"العليا للرئاسة" تتسلم أسماء القضاة المرشحين للإشراف على الانتخابات..أمين اللجنة: 16 ألف قاض سيتولون الإشراف على التصويت..وسنبدأ إعداد كشوف توزيعهم على اللجان..ومصدر: اللجنة تواصل فحص توكيلات السيسى

تسلمت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، كشوف بأسماء القضاة والمستشارين الذين سيتولون عملية الإشراف على اللجان الانتخابية فى انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة، المقرر إجراؤها يومى 26 و27 مايو القادم، والتى أرسلتها كافة الهيئات القضائية إلى اللجنة.

وقال المستشار عبد العزيز سلمان، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن عدد القضاة والمستشارين من الهيئات القضائية المختلفة الذين سيتولون عملية الإشراف القضائى على انتخابات رئاسة الجمهورية نحو 16 ألف قاض.

وأوضح "سلمان"، أن الهيئات القضائية المختلفة وهى القضاء الطبيعى ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، أرسلت كشوفًا بأسماء وأعداد أعضائها الذين سيشرفون على الانتخابات إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، وأن اللجنة ستتولى توزيعهم على اللجان الفرعية والعامة.

وأضاف أن لجنة الانتخابات الرئاسية، بعد أن أوفتها الهيئات القضائية المختلفة بأسماء أعضائها، الذين سيتولون عملية الإشراف القضائى على الانتخابات الرئاسية، بدأت عملية تسكينهم وتوزيعهم على اللجان الفرعية والعامة على مستوى الجمهورية، وسيتم إعلان الكشوف عقب الانتهاء من عملية التوزيع، مشيرًا إلى أن عدد القضاة والمستشارين الذين سيتولون الإشراف على الانتخابات مرتبط بعدد اللجان الفرعية والعامة.

وفى سياق متصل، أكد مصدر قضائى داخل لجنة الانتخابات الرئاسية، أن اللجنة مستمرة فى فحص توكيلات الشهر العقارى الخاصة بتأييد ترشيح المشير عبد الفتاح السيسى، والذى تقدم بها للجنة، وعددها 189 ألف توكيل، مشيرًا إلى أن اللجنة لم تنته بعد من فحص توكيلات تأييد "السيسى"، ليتبين عدد التوكيلات الصحيحة وغير الصحيحة، وأن كل الإجراءات الخاصة بالمتقدمين للترشح ستعلن فى المواعيد الزمنية المحددة لها.

وأكد المصدر، أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة بنص قانون الانتخابات الرئاسية على كل من يخالف الأحكام المنظمة لعملية الدعاية الانتخابية من المرشحين على منصب رئيس الجمهورية.

وأوضح أن المادة (18) من قانون الانتخابات الرئاسية نصت على أن: "تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارًا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأى وسيلة من الوسائل، وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التى تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية".

وتابع أن المادة (19) من القانون نفسه نصت على أنه: "يجب الالتزام فى الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة، ويحظر بوجه خاص ما يأتي: التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين، تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين، استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال، استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الانتخابية، إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى أغراض الدعاية الانتخابية، الكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية، وضع ملصقات الدعاية الانتخابية فى غير الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص".

كما استطرد موضحًا أن المادة (55) من قانون الانتخابات الرئاسية نصت على الآتى: "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى المادة (19) من هذا القانون".