تأجيل دعوى حل جماعة الإخوان وإغلاق مقاراتها لـ24 يونيو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل 5 دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقاراتها على مستوى محافظات الجمهورية، وتجميد كافة أنشتطها وحساباتها المصرفية، ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين لجلسة 24 يونيو المقبل.

كان شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، والمحاميين سعيد محمد على ومدحت مبارك، أقاموا الدعاوى واختصموا فيها كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزيرى المالية والتضامن، وقالوا إن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا على مدار أكثر من 60 عامًا، لكون النظام لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى، كما ورد فى الدعاوى.

وأضافت الدعاوى أنه فى يوليو 2002، صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، الذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات، أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تُحل الجمعية.