فيسبوك
واتساب
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى تطعن على قرار عدم تحديد مواعيد وإجراءات وجهات الطعن القضائية على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لجلسة 22 إبريل المقبل للاطلاع على المستندات.
حملت الدعوى المقامة من المحامين سمير إبراهيم وعلاء عبد الرحمن ومحمد عادل، رقم 44493 لسنة 68 قضائية، وطالبت الدعوى المختصمة رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، بإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستورية المادة السابعة، والخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
صورة أرشيفية
