عمان تمدد القيود المفروضة على استقدام العمالة الوافدة

قالت سلطنة عمان إنها ستمدد القيود المفروضة على توظيف العمال الأجانب فى قطاع البناء والخدمة فى المنازل فى إطار الجهود الرامية إلى توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين والحد من تدفق الأموال للخارج.

وأوضحت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن وزير القوى العاملة الشيخ عبد الله بن ناصر البكرى أصدر قرارا أمس الاثنين يقضى بوقف التصريح باستقدام العمالة الوافدة بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر فى منشآت القطاع الخاص العاملة فى الإنشاءات والنظافة ويبدأ العمل بالقرار اعتبارا من الرابع من مايو.

وفرض الحظر لمدة ستة أشهر فى نوفمبر تشرين الثانى.وتوجد قيود مماثلة على صناعات أخرى مثل النجارة وصناعة الألومنيوم، ولم يتضح مدى تأثير الحظر لكن الوكالة قالت إن استثناءات من هذه السياسة ستمنح للشركات العاملة فى المشاريع الحكومية والشركات الصغيرة والشركات المملوكة لأصحاب العمل المتفرغين لإدارتها.

وتنفق عمان مليارات الدولارات على مشاريع البنية الأساسية لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط ومن غير المرجح أن تتعرض هذه المشاريع لنقص العمالة. وتوظف كثير من الأسر العمانية عاملات المنازل من الخارج، لكن قرار الشيخ عبد الله يشير إلى قلق متزايد لدى الحكومة من اعتماد الاقتصاد على العمال الأجانب وهذا مصدر قلق مشترك مع بعض دول الخليج الأخرى مثل السعودية التى ترحل عشرات الآلاف من العمال غير الشرعيين.

وتظهر البيانات الحكومية أن عدد العمال الأجانب فى عمان ارتفع إلى 1.53 مليون فى فبراير من 1.47 مليون قبل عام. وعلى النقيض من ذلك لم يكن يعمل سوى 184 ألفا و485 عمانيا فى القطاع الخاص فى شهر فبراير شباط ويقدر إجمالى عدد سكان البلاد بحوالى أربعة ملايين نسمة بما فى ذلك الأجانب.