جدل بسبب لجنة الوزارة للإشراف المالى على نقابة المعلمين.. اتهامات للحكومة بالسعى للسيطرة عليها.. معلمون: القرار مخالف للدستور ومطعون عليه أمام القضاء الإدارى..ودعوات لعمومية طارئة لسحب الثقة من النقيب

أثار قرار مجلس الوزراء الخاص بتفويض الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، لتشكيل لجنة للإشراف المالى على النقابة العامة للمهن التعليمية، استنادا إلى الحكم الصادر فى 31 مارس الماضى بفرض الحراسة على النقابة، وتأخر صرف المعاشات للمعلين فى كافة المحافظات، حالة من الجدل الواسع بين أوساط المعلمين، وذلك لما اعتبروه خطوة يُكمل بها الوزير خطواته اتجاه السيطرة على النقابة، والتى كانت أولى خطواتها فى تشكيل لجنة لتسيير أعمال النقابة من عدد من المحسوبين على الوزارة.

وفى هذا السياق، قال عبدالناصر إسماعيل رئيس اتحاد المعلمين المصريين، إن وضع نقابة المهن التعليمية لا يمكن تقييمه بشكل صحيح من الناحية النقابية، خاصة أن المجلس الحالى يمارس أعمال سياسية وحزبية باسم كافة المعلمين، مشيرا إلى أنه فى المقابل تتعامل السلطة التنفيذية مع النقابة بشكل جزئى من خلال الاعتماد على حكم صادر بالحراسة القضائية، أو إصدار قرار بالإشراف المالى دون حل المجلس من الأساس.

وأضاف إسماعيل لـ"اليوم السابع": أن مطالب المعلمين واضحة ولم تتغير وتتضمن حل مجلس النقابة الحالى، وتشكيل لجنة لإدارة أعمال النقابة لحين تغيير اللائحة الداخلية لها، ومن ثم إجراء انتخابات على كافة المقاعد.

وأوضح أن ما وصفه بالمشهد العبثى هو المسيطر الآن على نقابة المهن التعليمية، مؤكدا أنها لم تعُد صرحا يخدم المعلمين وابتعدت عن الهدف الذى أُنشئت له من البداية، موضحا أن المكاسب التى حصل عليها المعلمون تمت من خلال النقابات المستقلة واتحادات المعلمين، واصفا ما يُتخذ اتجاه النقابة من قرارات بالمستهترة والتى لا تُطابق أهمية النقابة كونها تضم أكبر قطاع مهنى بالبلاد.

وتابع: "كان من الأولى أن يُصدر مجلس الوزراء قرارا بحل مجلس نقابة المعلمين الحالى، بدلا من الإشراف المالى فقط بالتعاون مع نفس الأعضاء، فنحن ننتقل من عبث إلى آخر، والطعن الذى قدمته النقابة وفقا لقانونها المعيب سيأتى فى صالحها، لكن القرار الذى صدر من خلال رئيس الوزراء ويُنفذه وزير التعليم يعطى الشرعية وقبلة الحياة للمجلس، وعلى رئيس الوزراء أن يُصدر قرارا حاسما وواضحا بحل المجلس لإنهاء كافة المشاكل الخاصة بها".

واستطرد الدكتور محمد زهران، رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالمطرية، لـ"اليوم السابع": "أن القرار يرجع إلى وجود رغبة لدى الدكتور محمود أبو النصر منذ بداية توليه للوزارة فى السيطرة على المعلمين من كافة الاتجاهات – حسب قوله -، وأن ذلك وضح جليا من خلال اتجاهه إلى المعاشات عقب فشله فى الحصول على حُكم قاطع فى فرض الحراسة على نقابة المعلمين، والذى أوقفه الاستشكال الذى تقدمت به النقابة، وتكوين لجنة من داخل الوزارة لإدارة أعمالها.

ووصف "زهران" قرار مجلس الوزراء بتفويض أبو النصر بالإشراف المالى على النقابة بالباطل، مستنكرا أن تتولى الوزارة تلك المهمة فى الوقت الذى يهمل فيه الوزير حقوق كافة المعلمين الذين مازالوا بالخدمة والتابعين لها بشكل مباشر.
وأردف "الهدف من القرار هو وضع يد أبو النصر على النقابة، وأزمة المعاشات تولدت فقط عندما وقعت مشكلة بين لجان تسيير الأعمال بمحافظتى الشرقية والإسكندرية حول قانونية منحهم الشيكات الخاصة بصرف مستحقات معلميها، والتى انتهت بالصرف، وأخيرا الوزير تنفيذى والنقابة رقابية ولا يجوز الجمع بين السلطتين وعلى الوزراء أن يُعلنوا موعدا محددا لإجراء الانتخابات على كافة المقاعد بالنقابة".

وقال محب عبود وكيل نقابة المعلمين المستقلة العامة ورئيس النقابة المستقلة الفرعية بالإسكندرية، إن ما يثار حول صرف المعاشات بشكل كامل غير صحيح، لافتا أنه لم يصرف معاشه والذى لا يتجاوز الـ400 جنيه فى الفترة كاملة لمدة 3 أشهر، معلقاً "يبدو أن مجلس النقابة الحالى نسى الهدف من تأسيس النقابة، والذى يتمثل فى تقديم خدمات لأعضائه، لكنهم انشغلوا بالوقوع فى صراعات سياسية مع القائمين على البلاد، والتعامل مع الحكومة كونهم حزبا سياسيا، ويستخدمون أزمات المعلمين للضغط على السلطة".

