◄أزمة سد النهضة وراء تعطيل خطة استصلاح مزيد من الأراضى.. والمياه الجوفية الأمل الوحيد.. و10 ملايين فدان فى الوادى الجديد قابلة للزراعة
◄7 مليارات أنفقت على توشكى ونحتاج ضخ مزيد من الاستثمارات لإحياء المشروع وإقرار حق الانتفاع للشركات الجادة
◄الاضطرابات الأمنية تمنع إقامة مشروعات فى سيناء ولدينا دراسة خاصة بتنميتها باعتبار ذلك أمنا قوميا
◄نتلقى عروضا سعودية إماراتية لإقامة مشروع إنتاج حيوانى باستثمارات واعدة ومهمة لكنها لم تقدر بعد
◄انتهاء تطوير مشروعات حلايب وشلاتين باستثمارات بـ 35 مليونا خلال شهرين وفتح ثلاثة منافذ لتوزيع منتجاتها بالقاهرة والإسكندرية والغردقة
أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لـ«اليوم السابع» أن التعديات على الأراضى آفة تهدد الاقتصاد القومى الزراعى، وهناك لجنة وزارية عليا مشكلة من وزارة الزراعة والعدل والتنمية المحلية والإسكان والداخلية بصدد إصدار مشروع قانون جديد لتغليظ العقوبة على المتعدى على الأراضى الزراعية وسيخرج إلى النور قريبا بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء من حيث المبدأ.
وقال أبوحديد إن هناك من يؤيد ومن ينتقد مشروع توشكى، ولكن هناك 7 مليارات أنفقت على المشروع منذ عقود تتجاوز قيمتها اليوم أكثر من ذلك، والمشروع يحتاج ضخ مزيد من الاستثمارات ودراسة جادة لإحيائه، موضحا: هناك 100 ألف فدان جاهزة للزراعة ستطرح بعد توفير المقنن المائى للاستثمار الزراعى.
وأضاف أبوحديد: نعلم أن الحالة الأمنية فى سيناء هى التى تسيطر على عدم التحرك نحو التنمية وإقامة مشروعات، وطالبت مرارا وتكرارا بزيارة شمال سيناء لكن تم التأجيل بسبب سوء الأوضاع الأمنية، ولدينا دراسة خاصة بتنمية سيناء باعتبار ذلك مسألة أمن قومى لمصر، ونوليها اهتماماً شديداً، حيث تضم محاور التنمية جميع مناطقها الشمالية والجنوبية والوسطى، وستكون أولوية التصرف فى أراضى سيناء لأهاليها.
◄سألناه: ما هو انعكاس أزمة التعديات على الاقتصاد الزراعى؟ وما تقييمكم لآليات التعامل معها؟ وهل هناك من يربط بين التعديات والتغيرات المناخية؟ وما حقيقة هذه التغيرات؟
- فأجاب: التعديات على الأراضى الزراعية هى «الآفة» التى تهدد الاقتصاد الزراعى، حيث إن تعداد مصر 90 مليونا والمساحة القابلة للزراعة 8 ملايين فدان، وكل فدان نفقده بفعل التعدى يحرم 11 مواطنا من غذائه، حيث يشكل الإنتاج الزراعى %17 من الإنتاج القومى، ونلجأ بعد ذلك إلى الاستيراد من الخارج بكل ما يحمل من تدبير عملة صعبة ومن ضغوط سياسات دولية توفر لنا الغذاء أو لن توفر.. نحن نستورد %50 من احتياجاتنا، والبناء والتجريف والتشوين على الأراضى الزراعية يهدد الاقتصاد القومى، وقد تم وضع الضوابط الخاصة بصلاحيات مهندسى حماية الأراضى بمنحهم صفة مأمورى الضبط القضائى للتصدى والوقوف لظاهرة التعدى على الأراضى، فالرقعة الزراعية هى عصب الاقتصاد القومى، ولا تهاون مع من يقوم بالتعديات وعلى الشعب أن يعى أن التعديات على الأراضى التى تجود بها زراعة المحاصيل المختلفة ستكون سببا فى تقليل الوفرة من الغذاء، خصوصا مع التغيرات المناخية التى قد يكون لها أثر سلبى فى توفير احتياجات الشعوب من الغذاء.
◄هل الحل فى إقرار تشريعات للحد من التعديات.. وهل تنقصنا قوة القانون فى تنفيذ الإزالات لمواجهة مافيا تجارة الأراضى؟
- هناك لجنة وزارية عليا مشكلة من وزارات الزراعة والعدل والتنمية المحلية والإسكان والداخلية بصدد إصدار مشروع قانون جديد لتغليظ العقوبة على المتعدين على الأراضى الزراعية، وسيخرج إلى النور قريبا بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء مبدئيا، وذلك لمواجهة التعديات على الأراضى الخصبة، التى تهدد الإنتاج الزراعى وتضر بالأمن الغذائى، وتؤدى لتراجع زراعة محاصيل الحبوب، مثل القمح والذرة التى تجود فى أراضى الدلتا، والعقوبة ستكون بانتزاع الملكية من المتعدين وإعادة الأرض إلى الدولة، أو فرض غرامات مالية مضاعفة على كل من يثبت تعديه، سواء بالبناء أو التجريف أو التشوين، خاصة أن عدد حالات التعديات اقترب من حاجز المليون و100 ألف، وليس هناك مجال للتهاون باعتبار الحفاظ على الأراضى الزراعية واجبا قوميا لا تفريط فيه، ولابد من تكاتف الجهود لإزالة التعديات، ولأنه لا يصح للإنسان أن يصلى دون وضوء، فلابد الحفاظ على بلدنا وتضافر كل الجهود، والغريب أن هناك مئات الآلاف من الأفدنة ملاصقة للصحراء، ومع ذلك يتم البناء على الأراضى الزراعية وليس الصحراوية، أعطينا تفويضا للمحافظين بإزالة التعديات، واتصلنا بالداخلية وهى مستعدة لدعم عملية الإزالة.. كما كلفنا مديرى الزراعة بكل محافظة بتحرير المحاضر بالتشوين أو البناء أو التبوير وتنفيذ قرار الإزالة فورا.. ولا شك أننا قلصنا التعديات، فبينما كنا نفقد 500 فدان كل أسبوع خلال 2103، نفقد فى 2014 ما بين 150 و200 فدان.
