فى جولة مفاجئة بدون قوات أمن.. وزير الرى يحرر محضرا لمصنع سكر يلقى مخلفاته فى مصرف زراعى بـ"القاهرة إسكندرية الصحراوى".. ولجنة لتحليل عينات المياه الملوثة.. و3 وزراء يحددون مصير المصنع

حرر الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، محضر مخالفة لأحد مصانع إنتاج سكر البنجر يمتلكه مستثمر خليجى بطريق الإسكندرية القاهرة الصحراوى، بعد تأكده من قيام المصنع بإلقاء مخلفات الصرف الصناعى الملوث، فى أحد المصارف الزراعية، بعد مشاهدته لعينة عشوائية من مياه الصرف الصناعى، التى يقوم المصنع بصرفها فى المصرف الزراعى.

وأكد عبد المطلب، فى تصريحات صحفية على هامش جولته المفاجئة التى خلت من القوات الأمنية لتفقد أوضاع مياه المصرف الواقع أمام المصنع، أنه سيتم تشكيل لجنة ثلاثية صباح غداً الأربعاء، تضم خبراء من وزارات الرى والصحة والبيئة، لسحب عينات من مصرف "علم المرقب" بالكيلو 50 طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوى والذى يقوم مصنع شركة الإسكندرية لإنتاج سكر البنجر بإلقاء مياه الصرف الصناعى الملوث به، مما يشكل خطورة على جودة المحاصيل الزراعية وجودة الإنتاج بالمنطقة المحيطة بالمصرف، مشيرًا إلى أنه سيتم تحليل عينات بالمعامل المركزية التابعة للوزارات الثلاث.
وأضاف عبد المطلب، أنه سوف يتم عقد لقاء يضم وزراء الرى والبيئة والصناعة والاستثمار، لاتخاذ قرار مشترك عقب صدور تقرير حول نتائج التحاليل من المعامل الثلاثة، وكذلك لتحديد الإجراءات التى سيتم اتخاذها لمنع وصول مياه الصرف الصناعى الملوثة إلى المصرف الزراعى.

واستطرد الوزير، أنه سيتم الزام المصنع بتشغيل محطة معالجة الصرف الصناعى التابعة له والمتوقفة منذ فترة تمهيداً لإصدار قرار وزارى مشترك يضمن الحفاظ على نوعية مياه الصرف الزراعى وذلك فى مدة لا تتجاوز الأسبوع المقبل أو إغلاق المصنع فى حالة استمرار المخالفة تنفيذًا للقوانين المنظمة لذلك، وبما يحافظ على الصحة العامة والبيئة.

وأوضح الوزير، أن مياه مصرف علم المرقب الزراعى يتم خلطها بدليل ترعة المريوطية بنسبة 1 إلى 1، والتى تقوم بتوفير مياه الرى لمساحة 120 ألف فدان، لافتًا إلى أنه قرر تشكيل لجان فنية من قيادات مصلحة الرى وهيئة الصرف وحماية النيل للمرور على كافة المجارى المائية بمختلف المحافظات خاصة المحافظات ذات الكثافة الصناعية العالية، للتأكد من التزام المصانع بتوفيق أوضاعه البيئية وعدم وصول مياه الصرف الصناعى على شبكات الرى والصرف، فيما شكى المواطنون لوزير الرى من قيام مصنع السكر بإلقاء المياه الملوثة فى المصرف، مما أدى إلى تدهور إنتاجية 70 ألف فدان تحيط المنطقة ونفوق الأسماك التى تعتمد على مياه الصرف الزراعى.