قـــرر الـمسـتـشـــار أحـمـد إدريـس رئـيــس محكمــة الاسـتئناف ومسـتـشــار التحقيق قـــرر الـمسـتـشـــار أحـمـد إدريـس، رئـيــس محكمــة الاسـتئناف ومسـتـشــار التحقيق ورئيـس لجـنـة استرداد أراضى الدولة المنهوبة المنتدب من المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، منع كل من خالد سليمان عبد الجواد الأشقر، رئيس مجلس إدارة شركة الثورة الخضراء الزراعية وعمر عبد الجواد سليمان الأشقر وجواد سليمان عبد الجواد الأشقر، أعضاء مجلس إدارة الشركة من التصـرف فى جميـع أموالهم وممتلكاتهم العقـارية والمنقولـة والنقديـة والسـائلة والحصـص والأوراق الماليـة المملوكـة لهم، والتحفظ مؤقتاً على جميـع أموالهم وممتلكاتهم العقـارية والمنقولـة والنقديـة والسـائلة والحصـص والأوراق المالية المملوكـة لهم.
وأوضح بيان صادر من قاضى التحقيقات اليوم الأربعاء، أن هذا القرار جاء بشأن بلاغ الصحفى حسين متولى ضد المتهمين، والذى اتهمهم باستيلاء شركة الثورة الخضراء وصاحبها سليمان الأشقر على أراضٍ تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتحويل نشاطها من زراعى إلى سياحى وسكنى، مما ربح الشركة مبالغ طائلة .
وكان المستشار أحمد إدريس قد تسلم تقارير خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، والذين انتهوا فيه إلى أن شركة الثورة الخضراء قامت بتغيير جزء كبير من استخدام الأرض محل البلاغ من استثمار زراعى إلى استثمار عقارى وسياحى وسكنى متمثل فى إقامة منتجعات سكنية سياحية ذات مستوى متميز، وإقامة مناطق للنشاط الاجتماعى والترفيهى، وأن هذا التغيير مازال مستمرا، بحيث من المتوقع وصول نسبة تغيير الاستعمال إلى 100% بالمستقبل، وأنه لم تصدر أية قرارات لتغيير الغرض، وأن الشركة قامت بالبناء على مساحة 447,80 فدان من مساحة 1883 فدانا بنسبة بنائية 23,78% عن المساحة الإجمالية .
وقدرت لجنة الخبراء قيمة الضرر الذى أصاب المال العام بمبلغ 662 مليونا و521 ألفا و100 جنيه، وهو نتيجة البناء بنسبة 23,78% من الأراضى الزراعية بمساحة 1883 فدانا المخصصة للشركة.
وأوضحت التقارير أن المسئول عن ذلك الضرر هى شركة الثورة الخضراء التى خالفت الغرض، والذى من أجله حررت العقود مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهو غرض الزراعة، وحولت الأرض إلى استثمار عقارى وسياحى وسكنى وإقامة منتجعات سكنية سياحية ومناطق للنشاط الاجتماعى والترفيهى، وكذا مسئولية مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الذى لم يتخذ الإجراءات اللازمة لفسخ التعاقد .
الجدير بالذكر استمع قاضى التحقيقات إلى أقوال أعضاء لجنة الخبراء، وقرر استدعاء المتهمين لسؤالهم فيما هو منسوب إليهم .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة