قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس القومى هو الذى طلب الاجتماع مع رئيس الجمهورية، لإبلاغه بملاحظة المجلس حول وزارة الداخلية، وهو ما قام به الرئيس وأرسلها لهم.
وأضاف شكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على اسم مصر"، على شاشة التليفزيون المصرى، أن هناك زيادة فى أعداد المحبوسين احتياطيًا وكذلك من الأطفال، وتعدى على بعض المقبوض عليهم.
وأشار شكر إلى أنهم طالبوا بإلغاء قانون التظاهر وإسقاط عقوبات الحبس التى وقعت على بعض الشباب، لافتًا إلى أن الرئيس أكد أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار القانون .
