جهاز المخابرات التركى سيطلب من الجيش أسلحة ثقيلة

تقدم نائب حزب الحركة القومية عن مدينة قونية فاروق بال باعتراض حزبه لرئاسة البرلمان بصدد مشروع قانون أعدته حكومة العدالة والتنمية لزيادة صلاحيات جهاز المخابرات التركى.

وذكرت محطة سى.إن. إن. التركية اليوم الثلاثاء أن بال أكد فى اعتراضه أن مشروع القانون يتيح الفرصة لجهاز المخابرات متى شاء أن يطلب من الجيش دبابات ومدفعية وطائرات وصواريخ مضادة للدبابات وهو ما يخالف كل الأعراف الدولية التى تقصر استخدام هذه الأسلحة على الجيش لحماية البلاد داخليا وخارجيا.

وأوضح بال أن الحكومة تحاول الخروج على نصوص الدستور والمهام القانونية المرسومة لكل مؤسسة حتى أنها تحاول فرض قوة جهاز المخابرات على المجال الاقتصادى أيضا وهذه الأمور ستدفع تركيا إلى مصير مجهول.

وأكد عضو الحزب المعارض أن الحكومة تحاول التملص من فضيحة الفساد والرشاوى وعدم تقديم أعضائها المتورطين لمحكمة الديوان العليا لكى ينالوا جزاءهم العادل، مضيفا أن التعديلات القانونية لزيادة صلاحيات جهاز المخابرات ما هى إلا مجرد محاولة لإنقاذ الحكومة من السرقة والفساد وغسيل الأموال وتهريب الذهب.