بالصور.. تونسيون يتظاهرون للمطالبة بإعادة محاكمة رموز من النظام السابق

تظاهر مئات التونسيين، اليوم الأربعاء، أمام المجلس التأسيسى احتجاجا على أحكام مخففة ضد مسئولين أمنيين كبار متهمين بقتل محتجين خلال الانتفاضة التى أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن على قبل ثلاث سنوات.

وكانت محكمة الاستئناف العسكرية فى تونس أصدرت يوم السبت الماضى حكما بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ على قادة أمنيين اتهموا بقتل متظاهرين فى الانتفاضة التى أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن على، وامتدت إلى دول عربية أخرى.

وقال محامون إنه بموجب هذا الحكم سيطلق سراح عدة قيادات أمنية بارزة من بينها رفيق بلحاج قاسم وزير داخلية بن على ومدير الأمن الرئاسى على السرياى.

وخرج المحتجون فى مسيرة من أمام المحكمة العسكرية بباب سعدون إلى مقر المجلس التأسيسى بباردو بالعاصمة تونس حاملين أكفانا بيضاء فى أيديهم فى إشارة إلى أنهم مستعدون للموت.

ورددوا شعارات "يا شهيد لا تهتم لا قصاص إلا بالدم"، و"يسقط يسقط قضاء العسكر"، و"الشهيد ترك وصية لا تنازل عن القضية"، ويطالب المحتجون بإعادة محاكمة المتهمين أمام محاكم مدنية أو إنشاء محاكم خاصة. وكانت المحاكم المدنية قد برأت بدورها فى الأشهر الماضية عدة مسئولين من نظام بن على وأطلقت سراح أغلبهم.

وفجرت أحكام القضاء العسكرى انتقادات واسعة فى تونس، وعبرت الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى عن صدمتها من الحكم المخفف، فيما عززت الأحكام المخاوف من عودة رموز النظام السابق للساحة السياسية من جديد.

ووصف المنصف المرزوقى، رئيس الجمهورية، الأحكام بأنها "صادمة للتونسيين" خصوصا فى ظل توفر أدلة تدين بعض المسئولين على حد تعبير المتحدث باسمه عدنان منصر، وقال رئيس الوزراء إنه لا يتدخل فى شئون القضاء لكنه توقع أن تكون لهذه الأحكام تأثيرات سياسية فى البلاد دون أن يعطى مزيدا من التفاصيل.

وحتى الآن لا يزال الاحتجاج ضد الأحكام سلميا، لكن هناك مخاوف من أن يتحول غضب أهالى القتلى فى عدة مدن إلى موجة احتجاجات بينما تخطو تونس نحو إكمال آخر مراحل التحول الديمقراطى بعد المصادقة على دستور جديد بداية العام الحالى.