الرقابة المالية تصدر قرارا بالمتطلبات التكنولوجية لخدمات الاستضافة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار بشأن متطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات اللازم توافرها لدى مقدمى خدمات الاستضافة ( Hosting ) للشركات العاملة فى الأوراق المالية، وهى الوسيلة التى تساعد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية على استخدام النظم والتطبيقات والبرامج من خلال تشغيلها لدى شركات استضافة مؤهلة ومؤمنة فنياً يجرى التعاقد معها بهذا الخصوص.

وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن القرار يجيز للشركات التى تعمل فى مجال الأوراق المالية أن تقوم بتشغيل خدماتها الآلية سواءً لمقرها الرئيسى أو الاحتياطى أو كلاهما لدى أحد مقدمى خدمات الاستضافة على أن يكون مقدم خدمة الاستضافة مقيد بسجل قيد مقدمى خدمات الاستضافة بالهيئة.

ومع عدم الإخلال باتفاقية مستوى الخدمات (SLA) المحررة بين شركة الاستضافة والشركة العاملة في مجال الأوراق المالية، تكون الشركة العاملة فى مجال الأوراق المالية مسئولة – دون غيرها – عن إدارة وتأمين البيانات ونظم البنية التكنولوجية خاصتها.

وبين القاضى خالد النشار نائب رئيس الهيئة أنه تشكل لجنة لفحص ودراسة المستندات المقدمة من الشركات التي تعمل فى مجال تقديم خدمات الاستضافة لطلب القيد فى سجل الهيئة ويراعى فى تشكيلها أن تشتمل على أعضاء من البورصة وشركة مصر للمقاصة.

وأضاف أن دليل المواصفات الفنية للهيئة والمرفق بالقرار يحتوى على الإجراءات اللازمة للشركات التى تعمل فى مجال الأوراق المالية سواء المتعلقة بالبنية التكنولوجية الأساسية أو تلك المتعلقة بالبرمجيات، ويتناول هذا الدليل المواصفات الفنية للبنية الأساسية للشركات التى تعمل فى مجال الأوراق المالية وكذلك بناء الشبكات الداخلية لها والمكونات الشبكية المساعدة فى بناءها ومواصفات الأجهزة المتصلة بها.

إضافة إلى مواصفات خطوط الربط والاتصال التى تربط كل من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وشركات الاستضافة بكل من البورصة وشركة مصر للمقاصة، ويضم أيضاً كيفية تشغيل واستخدام الأنظمة الخاصة بالتداول بالإضافة إلى الأنظمة المساعدة للتداول، ويخصص الباب الثاني لخدمات الاستضافة مستعرضاً الأنظمة التى يمكن استضافتها لدى شركات الاستضافة والتعليمات الواجب إتباعها والمتعلقة بشركات الاستضافة عند تنفيذ الأنظمة المذكورة من خلالها، وفى الباب الثالث فقد تم الإشارة إلى القرارات والكتب الدورية التى صدرت من الهيئة فى هذا الشأن.