مقر مجلس قيادة الثورة تحت رحمة الإهمال..المبنى حائر بين وزارتى الثقافة والآثار.. و«قطاع المتاحف»: يتبع «الفنون التشكيلية»

نقلاً عن العدد اليومى

توالت الأنظمة الحاكمة لمصر منذ عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وظل مبنى مجلس قيادة الثورة، الواقع على ضفاف النيل فى منطقة الجزيرة، على حاله تحت الترميم الذى لا ينتهى، فالمبنى هو الشاهد الوحيد على فترة مهمة فى تاريخ مصر.

بدأ إنشاء المبنى عام 1949، حيث أصدر الملك فاروق قرارا بإنشائه على الطراز اليونانى القديم‏.

كان‏ ‏المبنى ‏فى‏ ‏البداية‏ ‏مرسى‏ ‏للسفن‏ ‏واليخوت‏ ‏الملكية‏، ‏وكان‏ ‏من‏ ‏المفترض‏ ‏أن‏ ‏يسلم‏ ‏للملك‏ ‏فى ‏يوليو‏ 1952، ‏غير‏ ‏أنه‏ ‏لم‏ ‏يطأه‏ ‏بقدمه‏ ‏لقيام‏ ‏الثورة، ‏ حيث استطاع مجلس قيادة الثورة فى ‏23‏ يوليو ‏1952 الاستيلاء عليه ‏بالكامل‏ ‏وأذاعوا‏ ‏فيه‏ ‏بيان‏ ‏الثورة‏، ليتحول‏ ‏بعدها‏ إ‏لى مقر لاجتماعات مجلس قيادة الثورة.

كما شهد هذا المبنى المحاكمات التى عقدها ضباط ثورة يوليو، كما اتخذه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر مقرا له بعد التأميم والعدوان الثلاثى، وانطلقت منه جنازته عام 1970 إلى مثواه الأخير.

ثم أصدر‏ ‏الرئيس‏ ‏الأسبق محمد حسنى مبارك‏ ‏ القرار ‏ ‏رقم 204 لعام 1996، بنقل تبعية مقر مجلس قيادة الثورة إلى وزارة الثقافة، ليكون متحفاً لزعماء ثورة 23 يوليو، وفى نفس العام أصدر فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، القرار رقم 422 بضم المبنى إلى المركز القومى للفنون التشكيلية، ليتولى إعداده كمتحف لزعماء الثورة، وتلا ذلك تشكيل لجان متخصصة لجمع وتسلم جميع المقتنيات التى تخص زعماء الثورة والموجودة برئاسة الجمهورية.

يبلغ عدد مقتنيات المتحف 11886 قطعة، من أهمها الميكروفون الذى أذاع منه الرئيس السادات بيان الثورة، وأول علم رفع على أرض سيناء بعد العبور، والعديد من صور الرئيس جمال عبدالناصر مع زعماء العالم، وصور للرئيس أنور السادات، ومجموعة من التماثيل النصفية للرئيسين عبدالناصر والسادات، ومجموعة من الهدايا المقدمة للرئيس السادات فى مناسبات مختلفة بعد الانتهاء من نقل المقتنيات إلى المبنى بدأت أعمال الترميم عام 2003م، ولكن تباطأت الشركة المنفذة فى العمل بحجة ضعف التمويل، حتى توقف العمل تماماً، ثم أجريت مناقصة لتنفيذ المشروع مرة أخرى، فازت بها شركة المقاولون العرب عام 2009.

وقبل ثورة 25 يناير بأيام قرر وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى فى فبراير 2011 ضم هذا المبنى إلى الآثار الإسلامية، وتحويله إلى متحف، وهو ما يخضعه لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، فيحظر بيعه أو إزالته، والعمل على ترميمه، وصيانة حرمه.

وفى عهد الرئيس السابق محمد مرسى صدر قرار بجعل مبنى مجلس قيادة الثورة بالجزيرة، متحفا للثورات المصرية بدءا من الحملة الفرنسية ومرورا بالثورة العرابية وثورة 23 يوليو 52 وانتهاء بثورة 25 يناير.

قال الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، إن الأعمال الإنشائية الرئيسية التى تتعلق بالمبنى قد انتهت، مشيرا إلى أن المبنى أخذ وقتا طويلاً فى ترميمه خلال السنوات الماضية لما تعرض له من تهالك على مدى سنوات طويلة.

وأضاف «عبدالرحمن» فى تصريحات لـ«اليوم السابع» أن ما تبقى من أعمال تتلخص فى التشطيبات النهائية والأعمال الميكانيكية للمبنى، لافتا إلى أن عدم وجود تمويل مادى هو السبب فى توقف العمل داخل المبنى، مشيرا إلى أن تكلفة المبنى قد تصل إلى 30 مليون جنيه.

وأكد أن الأعمال انتهت فى عمل النسر الذى يغطى الفراغ بالمبنى بشكل كامل، كما تمت إضافة مسرح للعرض المتحفى، وتابع محافظ الجيزة: «أفضل الالتزام بما تم تحديده لهذا المبنى من البداية، وهو أن يكون متحفا يضم آثار 23 يوليو والتى تسطر أحداث ثورة 23 يوليو واجتماعات الضباط الأحرار، وألا تتغير طبيعة المبنى لوجود مستجدات سياسية فى إشارة إلى ثورة 25 يناير و30 يونيو».

فيما أوضح أحمد شرف، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، أن هذا المتحف تابع لقطاع لفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، وأن تدخل وزارة الآثار فى فترة كانت لأسباب تتعلق بالدعم المادى.