوبة للمتهمين لو صحت وفقا لما ورد فى تقرير الخبير لا تشكل أكثر من جنح بنصوص قانون هيئة سوق المال، وأن الخاص مقيد العام حتى ولو كانت ذات الواقعة تخضع لنص القانون العام، وإذا عاقب المشرع هذه الواقعة الخاصة.
وطلبت النيابة أجلا لحضور ممثل نيابة الأموال العامة العليا، وقال إن سبب عدم حضوره ازدحام الطريق، كما قال إنه لا يليق بالدفاع أن يتهم النيابة بالتزوير، ويتمسك بالأجل حتى يستقسم الرد من الناحية القانونية، فرد فريد الديب: "الزميل لم ينع النيابة العامة، ولكن نعى التزوير على فرد واحد الخاص بالتزوير والتلاعب والغش، وكله يستوى، وكله يعيب شخص محدد وليست النيابة العامة".