وأقول ليس هناك خصومة مع الفلاحين البسطاء بسبب تعدياتهم الضئيلة، لكن الأزمة مع مافيا الأراضى وتجار المساكن الذين اشتروا من الفلاحين أراضيهم وحولوها إلى مساكن رغبة فى تحقيق مكاسب مهولة على حساب تآكل رقعة الأراضى الخصبة.
وأرى أن استمرار انقطاع الكهرباء سببه الرئيسى هو التعديات، فإنك عندما تسير على كبارى مصر ستجد بجوار كل عمود إنارة «نصبة شاى» تستخدم الكهرباء، بخلاف المناطق العشوائية التى تسرق التيار، وكل هذا يؤثر على الكهرباء.
◄ما الخطة الاستراتيجية التى تقوم عليها وزارة الزراعة فى تطوير تنمية المشروعات القومية خاصة توشكى وسيناء؟
- نعمل على تنفيذ مشروعات وبرامج وسياسات استراتيجية «الوزارة» للتنمية المستدامة لعام 2030، وهناك من يؤيد ومن ينتقد مشروع توشكى فى الوقت الحالى، لكن هناك 7 مليارات أنفقت على المشروع منذ عقود، تتجاوز قيمتها اليوم بمراحل.. ونحتاج إلى ضخ مزيد من الاستثمارات ودراسة جادة، كما يوجد 100 ألف فدان ستطرح جاهزة للزراعة بعد توفير المقنن المائى للاستثمار الزراعى، كما تم تشكيل فرق عمل من مركزى البحوث الزراعية والصحراء، لسحب عينات من التربة بمختلف مناطق المشروع، لتحديد إمكانيات التراكيب المحصولية لجميع مناطق الاستصلاح فى توشكى، تستهدف ضخ رؤوس أموال مصرية وعربية فى المشروع، وزيادة معدلات التوطين به.
◄لماذا توقف ضخ استثمارات جديدة فى مشروعى توشكى وشرق العوينات؟ ولماذا لم يتم استكمال مشروع تنمية سيناء رغم بدء تنفيذه منذ أكثر من 30 عاما؟
- لم تتوقف الاستمارات فى المشروعات القومية خاصة توشكى وشرق العوينات وكل الشركات الجادة فى الاستصلاح أخذت حق انتفاع، وهناك مساحات شاسعة تمت زراعتها، ونسعى أن تكون هناك نسبة %30 مزروعة بالتمور من 300 ألف فدان ليكون هناك مصانع للتعبئة والتغليف تفتح أسواقا للتصدير، كما أن النخيل سيظلل ويمنح الفرص للزراعة، وهو أقل استهلاكا للمياه.. ولابد من استغلال المساحات بمشروع توشكى بصورة علمية وبإنتاج اقتصادى وفقا للمعايير الاقتصادية، وسنجبر شركات الاستصلاح على زراعة %30 من النخيل، و%30 من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة.
وعن التنمية فى سيناء فكلنا يعلم أن الحالة الأمنية هى التى تسيطر على عدم التحرك وراء التنمية وإقامة مشروعات وقد طالبت مرارا وتكرار بزيارة شمال سيناء، وتم تأجيل الزيارة بسب الأوضاع الأمنية، وأود القول إن هناك 650 ألف شتلة زيتون مجانا لم نستفد منها، ولدينا دراسة خاصة بالتنمية فى سيناء لأنها تعد مسألة أمن قومى لمصر، ونوليها اهتماما شديدا، وتضم محاور التنمية جميع مناطقها الشمالية والجنوبية والوسطى، وستكون أولوية التصرف فى أراضى سيناء لأهاليها بجانب كبار رجال الاستثمار الزراعى الجادين الشرفاء فى مصر، ولا تمليك للأجانب، وعلينا إدراك أن سيناء لديها ميزة نسبية يجب استغلالها لتحقيق أعلى عائد من الزراعة بها سواء لأغراض التصدير أو التسويق المحلى، وسيتم تخصيص بعض المساحات لإقامة مناطق متخصصة فى التصنيع الزراعى، مع الاهتمام بمنظومة الرعى والصناعات البدوية الريفية، وسيكون للجيش دور كبير فى التنمية ومهمته ستكون إنشاء مناطق زراعية متطورة فى إطار دوره الوطنى، لتكون نموذجاً للقطاع الزراعى الجدى كما ستتم مراعاة تحديث خطط تنمية فى سيناء لضمان زيادة معدلات التوطين وتحويلها إلى مناطق لجذب الاستثمار الوطنى الخالص، والتنسيق مع وزارة الرى لتحديد المساحات والمناطق التى يمكن التوسع فيها زراعياً، بمشاركة وزارتى الكهرباء والنقل، وهناك 80 ألف فدان سيتم توزيعها، وأوضح أن أنظمة التصرف فى الأراضى ستكون من خلال العمل بنظام الشراكة بين الدولة وصغار المزارعين بطرح أسهم المشروعات مع حفظ ملكية الأرض للدولة، والاستفادة من المدخرات الصغيرة للمواطنين فى مشروعات إنتاجية بضمان الدولة، وقد حددت وزارة الزراعة مواقع المساحات التى سيتم تنفيذ عدد من المشروعات فيها، والتى تساعد فى زيادة الإنتاج بالمناطق الخمسة، وهى الساحل الشمالى الغربى والمغرة وشرق واحة سيوة وجنوب شرق منخفض القطارة وجنوب المنخفض وواحة الفرافرة الجديدة ووسط وجنوب سيناء وتوشكى.
