"واشنطن بوست" تطالب برد دولى إزاء جرائم ضد الإنسانية فى كوريا الشمالية

طالبت صحيفة "واشنطن بوست" فى عددها الصادر اليوم الأربعاء، بضرورة وجود رد فعل دولى إزاء الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية فى كوريا الشمالية.

وأفادت الصحيفة ـ فى تقرير لها بثته على موقعها الإلكترونى - بأن مجلس الأمن الدولى يستعد لعقد اجتماع غير رسمى خلال الأسبوع الجارى لمناقشة نتائج وتوصيات لجنة التحقيق المخولة بكشف انتهاكات حقوق الإنسان فى كوريا الشمالية.

وذكرت "أنه فى ضوء كشف هذه الانتهاكات، فإنه يتعين على مجلس الأمن الدولى عدم إبداء أى رضا إزاء ما يحدث فى كوريا الشمالية، بل ويجب عليه تحويل الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فى احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية".

وأوضحت الصحيفة أن مايكل كيربى، الرئيس السابق للمحكمة العليا فى استراليا، الذى يترأس لجنة التحقيق، أعد تقريره بدرجة عالية من الوضوح والشفافية.

حيث أكد أن "لجنة التحقيق كشفت وقوع جرائم ضد الإنسانية فى كوريا الشمالية استنادا إلى اتباع سياسات عليا فى الدولة، وأن هذه الجرائم تشمل (الإبادة، والقتل، والاستعباد، والتعذيب، والسجن والاغتصاب، والإجهاض القسرى والعنف الجنسى، والاضطهاد لأسباب سياسية أو دينية أوعرقية، والنقل القسرى للسكان، والاختفاء القسرى للأشخاص وارتكاب أفعال لا إنسانية كالتجويع لفترات طويلة)".

وذكرت "واشنطن بوست" أن هذا التقرير استند إلى معلومات وشهادات موثقة، بينما لم تسمح السلطات الكورية الشمالية أبدا بدخول البلاد لجمع المعلومات بشأن أى موضوع.

وأردفت الصحيفة تقول "إن التقرير ذكر دور الصين، الجارة الصديقة لكوريا الشمالية، فى تنفيذ الترحيل القسرى للاجئين الفارين من بيونج يانج، مشيرة إلى سجل الصين فى انتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما يدفعها إلى احتمال التصويت ضد أى مشروع قرار يدين كوريا الشمالية حال قرر مجلس الأمن مناقشة الأمر رسميا، ولكن ما إن يتم ذلك حتى يتأكد المجتمع الدولى ويعرف الدول التى ترعى الدكتاتورية فى العالم".

وفى هذا الصدد، اقترح كيربى، الذى حضر إلى واشنطن مطلع الأسبوع الجارى، حسبما أفادت "واشنطن بوست"، بدائل لتقديم مرتكبى هذه الجرائم للعدالة، مثل تشكيل لجنة تسوية، كما حدث فى جنوب أفريقيا، أو إجراء محكمة وطنية - دولية مشتركة كما حدث فى كمبوديا، أوفتح تحقيقات مخصصة كالحال فى رواندا، غير أن جميع هذه الحلول ربما تشكل عقبات ومشاكل طويلة الأجل.