العليا للانتخابات تغلق باب الترشح الاثنين المقبل وتعلن القائمة النهائية بأسماء المرشحين وتجرى توزيع القضاة المشرفين على اللجان.. ومصدر: إقرار الذمة المالية للسيسى يتضمن عقارات وأراضى ورثها عن والده

قال مصدر، إن لجنة الانتخابات الرئاسية قامت بفحص الأوراق المقدمة من المرشح الوحيد حتى الآن المشير عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع السابق، والتى كان من بينها إقرار الذمة المالية عن نهاية الخدمة .

وأشار المصدر إلى أن إقرار الذمة المالية الخاص بالسيسى تضمن ما يمتلكه من أطيان زراعية وعقارات وأموال سائلة ومنقولة وأسهم وسندات بالبورصة والشركات، مشيرًا إلى أن المشير قام بتدوين جميع ما يمتلكه منذ عمله فى القوات المسلحة وحتى خروجه من الخدمة، وكذلك ما تمتلكه زوجته وأبناؤه .

وذكر المصدر، أن المشير السيسى يمتلك عقارين وقطعة أرض ورثة عن والده وكذلك رصيد بنكى حصل عليه من عمله، ورفض المصدر توضيح ما تم تدوينه بالكامل فى إقرار الذمة المالية، لاعتبار ذلك جريمة إفشاء أسرار يعاقب عليها القانون .

وفى السياق ذاته، قال مصدر قضائى باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن اللجنة ستغلق باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات الرئاسية يوم الاثنين القادم الموافق 21 إبريل الجارى، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعد قائمة مبدئية لمقدمى طلبات الترشح، وأعداد المؤيدين لكل منهم للإعلان عنها فى جريدتى الأهرام والأخبار، وذلك طبقًا للجدول الزمنى المعلن لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وأضاف المصدر، أن اللجنة ستبدأ يومى الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، تلقى الاعتراضات من أحد المرشحين على آخر، على أن تبدأ فحص شروط الترشح والفصل فى الاعتراضات خلال خمسة أيام تبدأ من الخميس الموافق 24 إبريل الجارى إلى السبت الموافق 26 إبريل.

وفى السياق ذاته، أكد المصدر أن اللجنة العليا للانتخابات شكلت لجنة من أمانتها العامة وممثل من جميع الهيئات القضائية، تتولى عملية تلقى أسماء وأعداد القضاة والمستشارين أعضاء الهيئات المختلفة وتوزيعهم وتسكينهم باللجان الفرعية والعامة على مستوى الجمهورية وذلك بالتنسيق مع الهيئات القضائية للإشراف القضائى على الانتخابات .

وحول مطالب القضاة بضرورة توزيعهم على اللجان الانتخابية فى محل إقامتهم، قال المصدر، إن لجنة الانتخابات الرئاسية نفسها هى التى تراعى كل الأمور التى تضمن حيادية ونزاهة العملية الانتخابية وفى نفس الوقت تراعى التيسير على القضاة وأعضاء الهيئات القضائية وعدم تعجيزهم وإرهاقهم عند عملية توزيعهم على اللجان الانتخابية، بما يعنى أنه سيراعى توزيع القضاة فى أماكن قريبة من محافظاتهم أو مكان إقامتهم وعدم توزيعهم فى محافظات نائية".