وقال البيان الذى نشره الموقع الإليكترونى للمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: "تؤكد الشواهد عدم اهتمام الحكومة الانتقالية الحالية بتدارك هذا الوضع، وهو ما يعني تمرير الموازنة العامة للدولة للمرة الثالثة على التوالي دون مرورها بمرحلة المناقشة التي كان يفترض أن يقوم بها أعضاء مجلس النواب كممثلين للشعب، أو أن يتم حوار مجتمعي حقيقى حولها كبديل عن ذلك".
والموازنة العامة هى الوثيقة التى تحدد أولويات المجتمع فى توجيه الإنفاق العام وتدبير الموارد المالية اللازمة لتغطية هذه النفقات لمدة عام مالى يبدأ العمل بها أول يوليو وينتهى فى 31 يونيو من كل عام.
وطبقا للقوانين واللوائح المنظمة للموازنة العامة للدولة، فلابد أن تنتهى وزارة المالية من صياغة مشروع الموازنة لعام مقبل وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها تمهيدا لإحالتها للمناقشة بمجلس الشعب فى موعد أقصاه 31 مارس، وفى حالة عدم وجود برلمان كالحالة التى نمر بها الآن، فيقر رئيس الجمهورية مشروع الموازنة العامة ويصدر بها قرار جمهورى بقانون، ليبدأ العمل بها أول يوليو.
وأكد المنظمات الموقعة على البيان أن الموازنة العامة وكيفية ترجمتها على أرض الواقع، تعد المرآة الحقيقية للسياسات الاقتصادية للدولة وانحيازاتها، وتلبيتها لاحتياجات الرجال والنساء معا، وفى حين كانت آثار السياسات الاقتصادية في عهد الرئيس المخلوع العامل اﻷكثر أهمية وراء اندلاع ثورة 25 يناير التي أطاحت به، فإن الموازنات العامة التي تم العمل بها خلال اﻷعوام التالية للثورة ظهر منها بوضوح غياب أى نية لإحداث تعديل جوهرى بهذه السياسات.
وفى المقابل فإن عملية إعداد وصياغة ومراجعة الموازنة العامة قد شهدت تراجعا حادا فى قدر تحقيقها لاشتراطات الشفافية وإمكانية المحاسبة فى سنوات ما بعد الثورة، على حد تعبير البيان.
ووفق قانون الموازنة العامة للدولة ومواد دستور 2014، تلتزم الحكومة ممثلة في وزارة المالية بنشر عدد من المستندات الأساسية يتم من خلالها عرض مشروع الموازنة العامة للدولة بصورة تفصيلية، وهى: مشروع الموازنة العامة للدولة، مشروع موازنات الهيئات الاقتصادية.
مشروع موازنات شركات القطاع العام والشركات القابضة لقطاع الأعمال العام، إضافة إلى ذلك تلتزم الحكومة بنشر كل من موازنة المواطن، وتتضمن عرضا لتفاصيل الموازنة بصورة مبسطة لغير المتخصصين، وموازنة البرامج، والتي تستعرض استخدامات وموارد الدولة على أساس المشروعات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية.
وينبغى أن تكون هذه المستندات جميعها متاحة للرأى العام فى موعد أقصاه اﻷول من أبريل من كل عام، وهو الموعد الذى يفترض أن يبدأ فيه البرلمان مناقشة الموازنة العامة للدولة قبل الموافقة عليها واعتمادها في صورة قانون يصدره رئيس الجمهورية في موعد أقصاه نهاية شهر يونيو، تمهيدا ﻷن تدخل الموازنة العامة حيز التنفيذ مع بداية العام المالى في اﻷول من يوليو.
وتستهدف القوانين المنظمة لتلك العملية – بحسب البيان - تحقيق الفصل اللازم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بحيث يناقش ممثلى الشعب الموازنة العامة للدولة قبل أن تبدأ الحكومة في تنفيذها.
وبينما لم ينظم القانون بديلا عن هذا المسار في حالة عدم وجود مجلس نيابى فى وقت مناقشة الموازنة، فإن عدم مبادرة الحكومات المتتالية فى أعقاب الثورة إلى إقامة حوار مجتمعى حقيقى يكون بديلا عن دور المجلس النيابى، يحيط الموازنات العامة المنفذة خلال هذه اﻷعوام بشبهة تعارض المصالح مع انفراد السلطة التنفيذية بإعدادها وصياغتها ثم تنفيذها، بحسب البيان.
ومع تخلف وزارة المالية عن نشر مشروعات هذه الموازنات قبل اعتمادها من رأس السلطة التنفيذية في حينه تنتفى تماما أى فرصة لدور شعبى فى مراجعتها حتى من خلال اﻹعلام ووسائل التواصل المختلفة، وهو وضع يتكرر هذا العام للمرة الثالثة مع مرور اﻷول من أبريل دون أن تنشر وزارة المالية أى من المستندات التي يلزمها القانون بنشرها قبل هذا التوقيت.
وأخيرا طالبت المنظمات الحكومة فى بيانها بالعمل على تنظيم حوار مجتمعي شامل وممثل لفئات الشعب المختلفة لمشروع الموازنة، وطالبت رئيس الجمهورية المؤقت بمراعاة ما يتمخض عن هذا الحوار المجتمعى في اعتماده لمشروع الموازنة، وتؤكد المنظمات الموقعة أن هذه الإجراءات ضرورية بصفة خاصة في غياب مجلس النواب وفي مرحلة انتقالية تشهد العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية.
وتشمل المنظمات الموقعة على البيان كلا من الجمعية المصرية للحقوق الجماعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية التنمية الصحية والبيئية ( أهيد ) حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومركز الجنوب الحق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة