"حكومة غزة" : الحكم على 12 متورطا فى قضايا أمنية

أكدت الحكومة الفلسطينية المقالة التى تديرها حركة حماس فى قطاع غزة ، أن الأحكام التى أصدرتها إحدى المحاكم أمس بحق عدد من المتورطين فى قضايا أمنية ، لا تحمل أبعادا سياسية ولا علاقة لها بجهود المصالحة. نافية اتهامات حركة فتح بأن هذه المحاكمات تستهدف كوادرها.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم ، فى تصريح صحفى اليوم ، إن "المحكمة العسكرية الخاصة فى غزة أصدرت أمس الاثنين حكما بالسجن على 12 مواطنا منهم 8 عسكريين يعملون فى أجهزة أمن سلطة رام الله بعد إدانتهم بـ "النيل من الوحدة الثورية" طبقا للمادة 178 من قانون العقوبات الثورى لعام 1979 ، ومازال ثلاثة منهم فارين من وجه العدالة".

وأضاف : "المتورطون قدموا معلومات حساسة وخطيرة للأجهزة الأمنية فى رام الله تتعلق بعمل المقاومة فى غزة وسلاحها وأنفاقها وتحديد بيوت بعض قادتها ، ومعلومات أخرى تهدد أمن واستقرار المواطنين فى قطاع غزة".. معتبرا أن هذه المعلومات تشكل خطرا على المقاومة الفلسطينية وتهديدا لحياة عناصرها.
وأكد البزم "أن هذه المحاكمات لا تحمل بعدا سياسيا ، وتوقيتها مرتبط بالانتهاء من ملفات المتورطين ولا علاقة لها بجهود المصالحة".

واستغرب "تبنى حركة فتح لهؤلاء المتورطين وتشكيلها غطاء لهم ، واستمرارها فى شرعنة التنسيق الأمنى مع الاحتلال ضد شعبنا ومقاوميه فى الضفة المحتلة". وقال "لن نسمح لهذه الحالة أن تصل لقطاع غزة ، ونؤكد مواصلتنا لحماية الجبهة الداخلية وحماية ظهر المقاومة".

وكان الناطق باسم حركة فتح فى قطاع غزة فايز أبوعيطة قد اتهم حكومة حماس باصدار أحكام بالسجن تراوحت ما بين 3 سنوات وسنة واحدة بحق 8 من كوادر ومناضلى الحركة فيما حكم على التاسع لمدة سنة مع وقف التنفيذ.. واعتبر الناطق هذه المحاكمات "ضربة للجهود المبذولة وطنيا لانجاز المصالحة".

يشار الى أن "الإخلال بالوحدة الثورية" تهمة توجه للمتخابرين مع الأجهزة الأمنية لدى السلطة الفلسطينية فى رام الله.