جدل حول حكم "الأمور المستعجلة بالإسكندرية" بمنع ترشح الإخوان للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.. قانونيون يؤكدون صعوبة تنفيذه.."كبيش": يثير التعجب ويجوز الطعن عليه..وصابر عمار: ليس من اختصاص المحكمة

سادت حالة من الجدل القانونى بين بعض رجال القانون حول الحكم الصادر اليوم الثلاثاء، من محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية بمنع ترشح الإخوان فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإلزام اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بعدم قبول أوراق المنتمين لجماعة الإخوان.

وقال صابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن الحكم الصادر اليوم الثلاثاء، من محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمتين، وإلزام اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بعدم قبول أوراق المنتمين لجماعة الإخوان، "غريب" ويصعب تنفيذه ويجوز الطعن عليه.

وأضاف "عمار" لـ"اليوم السابع" أنه لم يطلع على أسباب وحيثيات هذا الحكم، إلا أنه يبدو من الوهلة الأولى أن الدعوى التى صدر الحكم فيها خارج اختصاص محكمة الأمور المستعجلة، وذلك فضلا عن صعوبة تنفيذ الحكم لأن جماعة الإخوان جماعة غير منظمة بشكل علنى حتى نقول إنه هذا شخص ينتمى إليها، وليس من السهولة معرفة إذا ما كان الشخص المتقدم للترشح فى الانتخابات إخوانى أم لا.

وأشار إلى أن الوقت المتبقى لتقديم أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية غير كاف ليتقدم أحد أعضاء جماعة الإخوان للترشح وجمع 25 ألف توكيل موثقة بالشهر العقارى، قائلا: "وفى الانتخابات البرلمانية على أى أساس سيتم تحديد انتماء المرشح للإخوان؟".

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إنه ليس هناك سند قانونى يمنع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من الترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن هناك شروطا ومعايير وضعتها اللجنة العليا للرئاسة لمن يرغب فى عملية الترشح لم يدرج بينها مادة تقر ما أصدرته محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، مطالبا من يتوافر فيه تلك الشروط بالترشح.

وأكد "الجنزورى ضرورة الاطلاع على منطوق الحكم وأسبابه وحيثياته لقراءته جيدا، مشيرا إلى أن ذلك الحكم يكرس فكرة العزل السياسى التى طرحها الإخوان وأدرجوها فى دستور 2012 لمنع أعضاء الحزب الوطنى من الترشح، مؤكدا أن الدستور الحالى لا ينص على مبدأ العزل السياسى.

وأضاف أستاذ القانون أن هذا الحكم غير دستورى ويجوز الطعن عليه باعتبار عدم وجود سند قانونى، وتساءل عمن يملك معايير ثبوت الانتماء للإخوان من عدمه؟.

فيما أبدى الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، تعجبه الشديد من قرار محكمة الأمور المستعجلة، متسائلا: "ما مدى اختصاصات تلك المحكمة كى تصدر ذلك الحكم؟"

وأكد "كبيش" أن القرارات القضائية تقبل الطعن عليها خاصة فى حالة عدم وجود سند قانونى ترتكز عليه، مؤكدا احترامه الشديد للقضاء وأحكامه.