على زايد يكتب: المرفق العام.. هموم وأوجاع

منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 وما تلاها من أحداث ظهرت العديد من الظواهر السلبية، بما يتنافى تماما مع أهداف ومقاصد الثورة الشعبية العظيمة التى قامت على شعارات ثلاث هى:- عيش – حرية – عدالة اجتماعية، ومن أمثلة هذه الظواهر السلبية التى لاحت فى الأفق ظاهرة تعطيل المرافق العامة سواء من العاملين بها لتحقيق بعض المطالب المادية الذاتية أو من فئة غير مسئولة لا تدرك المصلحة العامة وذلك احتجاجا على سياسات الدولة وذلك كله فى إطار سياسات التخوين والبطولة.

فظاهرة تعطيل المرافق العامة للدولة يترتب عليها العديد من النتائج التى تعود بالسلب سواء على المنشأة أو العاملين بها وعلى الدولة بصفة عامة، أما فيما يتعلق بالمرفق والعاملين به لا يتمكن المرفق من أداء مهامه الرئيسية فى تقديم الخدمة العامة للجمهور وتقديم كافة سبل الراحة والاطمئنان والأمان عند تقديم هذه الخدمة، أما ما يتعلق بالدولة فكل هذا يعود عليها بالسلب ويتركز ذلك فى تعرض الاقتصاد القومى لهزات عنيفة وعدم توازن مما يؤدى به فى نهاية المطاف إلى الهاوية، كما يؤدى ذلك إلى تناقص السمعة العالمية للدولة بين دول العالم المختلفة بسبب هذه الظواهر السلبية التى يترتب عليها إظهار الدولة دائما بأنها ضعيفة وهشة لا تتمكن من فرض سيطرتها وسيادتها عن طريق إنفاذ وتطبيق صحيح القانون على مخالفينه ممن لا ينصاعون لأحكام وقوانين الدولة التى أصبحت تنتهك جهارا بيانا.

ومن السلبيات أيضا عدم توافد الاستثمارات الأجنبية وقلة توافد الأفواج السياحية إلى مصر فى ظل عدم توفير المناخ المناسب لذلك وهو تحقيق الأمن والاستقرار التام لجلب مثل هذه الاستثمارات وكذلك عودة الحركة السياحية إلى طبيعتها التى كانت عليها من قبل، حيث أن هذه القطاعات تدر العديد من العملات الأجنبية الصعبة مما يترتب عليه إنعاش الاقتصاد القومى وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب .

ويتمثل تعطيل المرفق العام سواء فى إضراب العاملين بالمرفق عن العمل لمدة معينة أو إعاقة هؤلاء العاملين من ممارسة مهام وظائفهم ومن ابرز هذه الإضرابات والتى تكررت فى السنوات الثلاث الماضية هو إضراب عمال النقل العام، فضلا عن العديد من الإضرابات المتعددة التى شهدتها مصر مثل م، فضلا عن العديد من الإضرابات المتعددة التى شهدتها مصر مثل إضراب عمال مترو الأنفاق وكذلك إضراب عمال المحلة . فكل هذه القطاعات تخدم فئة واسعة من المواطنين بما يصبح الأمر معه غاية فى الصعوبة لتحقيق مطالب الجمهور اليومية.

وحرصا من المشرع الجنائى على سير المرفق العام بانتظام واطراد فقد نص فى الباب الثالث عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات المصرى فى المواد (163-170) مكرر والتى نصت على تجريم تعطيل المواصلات العامة، ويقصد هنا بتعطيل المواصلات التى استهدافها المشرع الجنائى بالتجريم سواء المواصلات التغليرافية أى تعطيل وانقطاع المراسلات التلغرافية أو تعطيل أجهزة المواصلات التليفونية، كما شمل لفظ تعطيل المواصلات أيضا تعمد تعريض وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية للخطر عن طريق تعطيل أى منها للقيام بدورها الطبيعى .

ومع تأكيدنا على أهمية جميع وسائل الاتصالات سواء منها التلغرافية أو التليفونية وأيضا وسائل النقل العامة بجميع صورها إلا إننى أتوقف كثيرا أمام وسائل النقل العامة وعلى الأخص منها البرية والتى تخدم ملايين المواطنين يوميا ونقلهم من مساكنهم إلى مواطن عملهم.

فقد تعرض هذا المرفق لهزات عنيفة طوال السنوات الثلاث الماضية من خلال كثرة الإضرابات وامتناع العديد من العاملين بهذا المرفق الحيوى عن العمل وذلك للمطالبة بتحقيق بعض المطالب المادية لتحسين أوضاعهم المعيشية فى مواجهة فحش وغلاء الحياة . وهنا أنا لا أقف فى وجه تحقيق بعض مطالب العديد من عمال هيئة النقل العام المشروعة منها ولكن أود أن أشير هنا إلى عدم استخدام سياسة لى ذراع الدولة لتحقيق بعض المطالب المشروعة .

فمصر تحتاج من أبنائها العمل ليل نهار حتى يمكن أن يتحقق الإنتاج الذى يمثل العمود الفقرى لنهوض الاقتصاد وانتشاله من كبوته وحالة الإنعاش التى ما زال قابعا فيها حتى الآن، يحتاج العمل والإنتاج إلى إرادة حقيقية ومثابرة دائمة وفى نفس الوقت تحدى لبعض العقبات والمشاكل الحياتية حتى تنهض مصرنا العزيزة من كبوتها وتصير فى مصاف الدول المتقدمة بل وأفضل بسواعد أبنائها وشبابها.

وفى مقابل ذلك هناك دور كبير على الدولة لابد وأن تقوم به فى المحافظة على سير وانتظام العمل بجميع مرافقها، وهذا يحتم عليها القيام ببعض الإجراءات التالية:

- التحاور ومناقشة كل القطاعات التى تصر ومازالت مصرة على كثرة الإضرابات ومدى إمكانية تحقيق بعض من هذه المطالب فى حدود الموارد المتاحة .

- أن تُظهر الدولة وجهها الحقيقى والقوى من خلال تطبيق وإعمال أحكام القانون بكل صرامة وحزم على من يثبت عليه فعلا القيام بكل ما من شأنه الإخلال بقواعد العمل داخل الهيئات والمصالح المختلفة وكذلك كل من يحرض ويشجع على تعطيل سير العمل داخل مرافق الدولة المتعددة، وذلك حتى تعود للدولة هيبتها الحقيقية دون اعتداء وتسرع وتحكم فى الحكم على المخالفين والمحافظة فى نفس الوقت على كفالة جميع حقوقهم وحرياتهم الفردية التى كفلها الدستور والقانون.

- وضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتطوير وزيادة كفاءة العمل فى هذه المرافق العامة الحيوية .