قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، إن الدستور المصرى تحدث عن إنشاء جهاز أمن قومى لمتابعة القضايا التى تخص الأمن القومى المصرى وآن لهذا الجهاز أن يُنشأ ويمارس دورا سريعا فيما يخص أمن مصر المائى واللجوء إلى التحكيم والمفاوضات مع الطرف الإثيوبى فيما يخص سد النهضة.
وأضاف فهمى، خلال الندوة، التى عقدت بالمجلس الأعلى للثقافة، أمس، بعنوان "الأمن المائى المصرى "إن سد النهضة الإثيوبى والذى سيوثر على حصة مصر من ماء النيل تم إنجاز 30% منه وخلال عامين سيتم استكمال 45% فى هذا المشروع ومصر لم تتخذ أى خطوة للأمام فى التفاوض مع الطرف الإثيوبى لضمان حصتها من مياه النيل.
وأشار فهمى، إلى أن الرئيس المنتخب للبلاد ستكون عنده أولوية الأمن المائى المصرى، فلدينا مشكلة كبيرة مع الإثيوبيين خاصة أنه لديهم حالة احتقان من الجانب المصرى نتيجة التهديد باللجوء للحل العسكرى خلال العام الماضى ونتيجة عدم حدوث مفاوضات بعد رحيل المعزول مرسى.
وشدد فهمى، على أن حل قضية سد النهضة لن يتم حله بالصراع والقوة وأى محاولة لعسكرة السياسية الخارجية المصرية سيؤدى إلى كارثة.
وأشار إلى أن هناك اتجاها لدى أغلب دول حوض النيل للتخطيط لإنشاء منظومة كاملة للسدود، وإسرائيل لديها يد كبيرة فى هذا الاتجاه ودفعها لرفع شعارات مثل تسعير المياه أو المياه مقابل النفط.
وأضاف: لا توجد دائرة أفريقية متماسكة يمكن الاعتماد عليها ولا داعى لهذا الحنين الجارف الزائف تجاه الوحدة الإفريقية، فمصر لديها حدود فى إفريقيا بالصورة المؤثرة، والقضية ليست قضية أمن مائى فقط، بل أن تضع الحكومة الحالية والمقبلة أولوية فى التعامل مع البقعة الإفريقية على قائمة أجندتها المقبلة.
وأوضح أن إثيوبيا لديها "المركز الوطنى الإثيوبى" والذى رصد أن الإثيوبيين كلهم ينظرون إلى مصر كأنها دولة إمبريالية، تركت سياسة التفاوض واتجهت للتهديدات.
وطالب فهمى، بعدم التعالى على إثيوبيا فى هذا الملف، فقضية النيل تعتبر الآن من مهددات الأمن القومى قائلا: كفانا تعاليا على إفريقيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة