قال خالد أبو كريشة، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ومقرر لجنة الحريات، إن إصدار قانون جديد للإرهاب لن يصب فى مصلحة الوطن، وأن الإرهاب لم يكن مباحاً من قبل حتى يصدر قانون لتجريمه، وأن الأمر يحتاج إلى معالجة الأجهزة الأمنية وليس لمزيد من التشريعات المطاطة.
وأضاف أبو كريشة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التشريع مهمته تحديد ملامح الجريمة وتوصيفها ووضع العقاب المحدد لها، وليس منع الجريمة، أن هذا الدور يقع على عاتق الأجهزة الأمنية التى أثبتت فشلها فى مواجهة الجرائم الإرهابية.
وأكد أبو كريشة أن إصدار قانون لمواجهة شخص بذاته أمر غير دستورى وغير عادل وغير مناسب لطبيعة المرحلة التى تمر بها مصر، وأن إصدار المزيد من التشريعات فى الفترة الأخيرة زاد من وتيرة العنف ولم يخففها.
وأشار أبو كريشة إلى أن الحكومات التى تثبت فشلها فى مواجهة شىء دائما ما تتمادى فى إصدار تشريعات والتى تستخدمها كذريعة للتغطية على فشلها.
