محافظ بنى سويف يمهل مصنع الورق مهلة حتى 15 يوليو لإعادة التشغيل

منح المستشار مجدى البتيتى، محافظ بنى سويف، مهلة 3 شهور حتى 15 يوليو القادم للشركة العالمية لصناعة الورق للانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة التشغيل.

وأضاف المحافظ أنه أصدر قراراً بسحب مساحة 540 فدانا خصصتها المحافظة لإقامة المصنع بالمنطقة الصناعية ببياض العرب شرق النيل لافتاً إلى أن قرار إلغاء ترخيص مأخذ المياه الخاص برى مساحة 380 فداناً (مزرعة تابعة للشركة) تعتمد على مياه التبريد الناتجة من تصريف المصنع أصدرته العام الماضى وزارة الرى.

من ناحيته أشار مدحت عبد الفتاح (عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية والثروة الحيوانية) شقيق رئيس الجمعية المهندس أحمد فريد عبد الفتاح، الأمين العام الأسبق للحزب الوطنى ببنى سويف) إلى أن المحافظ التقى ممثلى الشركتين العالمية لصناعة الورق والوطنية واصفاً الاجتماع بالإيجابى حيث تفهم المحافظ ما تم عرضه لتصحيح بعض البيانات والمعلومات وقام بإحالة الملف المقدم من الشركتين إلى لمياء جلال، رئيس مكتب الاستثمار للدراسة منوهاً إلى أن الملف الخاص بالشركة الوطنية يتضمن: أنه فى عام 2007 وبعد الحصول على جميع موافقات الجهات المعنية تم تخصيص 418 فداناً للشركة لاستصلاحها بمنطقة بياض العرب.

وأضاف عبد الفتاح : أحالت اللجنة الدائمة للأملاك طلبنا بشأن الحصول على المياه إلى مديرية الرى وحصلنا فى 7 يوليو 2009 على الموافقة باستخدام ترعة بياض العرب لرى المساحة المخصصة بالتنقيط.

وأوضح عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية: أن هيئة مشروعات التعمير منحتنا قرارا فى 18 أغسطس بالموافقة على عمل مدخل (فتحة مياه) قطرها 40 سم على الفرع الرئيسى لترعة بياض العرب وذلك بعد استيفاء شروط الترخيص التى تتضمن إجراء المعاينة لإثبات أن المساحة المخصصة منزرعة بالفعل.

واستطرد قائلاً: إن المحافظة كانت قد خصصت مساحة 380 فداناً كمزرعة لاستصلاحها من خلال استخدام مياه التبريد التى تخرج من مصنع الورق وقمنا بتوقيع عقد شراكة موثق مع المصنع يتيح لنا تولى زراعة المساحة الخاصة بهم نظرا لخبرتنا فى ذلك، وذلك بعد حصولنا على موافقة الرى.

منوها أن المصنع توقف عن العمل منذ فترة لإجراء أعمال الصيانة بواسطة بعض الخبراء الأجانب، حيث إن الشركة العالمية لصناعة الورق استثمار (مصرى، سعودى، كويتى ،فرنسى) فقامت المحافظة بإزالة مأخذ المياه الخاص بإمداد المصنع بالمياه وبالتبعية لم تصلنا المياه لذلك تقدمنا للمحافظ بما لدينا من مستندات وموافقات من جميع الجهات المعنية لدراسة الموضوع وأوضحنا أن وزارة الزراعة تعاقدت معنا على توريد تقاوى قمح على مساحة 200 فدان بالإضافة إلى كميات من البنجر يتم توريدها أيضا لأحد مصانع السكر.