وأضاف قنديل، أن المشروع يعتبر من المشروعات الصديقة للبيئة، وأنه سيساهم بشكل مباشر فى إضافة قدرات جديدة من الكهرباء النظيفة للشبكة القومية من أجل تغذية المشروعات التنموية والاستثمارية بالمنطقة بجانب الحد من الاعتماد المتزايد على الوقود التقليدى فى توليد الكهرباء ليوفر حوالى 90 ألف طن بترول سنوياً، وهو الذى يساهم بدوره فى خفض انبعاثات حوالى 200 ألف طن من غاز ثان أكسيد الكربون.
واستطرد قنديل، أن مثل هذه المشروعات الكبيرة قبل إنشائها لابد أن تتوافق مع قانون البيئة من خلال إعداد دراسة مفصلة لتقييم ومناقشة المؤثرات البيئية والاجتماعية للمشروع مع جميع الجهات المعنية بالمشروع، بالإضافة إلى الأهالى المقيمين بالقرب منه يتم بعدها إقرار تنفيذ المشروع من عدمه، موضحاً أن هذه الجلسة تتناول التعريف بوصف المشروع وبيان الظروف البيئية والاجتماعية الحالية له وإجراء مناقشة مفتوحة مع الحضور لتحديد نطاق القضايا البيئية والاجتماعية للمشروع سواء إثناء إنشائه أو تشغيله.
وتابع قنديل، أنه من أهم هذه القضايا كيفية إدارة المخلفات وقضية المياه والصرف وحساب تأثيرات التغيرات المناخية على المشروع وتأثيراته البصرية والسمعية وتأثيرات المجالات الكهرومغناطيسية، بالإضافة إلى قضايا الترحيل الخاصة بالمشروع والتوقعات التى يتوقعها السكان المحليون بالمنطقة من المشروع من حيث توفير فرص عمل له والمساهمة فى توفير الكهرباء بالمنطقة وغيرها من القضايا التى سيتم طرحها لأخذها فى الاعتبار عند إعداد النتائج النهائية لدراسة المشروع وعرضها فى جلسة أخرى فى شهر يوليو القادم.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)