مجلس الأمن يدعو دول العالم التزامهم بمكافحة جرائم الإبادة الجماعية

اعتمد بالإجماع مجلس الأمن الدولي اليوم قرارا يقضي بدعوة جميع الدول إلى تجديد التزامها بمنع ومكافحة الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الجسيمة، بموجب القانون الدولي.

وأكد القرار –الذي صاغته رواندا-علي مسئولية حكومات الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إزاء حماية سكانها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم التطهير العرقي.

كما أكد القرار أيضا على "أهمية استخلاص العبرة من الدروس المستفادة من الإبادة الجماعية التي وقعت ضد التوتسي في رواندا عام 1994،والتي قتل فيها أيضا أفراد من الهوتو وآخرون ممن عارضوا الإبادة الجماعية".

وأدان قرار مجلس الأمن أي انكار لعمليات الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا في ذلك العام،وحث الدول الأعضاء علي وضع برامج تثقيفية ترسخ في أذهان الأجيال المقبلة العبر المستخلصة من الإبادة الجماعية من أجل المساعدة علي منع ارتكاب مثل هذه الجرائم مستقبلا.

ورحب القرار بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء من أجل التحقيق مع المتهمين بارتكاب أعمال الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994،داعيا جميع الدول الي التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لرواندا،والآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين،وحكومة رواندا،من أجل القبض علي الهاربين التسعة المتبقين الذين صدرت ضدهم قرارات اتهام.

وأشار القرار إلى أن "قادة وأعضاء القوات الديمقراطية لتحرير رواندا كانوا من بين مرتكبي الإبادة الجماعية في عام 1994 ضد التوتسي، وأن هذه خاضعة لجزاءات الأمم المتحدة،ولا تزال تواصل تشجيع عمليات القتل الأثني وغيره من أعمال القتل وترتكبها في رواندا،وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية".