مساعد وزير العدل: نواصل إجراءات تعديل مواد قانون الإفلاس

أكد المستشار على حسنين، مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة، أن الوزارة مازالت مستمرة فى تعديل نصوص مواد قانون الإفلاس، مشيرًا إلى أنهم انتهوا من عدد من تلك المواد.

وأوضح حسنين، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه فور الانتهاء من تلك التعديلات الخاصة بقانون الإفلاس سيتم إرساله إلى قطاع التشريع بذات الوزارة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف حسنين، أن الإفلاس يعنى إعدام التاجر أو صاحب الشركة التى تم إفلاسها، مشيرًا إلى أن تعديل هذا القانون فى الوقت الراهن بغرض المصلحة المشتركة لجميع الأطراف سواء كانوا ملاك الشركات المتعثرة أو الدائنين أو السوق الذى تتم تسويق تلك الشركات فيه بعد إفلاسها.

وأشار إلى أن هناك مادة تؤكد على ضرورة عقد اجتماع لكافة الأطراف بالشركة برئاسة أحد القضاة من أجل إعادة هيكلة الشركة مرة أخرى، وعودة منتجاتها وسلعها إلى الأسواق وذلك يحقق بالفعل الفائدة.