رئيس قضاة المنوفية: لا يجوز ضم قضية تسريب مستندات للجزيرة لـ"التخابر"

قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، إنه لا يجوز ضم اتهام مرسى وأيمن الصيرفى فى سرقة أوراق ومستندات تتعلق بالأمن القومى ووزارة الدفاع وتهريبها إلى قناة الجزيرة، إلى قضية التخابر الكبرى، التى يحاكم فيها مرسى و 35 آخرين أمام القضاء، نظراً لمغايرة الاتهامات، والمتهمون ليسوا واحدا وأطراف التخابر أنفسهم، علاوة على توقيت التخابر، مضيفا أنه لابد من الانتظار حتى تنتهى نيابة أمن الدولة العليا من التحقيقات فى القضية الأولى، حتى تتضح الأمور ولمعرفة الاتهامات والأفعال الإجرامية، وما ستسفر عنه التحقيقات سواء بإحالة القضية إلى الجنايات أو حفظها.

وأضاف رئيس قضاة المنوفية لـ"اليوم السابع"، أن ضم القضية من عدمه يتوقف على وحدة المتهمين، وأن يكون المتهمون أنفسهم مشتركين فى نفس القضية، وأيضا وحدة الاتهامات على أن تكون الاتهامات واحدة وكذلك أطراف التخابر، مؤكداً أن المتهمين ليسوا واحدا، بمعنى أن سكرتير مرسى أيمن الصيرفى ليس متهما فى قضية التخابر، علاوة على أن أطراف التخابر مغايرون، حيث إن القضية الأولى محل التحقيقات التخابر فيها إلى قناة الجزيرة ودولة قطر، أما الأولى فخاصة بفلسطين وحماس، ما يشير إلى صعوبة ضم القصتين معا لاحقا.

وأكد المستشار إمام صعوبة ضم القضيتين، مؤكدا أن تسريب مستندات وأوراق إلى الجزيرة ستكون قضية أخرى قائمة بذاتها ومنفصلة، لأنه إذا كان الفعل الإجرامى واحدا بالتخابر إلا أن المتهمين ليسوا واحدا، وكذلك أطراف التخابر دولتان مختلفتان "قطر وفلسطين"، مضيفا أنه لابد من فحص القضية الأولى تسريبات الجزيرة ووقائع الأعمال الإجرامية والمتهمين والشركاء وتوقيتها لمعرفة إمكانية ضمها إلى التخابر الكبرى من عدمه.

وأعلن وزير الداخلية سابقاً، بمؤتمر صحفى، تفاصيل قضية تورط مرسى فى التخابر مع دولة عربية، وأن القيادى الإخوانى وسكرتير الرئاسة "أمين الصيرفى" سرق أوراقا ومستندات تتعلق بالأمن القومى ووزارة الدفاع وهرّبها إلى قناة الجزيرة، بالتعاون مع مخابرات لدولة عربية.