◄ماذا عن الاستثمارات الزراعية الخليجية فى مصر؟ وهل هناك مشروعات فى الإنتاج الحيوانى والداجنى واستصلاح الأراضى تمنح حاليا من الإمارات والسعودية؟
- هناك رغبة فى الاستثمار فى مصر من قبل دول الخليج خاصة الإمارات والسعودية، ونتلقى عروضا من التحالف السعودى الإماراتى لإقامة مشروع للإنتاج الحيوانى باستثمارات لم تقدر بعد.
◄ماذا عن تطوير مثلث حلايب وشلاتين بعد تكليفات «محلب» وزيارتك الأخيرة للمنطقة؟ وهل الخطة تشمل النوبيين؟
- خلال شهرين سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير مشروعات حلايب وشلاتين، وهناك خطة عاجلة تتطلب استثمارات 35 مليون جينه، حيث إن تكلفة إنشاء مرسى شلاتين تصل إلى 2.5 مليون جنيه، إضافة إلى إنشاء مبنى لاستقبال الأسماك، ومبنى إدارى ومسجد ونقطة حراسة ومصنع للثلج وثلاجة سعتها 8 أطنان، ومولد للكهرباء وسقالة ومخازن للصيادين ولانش مراقبة، وتطوير محطة بحوث الصحراء وتوفير مليونى جنيه لاستكمال تطويره وتجديد 52 رخصة صيد لا يسمح بالتنازل عنها لأى شخص وإنشاء فرع للبنك التنمية والائتمان بالشلاتين، وتوفير مندوبين له بمنطقة دربة وحلايب، لتوفير القروض اللازمة وتطوير الحجر البيطرى بشلاتين بمبلغ 10 ملايين جنيه، وتحسين الآبار الموجودة فى المنطقة وعمل تطهير ومحطات لرفع المياه بها، وإنشاء 6 آبار جديدة بالمنطقة، وإنشاء محجر للجمال والأبقار والأغنام على منفذ رأس حدربة الحدودى، لاستيراد الجمال ومنع التهريب فضلا على وضع خطة عاجلة لتطوير معهد صحة الحيوان واستغلال الأجهزة الحديثة الموجودة وفتح ثلاثة منافذ بالقاهرة والإسكندرية والغردقة لتوزيع منتجات منطقة شلاتين.. إضافة إلى وضع برامج وخطط تستهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لبعض المناطق فى مطروح والبحر الأحمر وسيناء.. وبالنسبة للنوبة فإن الحكومة تسعى لحل مشاكل التوطين والمتضررين من أهالينا، وسوف يتم حلها من خلال إستكمال أراضى وادى كركر، وإقامة قرى أخرى بجوار قريتى توماس وعافية، والاستفادة من الميزة النسبية لهذه الأراضى.
◄ما رؤيتكم للتعامل مع ملف المبيدات خاصة أنه من القضايا الأكثر إثارة لدى الرأى العام؟ وهل نستورد من إسرائيل؟ وكيف نحد من المبيدات المهربة والمغشوشة؟
- لم نستورد مبيدات إسرائيلية وهناك حملات مكثفة على جميع مقار تداول المبيدات فى مراحل الإنتاج والبيع والاستهلاك بهدف القيام بأوسع عمليات تفتيش على الجهات المنتجة وتفعيل حق الضبطية القضائية والرقابة على الأسواق، لمنع تداول المغشوش والمهرب إلى الأسواق المصرية ووضع آليات للحد من سوء تداول المبيدات، والرقابة المباشرة على مصانع إنتاجها بالمحافظات والمناطق الحرة. ولن نسمح بتداول أى مبيد غير مصرح بتداوله من قبل الاتحاد الأوروبى وهيئة سلامة البيئة الأمريكية حرصا على صحة المواطن والبيئة.
ما حجم المساحات التى سيتم طرحها للاستثمار الزراعى لصغار المزارعين والخريجين؟
- تم طرح 40 ألف فدان فى سيناء كمرحلة أولية سيتم تخصيص %25 منها لأبناء سيناء، والباقى لصغار المزارعين وشباب الخريجين والأفراد والشركات بهدف التنمية الحقيقة بالمنطقة والنهوض بالاقتصاد الزراعى، والـ%25 المخصصة لأهالى سيناء ستقسم لمساحات 100 فدان للقطعة الواحدة، يشارك فيها 10 أفراد، بشرط أن يكونوا مصريى الجنسية أبا عن جد.. والحكومة تسعى لزيادة معدلات التنمية الزراعية على أراضى سيناء وتقنين وضع الأيدى على الأراضى الصحراوية، وبحث ضوابط وقواعد التوزيع، وتوصيل المياه إلى الأراضى الصالحة للزراعة بسيناء، وقد تم تكليف الهيئة العامة لمشروعات التعمير بحصر جميع المساحات القابلة للزراعة بسيناء لتوزيعها على المستثمرين الجادين فى الاستثمار الزراعى والأفراد وشباب الخريجين وتوطين أهلها فى المساحات المحددة المكتملة البنية الأساسية فى إطار الحفاظ على الأمن القومى وزياد التنمية الزراعية، وبما يتناسب مع الخريطة المائية، والاهتمام بحصر المساحات فى الوادى الجديد، وطرح 300 ألف فدان خلال العامين القادمين على شركات الاستصلاح وتخصيص %20 مها لشباب الخريجين وصغار الفلاحين تحت إشراف الشركات.
◄بين الحين والآخر نتحدث على إجراء تعديلات فى التشريعات الزراعية.. فما آخر المستجدات فى تلك التعديلات؟
- تم تشكيل لجنة قضائية للنظر فى تعديل جميع القوانين المتعلقة بوزارة الزراعة وقطاعاتها المختلفة بما يتفق والمرحلة الجديدة التى تمر بها البلاد وهناك اهتمام خاص بتعديل التشريع الخاص بحماية الأراضى ومنع التعدى على الأراضى بتشديد العقوبة وتغليظها باعتبار الحفاظ عليها واجباً قومياً لا يقبل المساس، إضافة إلى أن أهم هذه القوانين قانون الزراعة وما يحويه من النصوص المتعلقة بالدورة الزراعية والمبيدات التى مازالت تدار عن طريق «لجنة المبيدات»، وذلك بالإضافة إلى قانون الأراضى الصحراوية 143 لسنة 198، وقانون الإصلاح الزراعى، وقانون الهيئة العامة للثروة السمكية كما تشمل التشريعات تعديلات فى قانون الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقانون الهيئة الزراعية المصرية، فضلا على قانونى مركزى البحوث الزراعية والصحراء وتهدف الحكومة من تعديل هذه التشريعات إلى رسم سياسة تشريعية جديدة تتفق مع طبيعة المرحلة التى تمر بها البلاد، وأهمها التخفيف عن كاهل الفلاحين والصيادين والمربين ودعم البحث العلمى، وفقا لما يتماشى والدستور الجديد، لاسيما وأن هذه التشريعات لم يطرأ عليها أى تعديل منذ أكثر من 20 عاما.
◄لماذا لم تتخذ الحكومة قرارا جيدا بشأن مخالفات أراضى طريقى «القاهرة - الإسكندرية» و«القاهرة - الإسماعيلية» الصحراويين؟
- هناك لجنة قضائية لتحصيل مخالفات الصحراوى الناجمة عن تغير النشاط من زراعى إلى عمرانى، وسيتم نزع الملكية ومراجعة العقود والاستخدام الصحيح، مع استمرار الحجز الإدارى على الشركات المخالفة، وهو أمر لا تراجع عنه ما لم يتم سداد مستحقات الدولة عن تغيير النشاط، وهذا يمثل ضربات لمافيا الاستيلاء على الأراضى وتغيير نشاطها دون حق، وقد تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لتحصيل المستحقات خاصة من الشركات التى لم يتم التحصيل منها نهائيا.
◄هل ترى أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح كان ولا يزال مطلبا قوميا لجميع أبناء الشعب؟
وكم نستورد من الغذاء؟ ولماذا حتى الآن لم نستطع سد حاجتنا من قمح الخبز؟
- نستورد %50 من غذائنا وحتى الآن لم نستطع الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى، وفى الوقت الحالى مستحيل بسبب عدم كفاءة منظومة التوزيع والتخزين وهناك اتجاه للحكومة نحو تطبيق نظام الزراعة التعاقدية مع مزارعى القمح كأولى الخطوات الحقيقية نحو زيادة نسبة الوصول إلى الاكتفاء الذاتى منه بصورة كبيرة، ونحتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتى وجود 15 مليون فدان تزرع، والمساحة المزروعة بالقمح هذا الموسم بلغت 3 ملايين و400 ألف فدان يتوقع أن تنتج 9 ملايين طن، وهناك خطة للمزيد من إنشاء الصوامع بالتعاون مع الإمارات لزيادة الطاقة التخزينية.. إضافة إلى تقديم حزمة من التسهيلات للمزارعين تشجعهم على زيادة كميات توريد القمح لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى والصوامع، مع تعميم استخدام الأصناف الجديدة من القمح وتحديد المناسب من كل سلالة لكل منطقة بما يرفع من جودة زراعته، والاهتمام ببرامج صيانة الأراضى الزراعية وتحسين خواص التربة والاهتمام ببرامج التسميد والمكافحة لتحقيق أعلى إنتاجية.
◄أكد خبراء مركز البحوث الزراعية أننا نفقد %20 من الأقماح فكيف نتفادى هذا؟
- تطوير منظومة تخزين القمح ورفع كفاءة الشون التابعة لبنك التنمية الزراعى وتحويل الشون الترابية إلى أسمنتية وترشيد استهلاك القمح يساعد فى تقليل الفاقد من القمح.
◄ما مستقبل الاستصلاح الزراعى وعلاقته بأزمة سد النهضة الإثيوبى؟
- فى منتهى الصعوبة أن نستصلح أراضى ونحن نواجه تهديدات ببناء سد النهضة لأن مواردنا المائية محدودة، وفى هذه المسألة نتواصل مع جهات سيادية.. وعموما المقنن المائى لا يكفى لمزيد من استصلاح الأراضى، لكن هناك مياه جوفية بالوادى الجديد تحديدا وبكميات كبيرة، والمياه الجوفية هى الأمل الوحيد فى المستقبل فهناك 10 ملايين فدان فى الوادى الجديد قابلة للزراعة لكن لابد من توافر مياه، وأرسلنا خرائط إلى وزارة الإسكان لوضع المخطط العمرانى.. وإلى وزارة الرى لتوافر المياه الجوفية، وهناك فرصة لزراعة من 2 إلى 3 ملايين فدان فى القريب العاجل.. ومزيد من الاعتماد على المياه الجوفية فى استصلاح المزيد من الأراضى.
◄هناك مشكلات كثيرة يعانى منها الفلاح مثل نقص بعض مستلزمات الإنتاج والمبيدات المهربة والتعديات فما خطتك للقضاء عليها؟
- مسؤوليتى الأولى والأخيرة هى الفلاح الذى عانى كثيرا، ونسعى الفترة المقبلة إلى التغلب على الأزمات التى تواجهه فى توفير مستلزمات الإنتاج، خصوصا الأسمدة بالأسعار المدعمة والحد من المبيدات المغشوشة، وهذا يتطلب منا ضرورة العمل تحت مظلة واحدة ومن خلال منظومة عمل تساهم فى رعاية الفلاح الصغير وتنعكس بالإيجاب على زيادة معدلات الإنتاج، والنهوض بالدخل القومى لتحسين صورة الاقتصاد المصرى ولكن علينا أن نتكاتف جميعا لأن مصر تمر بمرحلة صعبة.
◄الحكومة سترحل بمجرد انتهاء الانتخابات الرئاسية فهل تعتقد أن الوقت كاف لتنفيذ خطتك وتطوير منظومة السياسة الزراعية؟
- أتمنى ممن يتولى بعدى حقيبة وزارة الزراعة أن يسير على استراتيجية 2030 للنهوض بالزراعة المصرية
◄ماذا عن مشروع الطاقة الشمسية بـ«المغرة» وهل يمكن للشركات استصلاح الأراضى؟
- تم عمل أول مشروع زراعى يعمل بالطاقة الشمسية بمنطقة «المغرة» بجنوب شرق
القطارة على مساحة 4 آلاف فدان تمت زراعتها كاملة بأشجار الجوجوبا بنظام الرى بالتنقيط، إلى جانب زراعات النخيل والفيكس والزيتون والرمان والمحاصيل الحقلية البيئية مثل «البصل، والفول البلدى، والبسلة، والفاصوليا، والذرة»، وجميعها محملة على نبات الجوجوبا ويمكن لمحطة «المغرة» للطاقة الشمسية أن تكفى لزراعة 100 ألف فدان وأصبحت تكلفتها لا تتجاوز 300 ألف جنيه أى يمكن تغطية تكلفتها فى عامين من ناتج الزراعة، علما أن عمر الخلايا 25 عاما على الأقل ويكون سعر الطاقة طوال هذه السنوات صفر ما يزيد من ربحية المزارع، حيث إن تكلفة السولار تصل إلى نحو %30 من إجمالى تكلفة الزراعة، بالإضافة إلى أن الحكومة لن تسمح لشركات استصلاح الأراضى فى المناطق الجديدة بتقنين الأوضاع إلا فى حالة استخدامها الطاقة الشمسية كمصدر رئيسى لإدارة المشروع، خاصة بعد أن أصبحت الخلايا الشمسية قادرة على استخراج المياه من الآبار وتشغيل طلمبات الرى، مع ضرورة استغلال أى مساحات قابلة للزراعة بالشكل الأمثل، ولذلك أناشد المستثمرين بالنظر إلى الدولة لأنه لا يمكن أن تستمر فى توفير السولار مستقبلا لزراعة مناطق فى قلب الصحراء، فى حين يمكن توفير مصادر بديلة للسولار ممثلة فى الطاقة الشمسية، خاصة أن الحكومة لديها خريطة خاصة لاستغلال الأراضى الصحراوية بالشكل الأمثل عن طريق الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية، ووزارتا الرى والزراعة تبذلان قصارى جهدهما لتوصيل المياه إلى أماكن الاستصلاح.
◄ما هى رؤيتكم لمستقبل الزراعة بعد ثورة 30 يونيو؟ وهل أنت راضٍ عن السياسة الزراعية الآن؟
- بلدنا زراعى لكن السياسة المتبعة فى إدارة العملية الزراعية غير واضحة ولابد من خطة إستراتيجية مرتبطة بملفات القطاع الزراعى ومنها الأسمدة والتقاوى المحسنة المعتمدة، وتطوير منظومة الرى على المستوى الحقلى حتى ينعكس تأثيرها على المواطن، وأنا غير راضٍ على السياسة الزراعية ولابد أن نتكاتف جميعا للنهوض بالزراعة وزيادة الإنتاج لسد الفجوة الغذائية من المحاصيل الرئيسية خاصة القمح، وتطوير نظام الرى الحقلى لتقليل الفاقد من المياه الناجم عن الطرق التقليدية للرى بالغمر التى تؤثر أيضا بالسلب على التربة وتتسبب فى التصحر.
◄وماذا عن شركات الاستصلاح المهددة بالضياع وتشريد عمالها؟
- تم إسناد 40 ألف فدان بمنطقتى «وادى النطرون» و«جنوب شرق منخفض القطارة» للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى كمرحلة أولى من إجمالى 60 ألف فدان تخصص لها، على أن تحصل الشركة القابضة على %50 من قيمة أعمالها مقدما فى جميع المشروعات التى تشارك فيها، لإعانتها على تجهيز معداتها لبدء العمل فورا وإثبات الجدية فى أعمال الاستصلاح وتجهيز البنية الأساسية والقومية والالتزام ببرنامج زمنى، على أن تحدد أسعار رمزية للفدان «بدون بنية» بما يضمن تحقيق الشركات هامش ربح مناسب وسداد مستحقات الدولة، وهناك لجنة من خبراء الأراضى بالشركات أجرت حصر تصنيفى كامل لأراضى «المغرة» بالصحراء الغربية فى شمال شرق منخفض القطارة، إلى جانب عمل دراسات للمياه الجوفية بالمنطقة تمهيدا لتحديد أفضل المناطق التى يمكن زراعتها بالصحراء الغربية وتخصيصها للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى بعد إدخالها خطة الدولة للاستصلاح والاستزراع حتى 2017 بمعرفة المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، مما يعينها على سداد رواتب عمالتها البالغة نحو 12 ألف عامل وسداد مديونياتها التى تقترب من 4.8 مليار جنيه.. والحكومة حريصة على دعم الشركة باعتبارها ذراعها نحو التوسع الأفقى الحقيقى وفق تخطيط سليم وأسس علمية، بعيدا عن العشوائية، وبما يراعى مصالح العاملين فيها والذين يمتلكون أفضل خبرات استصلاح الأراضى.
◄ما رؤيتكم لنجاح الجمعيات التعاونية فى حل مشاكل تسويق المحاصيل؟ وهل ذلك مرتبط بتوافر التمويل اللازم للتسويق لدى جمعيات الإصلاح دون غيرها؟
- دور التعاونيات سوف يعود مرة أخرى من خلال توفير مستلزمات الإنتاج الجيدة من التقاوى الأسمدة، إضافة إلى دورها الكبير فى تسويق منتجات المزارع خاصة مع عودة الدورة الزراعية، كما سيسمح للجمعيات التعاونية بالمشاركة فى إقامة المشروعات الإنتاجية، فضلا عن إعادة هيكلة التعاونيات للوصول إلى كل الخدمات الممكنة من مؤسسة قادرة على توفير احتياجات الفلاح وتسويق منتجاته بما يتناسب وظروف كل منتج يحقق الوصول إلى أسعار مرضية لمختلف المحاصيل خاصة الرئيسية بما يخدم صالح الفلاح، ويضمن استقلالية التعاونيات بهدف تحويلها إلى مؤسسات اقتصادية تدار ذاتيا من قبل الفلاحين وأعضاء تلك الجمعيات، والربط بين احتياجاته والخدمات التى تقدمها الجمعيات للفلاح حتى تتمكن التعاونيات من التوسع والتطوير لتصبح مؤسسات تساهم فى نهضة حقيقية لقطاع الزراعة.
◄وماذا عن تطوير حديقة الأورمان بعد الخسائر التى لحقتها من قبل اعتصام الإخوان فى ميدان النهضة؟
- حديقة الأورمان لم تشهد أى تطوير منذ إنشائها حتى فترة قصيرة، ومنذ توليت الوزارة أصدرت توجيهات بوضع وتنفيذ خطة لتطوير الحديقة لذلك تم التغيير فى بعض الإدارات المسؤولة لضمان سير العمل بشكل سريع، ومنذ عشرة أيام قمنا بجولة مفاجئة لتفقد الحديقة، وللأسف كان الحال أسوء من ذى قبل لذلك أصدرت تعليمات وحددت مدة زمنية وكلفت كل الأجهزة المعنية بالوزارة لإنجاز المهمة بإدخال نظام رى حديث للمسطحات الخضراء، بطريقة علمية وسليمة للحفاظ على الجمال الذى تتميز به الحديقة، لأنها نباتية فى الأساس ويجب الحفاظ عليها وعلى الأشجار الموجودة بها، كما سيتم إضافة عدد من الأشجار لوصف الحياة النباتية بها، وإنشاء قاعدة بيانات للأشجار الموجودة بها تشمل تاريخ زراعة هذه الأشجار والأنواع النادرة منها مع إنشاء قاعدة بيانات عامة للحدائق والمتنزهات النباتية فى مصر.
◄وماذا عن تطوير حديقة الحيوان؟
- تجرى حاليا دراسة اختيار موقع جديد لإقامة حديقة حيوان «عصرية»، وحديثة طبقا للمعايير الدولية لإنشاء حدائق الحيوان يتم مراعاة الاشتراطات الدولية بها، وتساعد فى جذب جمهور من المواطنين بالمحافظات، لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية وبهدف رفع كفاءة العاملين بالحديقة، وقواعد اختيار عاملين جدد، وآليات تمويل الحديقة، وتطويرها طبقا للمواصفات العالمية مع الإبقاء على الموقع الحالى لها بالجيزة باعتبارها متنفسا لسكان القاهرة والمحافظات المجاورة والبدء فى تنفيذ خطة آخرى لتطوير حدائق الحيوان الإقليمية بالمحافظات.
◄متى يعود القطن المصرى إلى عرشه وللحقبة الناصرية كما فى السابق؟ وماذا عن أزمة تسويق الأقطان واتهام الوزارة بالتقاعس فى ذلك؟
- إحياء زراعة القطن المصرى هدف أساسى، لأنه يتمتع بميزة نسبية فريدة على مستوى الأسواق الدولية لسمعته العالمية وهناك خطة عاجلة لإحياء القطن حتى يعود لمكانته التى فقدها بسبب سياسات إهماله طوال العقود الماضية، وحتى يعود اسمه الأصلى وهو الذهب الأبيض من خلال عدة محاور لعودته إلى الحقبة الناصرية والساداتية، منها تطوير مصانع الغزل، واستخدام الأصناف المميزة ذات الإنتاجية العالية وتفعيل الميزة النسبية للقطن طويل التيلة وفائق الطول، على أن تكون خطة تطوير مصانع الغزل لتحقيق هدف واحد، هو أن تتلاءم مع الأقطان المصرية، لإعطاء غزول عالية الجودة والقيمة يمكنها أن تدر دخلاً أعلى للمزارع فمشكلة القطن المصرى ليست فى زراعته لكن المشكلة الحقيقية هى صناعة الغزل والحلج والنسيج فالمصانع لم تجدد منذ زمن وبالتالى أصبحت نوعية القماش المنتجة غير جيدة ورديئة.
◄هل تتوقعون حدوث أزمة أسمدة خلال موسم الزراعة فى الصيف الحالى وكيف سيتم علاج النقص فى توفير الأسمدة؟
- لا أتوقع حدوث أزمة نقص فى الأسمدة اللازمة لزراعات المحاصيل الصيفية، بعد الاتفاق مع الشركات المنتجة على توريد كامل حصتها، وبعد توافر %95 من أسمدة الموسم الشتوى، وهناك سيناريوهات للتعامل مع الأزمة حال حدوثها، مع إحكام الرقابة على التوزيع والتسلم من المصانع الحكومية إلى جهات التوزيع سواء التعاونيات أو غيرها، لضمان العدالة فى التوزيع ومنع تسرب الأسمدة للسوق السوداء، كما أن هذه السيناريوهات تضمن تدفق الأسمدة من القطاع العام والخاص، طبقاً لجداول تسليم الأسمدة الواردة من جمعيات الائتمان والإصلاح واستصلاح الأراضى وبنك التنمية الزراعى، وذلك بجميع المحافظات خاصة مناطق مصر العليا وسيكون ذلك من خلال رصيد الأسمدة المتوافر لدى الجمعيات الزراعية العامة وبنك التنمية الزراعى، والتنسيق مع وزارات الصناعة والبترول والاستثمار لضمان تشغيل طاقات المصانع لتوفير الأسمدة فى مواعيد استخدامها، وقد قررت اللجنة التنسيقية للأسمدة عدم إعطاء شهادات أو خطابات تصدير لشركات الإسمدة التى لديها عجز ولم تلتزم بالكميات المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة، وتشكيل لجنة لزيارة الشركات للوقوف على أسباب العجز وتعطل التوريد ووضع مقترحات للحلول العاجلة للأزمة.
◄إذا انتقلنا إلى الثروة السمكية فى مصر ومعوقاتها.. هناك العديد من الصيادين يتهمون «الزراعة» بالتواطؤ فى عدم إزالة التعديات على بحيرة المنزلة مما أدى تآكلها فما الحلول العاجلة لحل الأزمة؟
- الاتهامات تواجهنا يوميا ونحن غير مقصرين وجارٍ تطوير البحيرة وعمل حملة أمنية مكثفة لإزالة جميع التعديات الواقعة عليها، حيث تم إنشاء إدارة متخصصة فى كل قطاع ببحيرة المنزلة، تلك الإدارة يتم تدعيمها بالعديد من الآلات والمعدات وإمكانيات مراقبة الصيد لرصد حركات وأساليب الصيد فى البحيرة وليس ذلك فقط وإنما هناك نفع سوف يعود على صغار الصيادين من خلال توفير مراكب صيد صغيرة لهم.
◄هل هناك خطة جديدة للحفاظ على البحيرات الشمالية من التعديات؟ وماذا عن الإنتاج السمكى؟
- الحكومة تعد حاليا مخططا جديدا للحفاظ على بحيرة البردويل بمحافظة شمال سيناء، باعتبارها ضمن المحميات الطبيعية، وأنقى بحيرة طبيعية فى العالم، حيث تتميز بإنتاجها من أفخر أنواع الأسماك فى العالم مثل الدنيس والقاروص، وتم البدء فى تنفيذ مشروع جديد للأقفاص السمكية البحرية فى المنطقة المحصورة بين الساحل الشمالى الغربى وحتى هضبة السلوم ومناطق جنوب البحر الأحمر وكذلك بعض البحيرات الداخلية مثل بحيرة قارون ووادى الريان، إضافة إلى البحيرات المرة ومنطقة بحيرة ملاحة بور فؤاد تكون بديلا لأقفاض النيل وهناك خطة مستقبلية للنهوض بالثروة السمكية خلال العامين المقبلة لزيادة الإنتاج السمكى فى مصر لتصل إلى 2 مليون طن، من جميع أنواع الأسماك للمحافظة على متوسط نصيب الفرد من الأسماك ولتنمية المصادر الطبيعية والنهوض بالاستزراع السمكى البحرى، وتجريم الحرف المخالفة ومنع صيد الزريعة والصيد فى المياه الضحلة وأمام بواغيز البحيرات الشمالية، للحفاظ على المرابى الطبيعية لصغار الأسماك والمخزون السمكى.
◄المستثمرون يتهمون الهيئة بوضع عراقيل أمامهم لعدم الاستقرار فى عملية الصيد وعدم وضع خطة مستقبلية لتنمية الاستزراع السمكى.. ما رأيك؟
- تم مد الفترة الإيجارية للمزارع السمكية بين الهيئة والمستثمرين بحيث تحقق للمستثمر ما يضمن له الاستقرار وتحقيق عائد اقتصادى لتكون الفترة الإيجارية لمدة 25 سنة مع وضع الضوابط القانونية لضمان استمرار النشاط المرخص من أجل إضافة زيادة سنوية على القيمة الإيجارية ونسعى لرفع إنتاجية الفدان من الاستزراع السمكى إلى 5 أطنان من خلال تحسين جودة الأعلاف المستخدمة وتشجيع المراكز العلمية على تحسين إنتاجية أسماك البلطى النيلى من خلال برامج التحسين الوراثى ورفع كفاءة الاستفادة من الغذاء، ونشر التقنيات الحديثة فى مجال الاستزراع السمكى بالصحراء، وتوجيه الاستثمارات نحو صناعة أعلاف مخصصة للأسماك إعداد دراسة حول إمكانية تربية السمك فى حقول الأرز وقد انتهينا من إعداد خرائط التصوير الجوى الجديد للبحيرات الشمالية فى الدلتا، وهى المنزلة والبرلس وادكو ومريوط.
◄متى نكتفى ذاتياً من اللحوم؟ وهل هناك مشروعات جديدة لحل أزمة اللحوم بعد ارتفاع أسعارها؟
- لابد من إعادة تشغيل جميع الطاقات المتاحة من معالف ومزارع الإنتاج الحيوانى، إضافة إلى تخصيص مساحات من الأراضى لنقل مزارع الدواجن للظهير الصحراوى فى الفترة المقبلة وهناك إحياء لمشروع البتلو الذى اختفى نتيجة ذبح الصغار أو الإناث بعد قرار حظر الذبح ولابد من تحويل إنتاج الذرة البيضاء إلى إنتاج ذرة صفراء ونأخذها من الفلاح بالأسعار المحلية لتخفيض ثمن الذرة التى تمثل %60 من تكوين الأعلاف والحد من استيراد %50 من الذرة.
