مستشار الرئيس للشئون الدستورية فى ندوة عن "الانتخابات الرئاسية": نرحب بأى إشراف محلى ودولى.. وليس لدينا ما نخشاه.. وإلغاء قانون التظاهر إما من خلال المحكمة الدستورية أو السلطة التشريعية

قال مستشار رئيس الجمهورية لشئون القانونية والدستورية على عوض، إن "اللجنة العليا للانتخابات عقدت مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبى وهو أكبر دليل على أننا لا نخاف من أحد ونعمل بشفافية تامة ومنفتحين على العالم، وهدفنا الوصول للديموقراطية المنشودة"، مشيرا إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية سعى من خلال مواده إلى توفير مناخ مناسب للرئيس القادم من خلال عدم وجود أى عوار قانونى أو طعن حتى يتمكن من خدمة الشعب، وكذلك هو ما نسعى لعمله فى قانون معتدل للمجالس النيابية ليبدأ عمله مباشرة.

وأضاف عوض خلال ندوة "الانتخابات الرئاسية" ضمن سلسلة الحوارات الشبابية بحضور وزير الشباب المهندس خالد عبد العزيز اليوم، الثلاثاء، نهتم بالإشراف المحلى والدولى، خاصة أنه لا يعتبر تدخلا خارجيا، بحسب قوله، قائلا "مصر أصبحت تشرف على الانتخابات فى دول أخرى مثلما تشرف دول على الانتخابات التى نجريها، ولا توجد مشكلة فى ذلك للتغلب على أى مشكلة، والتأكيد على نزاهة الانتخابات، موضحا أن لدينا فى كل محافظة لجنة معاونة للجنة الانتخابات لمواجهة أى مشكلة أو شكوى فى منطقة معينة.

وقال عوض، إن أول من تقدم بأوراق ترشحه رسميا إلى الانتخابات الرسمية هو "الأستاذ عبد الفتاح السيسى"، مبررا قوله بالأستاذ لأن كل المواطنين متساوون أمام القانون.

وردا على تساؤل الحاضرين حول التوكيلات التى تم جمعها للرئيس السابق محمد مرسى لترشحه قال عوض، إن كان هناك مشروع قانون مقترح فالمسجون أو المحال للمحاكمة يمنع من الترشح ولكن قسم التشريع اعترض على هذا لأن الأصل فى الإنسان البراءة – على حد قوله، والحق الدستورى لكل إنسان أن يمارس حقوقه حتى تثبت الاتهامات ضده بشكل رسمى.

وأوضح عوض "كنا حريصين على عدم عمل قانون انتخابات رئاسية منفردين، وهو ما حدث بطرح القانون على كل طوائف الشعب والقوى الشعبية، قائلا "جاء لنا ملاحظات كثيرة عدلنا فى بعض القوانين فى حدود المسموح مثل ضرورة العرض على كشف طبى وكذلك وجود مؤهل عال"، مضيفًا أن "هناك خللا فى فهم ضرورة وجود الكشف الطبى، فالأمر لا يعنى خلو الفرد من الأمراض لأن هذا مستحيل فى ظل الظروف التى نعيش فيها، إنما الهدف هو التأكد من قدرته الصحية والنفسية للقيام بعمله كرئيس للجمهورية" .

وحول حجم الأنفاق على الدعاية الانتخابية للمرشح، قال عوض إنه تم وضع مبلغ للدعاية ١٠ ملايين جنيه فى بادئ الأمر ولكن وسط اعتراضات بأن المبلغ قليل للغاية أو أنه لا يتناسب مع دولة تعانى من مشكلة اقتصادية، قررنا أن نكون وسطيين بإقرار مبلغ ٢٠ مليون جنيه لدعايا، مع وضع معايير للتبرعات وهى أن تكون من مصريين وليس أجانب، وكذلك أن لا تزيد عن ٢٪ من جهة واحدة وألزمنا البنك بمراقبة عملية الصرف على الدعايا الانتخابية.

وأكد "عوض" أن الدعاية الانتخابية فى وسائل الإعلام يجب أن تكون معتدلة بين جميع المرشحين، خاصة التابعة للدولة، مشيرا إلى أنه لا يوجد آلية لإلزام الإعلام الخاص بالحياد، ولكن يمكن إخضاع الأمر لميثاق شرف إعلامى.

فى حين كشف عوض عن أحد المقترحات التى طالبت بمنع من له أبناء غير مصريين أو يحملون جنسيات مزدوجة من الترشح، ورغم أنه مقترح رائع، ولكننا لم نستطع إلزام الأمر، لأن الدستور لم ينص على ذلك.

وحول قانون التظاهر، أشار إلى أن القانون تم دراساته بصورة جيدة وتمت الاستعانة بتشريعات مقاربة فى الدول التى صدرت فيها مثل هذا القانون، مضيفا أن كل مواطن له الحق فى التعبير عن رأيه ولكن يجب احترام القانون.

وأكد "عوض" أن هناك بعض المؤسسات التى اعترضت على قانون التظاهر من بينها المجلس القومى لحقوق الإنسان، موضحًا أنه سيتم دراسة تلك الأمور من الممكن أن يعود النظر فيه، قائلا "لست صاحب قرار فيه، وطالما أننا حريصون على مبدأ سيادة القانون وإلغائه أو تعديله سيكون من خلال طريقتين إما عبر المحكمة الدستورية أو السلطة التشريعية التى من حقها تعديل القانون وفقا لما تشاء.