وتابع: "النقابة ليست مؤسسة نقابية، هى مؤسسة سياسية فى المقام الأول، وحقوق الأعضاء بها منتهكة، وتحاول استخدام المبالغ الزهيدة التى نحصل عليها فى الصراع بين كافة الأطراف فى محاولة لإثبات فشل كل منهم، فتذكروا ولو للحظات أن لقمة عيش المعلمين لا يجب استخدامها فى صراع سياسى، وأطالب بحل هذه النقابة، وإقامة اتحاد يضم كافة النقابات والاتحادات المستقلة لرعاية خدمات المعلمين، ولا أجد سببا واحدا للحفاظ على هذا الكيان".

فيما طالب ياسين عبدالصبور، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بأسوان، الدكتور أحمد الحلوانى، النقيب العام، بالاستقالة لانقطاع تواصله مع العمل بالنقابة، لإنقاذ النقابة مما تتعرض له من كافة الجهات التنفيذية والمستقلة، واقترح الدعوة لإجراء جمعية عمومية وطرح سحب الثقة من الحلوانى ضمن جدول أعمالها، وانتخاب بديل له.

وأكد عبدالصبور، أن الخلط بين العمل النقابى والسياسى من المجلس الحالى للنقابة أدخلها فى العديد من الإجراءات التى لم تعتد عليها النقابة، آخرها الإشراف المالى من وزارة التعليم على النقابة، وفرض الحراسة على النقابة، الأمر الذى يترتب عنه إهدار أموالها وأموال المعلمين.

من جانبه، قال أيمن البيلى، الناشط النقابى والباحث فى مجال التعليم، لـ"اليوم السابع"، إن مجلس إدارة النقابة صرف 75% فقط من المعاشات، وترك 25% معلقة، لذا توجه عدد من معلمى المحافظات المستحقين لصرف المعاشات للتظاهر أمام مقر مجلس الوزراء، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية، لافتا إلى أنهم أكدوا مطالبتهم للنقابة بالصرف إلا أنها طالبتهم بالبحث عن جهة أخرى للصرف، وأضاف أن مجلس الإخوان الحالى يحاول توريط المجلس الجديد، والذى من المقرر أن يبدأ فى مهام عمله عقب جلسة الاستشكال 29 أبريل القادم.

وتابع "من مهام مجلس الوزراء الحفاظ على أموال الشعب والمواطنين، وبما أن أموال النقابة العامة للمعلمين هى أموال عامة فعلى الدولة أن تتدخل لحماية حقوقهم، فأصدر مجلس الوزراء قرارا بتفويض وزير التعليم لكونه الجهة المنوط بها توريد الأموال مباشرة إلى النقابة، نظرا لجبرية عضوية النقابة على المعلمين، من خلال تكوين لجنة للإشراف المالى على النقابة لحين تسليم مقرات النقابة للجنة تسيير الأعمال وتطبيق حكم فرض الحراسة".

وفيما يتعلق بتكوين اللجنة النقابية، أوضح البيلى أنها تضم عددا من النقابيين من أصحاب الخبرات، وبعضهم من ديوان عام وزارة التربية والتعليم، والشئون المالية، وعددا من الأعضاء الشباب، وأنها لجنة إجرائية فقط لخدمة المعلمين وسرعة صرف مستحقاتهم المالية، مؤكدا أن القرار جاء تلبية لمطالب أصحاب المعاشات عقب تأخر صرف أموالهم.

من جانبه، نوه محمد محمود وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية، بأن قرار الحكومة مخالف للدستور والقانون وقد قامت النقابة بالطعن عليه، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، على أن ينظر الطعن فى 27 أبريل الجارى.

واستنكر محمود قرار الحكومة، مؤكداً أن القرار استند إلى معلومات وصفها بالمغلوطة، حيث إن النقابة تقوم بصرف المعاشات بانتظام، وتم صرف الدفعة فى موعدها نهاية الشهر الماضى للمستفيدين فى كافة محافظات الجمهورية، وأكد أن المجلس العام للنقابة ومجالس الفرعيات واللجان النقابية فى انعقاد دائم لحين الانتهاء من التعسف الإدارى تجاه النقابة، وعمل طلبات رسمية من كل لجنة نقابية ومن كل نقابة فرعية موجهة إلى وزير التعليم ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية المؤقت، تطالبه بوقف التعسف الإدارى تجاه النقابة وبحقوق المعلمين المشروعة.

وواصل "أن النقابة لا تحصل على أية إعانات من أية جهة حكومية سوى 500 ألف جنيه من وزارة التربية والتعليم، فيما تدفع 340 مليون جنيه معاشات سنوياً وتتحمل مسئولية 2 مليون معلم، من بينهم 400 ألف على المعاش يخدمون 18 مليون طالب على مستوى الجمهورية، ومع ذلك ترفض الوزارة تحسين أحوال المعلم رغم المطالب المتكررة لذلك".

فيما أعلن تشكيل 3 وفود مكونة من مجلس النقابة ورؤساء الفرعيات، لمقابلة كل من الدكتور عدلى منصور رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم لعرض مطالب المعلمين، عقب القرار الذى أصدره مجلس الوزراء الخميس الماضى والخاص بتشكيل لجنة للإشراف على معاشات النقابة، بما يخالف الدستور والقانون، ونشر معلومات مغلوطة عن تأخر صرف معاشات النقابة للفرعيات.