فرنسا توزع على مجلس الأمن نسخ من تقرير جرائم الحرب فى سوريا

أعلن مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جيرارد آرو أن بلاده ستطرح على أعضاء مجلس الأمن الدولى مشروع قرار بتحويل ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التى ارتكبت فى سوريا خلال السنوات الثلاث الماضية،الى المحكمة الجنائية الدولية.

واعترف السفير الفرنسى -فى مؤتمر صحفى عقده اليوم بمقر الأمم المتحدة،وشارك فيه كل من المدعى العام السابق للمحكمة الدولية الخاصة بسيراليون دزموند دا سيلفا والدكتور ستيوارت هاميلتون،وهو أحد كبار الأطباء الشرعيين البريطانيين- اعترف بصعوبة تمرير مشروع القرار بسبب الفيتو الروسى المتوقع.

لكن السفير الفرنسى استدرك قائلا للصحفيين " نحن هنا لا نعمل سياسة،وانما نخاطب الضمير الإنساني،ونحن ندرك جيدا أن مجلس الأمن لا يزال منقسما حيال سوريا،ونعرف أن مشروع القرار سوف تتم اعاقته،لكننا نعرف أن هناك جرائم وقعت فى سوريا،وينبغى محاكمة المسئولين عن تلك الجرائم".

وكشف المندوب الفرنسى أنه وزع على أعضاء مجلس الأمن الدولى اليوم نسخا من تقرير يعرف باسم "تقرير سيزار" كان قد اصدره -منذ أسبوعين- فريق من الخبراء الدوليين بقيادة المدعى العام السابق للمحكمة الدولية الخاصة بسيراليون دزموند دا سيلفا،ويضم نحو 55 ألف صورة لجثث معتقلين سوريين تم تعذيبهم وتشوييهم وتجويعهم فى 3 مراكز اعتقال داخل سوريا خلال السنوات الثلاثا الماضية.

ونوه المندوب الفرنسى الى أن تقرير سيزار " لا يتهم القوات الموالية للرئيس السورى بشار الأسد ولا قوات المعارضة،وانما ينقل من خلال الصور ما حدث بشأن جرائم تعذيب وقتل واهانة وتشويه لمدنيين فى مراكز اعتقال داخل سوريا،و"لذا ينبغى على الضمير ألإنسانى التحرك حيالها"،على حد قوله.
وأضاف السفير الفرنسى قائلا "لقد تم عنونة التقرير باسم سيزار حفاظا على سرية وحياة الشخص الذى أمدنا بهذه الصور،وهو عسكرى سابق فى الجيش السوري،هاله ما يلاقيه المدنيون من أهوال وتعذيب وتجويع وتشويه لأجسادهم فى مراكز الأعتقال".

ويضم التقرير 55 ألف صورة التقطها العسكرى السابق بالجيش السوري،وهو الآن مقيم فى مكان سرى فى أحدى دول الشرق الأوسط،على حد قول المدعى العام السابق للمحكمة الدولية الخاصة بسيراليون.

وقال السفير جيرارد آرو للصحفيين " عندما عرضت التقرير اليوم على طاولة مجلس الأمن،سادت لحظة من الصمت بين أعضاء المجلس،وبعدها طرحوا العديد من الأسئلة حول مصداقية وكيفية خروج تلك الصور من سوريا".

وأوضح أن بلاده ستبحث فى وسائل وخيارات آخرى فى حالة الفشل فى اعتماد مشروع القرار المتعلق بتحويل ملف الجرائم فى سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية.لكنه رفض الإفصاح عن الحديث فى الخيارات الآخرى التى تملكها بلاده فى هذا الخصوص.