◄وماذا عن الـ100 ألف رأس ماشية هدية الإمارات لمصر؟ وهل تم تشكيل لجان لفحص الحيوانات القادمة؟
- تم تشكيل لجان تابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع الإنتاج، لمتابعة الفحص البيطرى لصفقة الحيوانات التى قدمتها الإمارات العربية المتحدة هدية إلى القوات المسلحة بإجمالى 100 ألف رأس ماشية واردة من دولتى البرازيل وأورجواى، تمهيدا لطرح كميات منها فى الأسواق ومجمعات الاستهلاك على أن يتم توزيع جزء منه على صغار الفلاحين، وذبح العجول فى المجازر المعتمدة بالمنافذ الحدودية وقد بدأ وفد من وزارة الزراعة يضم مسؤولين من الخدمات البيطرية وقطاع الإنتاج الحيوانى فى عمل زيارة للبرازيل وأورجواى لاستكمال فحص الأبقار التى يتم استيرادها ضمن الصفقة الإماراتية ومن المقرر أن تصل الشحنة الأولى من الصفقة خلال أيام بإجمالى 12 ألف رأس من الأبقار على أن تضم كل من مراحل الاستيراد نوعين من الأبقار الأول يتم تخصيصه للذبح الفورى وعرضه فى المجمعات الاستهلاكية بسعر 25 جنيها للكيلو، والثانى يضم «عجلات عشار» لإنتاج الألبان والتربية ويتم توزيعها على صغار الفلاحين بالمحافظات.
وماذا عن مستقبل الأستيراد من أستراليا بعد الأزمة الأخيرة بسبب العجول الأسترالية؟
- هناك مباحثات مستمرة مع الحكومة الأسترالية لتصدير عجول الأبقار الخالية من هرمونات النمو طبقا للاشتراطات المصرية الجديدة المتعلقة باستيراد العجول الأسترالية الحية وقريبا سيتم فتح باب الاستيراد بعد موافقة السلطات الأسترالية على الالتزام بالاشتراطات المصرية، بعدم شحن أى عجول حية إلى مصر معاملة هرمونيا بمحفزات النمو الطبيعية أو الصناعية حتى لا يتم رفضها وإعادة إرسالها إلى دولة المنشأ فضلاً عن أن مصر لن تقبل طرح أى لحوم فى الأسواق المحلية معاملة هرمونيا، خاصة بعد مشكلة شحنتى العجول المهرمنتين الـ« 33 ألف رأس» اللتين استوردتهما شركتا السخنة والإيمان، وأن مصر ستستمر فى تعليق الاستيراد حتى الاتفاق على معايير استيراد الماشية الأسترالية طبقا للمعايير والاشتراطات المصرية.
◄كان هناك توجه لنقل مزارع الدواجن خارج القاهرة والتكتلات السكنية، يا ترى هذا التوجه مازال موجودا؟
- بدأنا بالفعل، التعاون مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن وكبار المربيين، بخطة عاجلة لنقل المزارع الداجنة إلى الظهير الصحراوى من خلال إعداد الخرائط التفصيلية لمشروع المدن الداجنة، فى مدة محددة واتباع الأبعاد الوقائية فى مصانع الأعلاف والالتزام باشتراطات الأمن الحيوى ومنع انتقال الطيور إلا بعد فحصها والتربية المنزلية والحد من الاستخدام العشوائى للقاحات للحد من الإمراض الوبائية، وتشجيع الاستثمار الداجنى فى مصر، إضافة إلى بحث تراخيص %70 من المزارع العشوائية غير المرخصة، وتشمل الخطة نقل مزارع الدواجن خارج الوادى والدلتا فى 5 مناطق خصصتها «الوزارة» للسيطرة على أمراض الدواجن والأوبئة.
◄هل هناك خطة لتطوير بنك «الائتمان الزراعى»؟
- بنك التنمية والائتمان الزراعى يعمل حالياً على تعديل السياسة الائتمانية، والإجراءات التنفيذية له، وسياسة التسويات والمعالجات الائتمانية الخاصة بالتعثر؛ لتعميق دوره فى خدمة الفلاح المصرى، وتحقيق صالح البنك وعملائه على حد سواء ولذلك سيتم إعادة النظر فى إعادة هيكلة أعمال الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية لتمكينها من أداء دورها على الوجه الأكمل وإتاحة الفرصة للشباب فى الوصول إلى المناصب القيادية، مؤكداً أن مجلس الوزراء سيناقش مذكرة عاجلة بشأن مديونيات الحكومة للبنك، والناتجة عن شراء القمح من المزارعين، وفروق أسعار الأسمدة، والتى تصل إلى مليارى جنيه واستعادة هذه المبالغ لصالح البنك يكفل وضعهم على الطريق الصحيح لخدمة القطاع الزراعى.. وتم تشكيل لجنة عمل من خبراء البنك المركزى والبنك الأهلى لوضع خطة استراتيجية لتطوير وإعادة هيكلة البنك الزراعى بصورة كاملة ووضع سياسة ائتمانية وتسويات جديدة لمديونيات المزراعين المتعثرين بما يراعى البعد الاجتماعى والإنسانى، حيث ستكون جدولة الديون وفقا للمبادرات الجديدة على فترات تتراوح بين 3 و5 سنوات وسيتم إبلاغ الفلاحين المتعثرين بأنه فى حالة عدم الالتزام بالسداد فلن يحصلوا على أى قروض ائتمانية جديدة، خاصة أن حافظة البنك تضم ما بين 600 و700 مليون جنيه قروض متعثرة، ومهما اتخذ البنك إجراءات قانونية لا يتم سدادها فضلاً عن أن ودائع البنك لا تتجاوز 30 مليار جنيه، رغم أنه يملك 21 ألف موظف، و1200 فرع، بينما تمتلك هيئة البريد ودائع تتجاوز 250 مليار جنيه.
◄وماذا عن تطبيق التأمين الصحى على الفلاح؟
- الدستور الجديد خصص %3 من الدخل القومى الزراعى للتأمين الصحى على الفلاحين حيث يتم اعتماد 5 مليارات جنيه للتأمين على الفلاح وزوجته على مستوى الجمهورية والوزارة قامت بعقد عدة لقاءات مع هيئة التأمين الصحى من أجل تطبيق التأمين على الفلاح وشموله ضمن التأمين الصحى وإقراره قريبا.
