أمر المستشار على رزق مدير فرع الدعوى التأديبية بالنيابة الإدارية، بتنفيذ حكم المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بتوقيع عقوبات مشددة على 10 مسئولين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، وإرسال مذكرة إلى كل من مدير نيابة التعليم ووكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة لسرعة اتخاذ إجراءات التنفيذ، وكانت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة قد قضت بتوقيع عقوبات مشددة على 10 مسئولين بمديرية تعليم القاهرة تلاعبوا فى مزايدة تأجير حمام السباحة بمركز شبرا الرياضى، وإرسائها على أحد المتهمين.
تضمن الحكم إيقاف المتهمة الأولى "وفاء.ع" الموجهة المالية والإدارية بمديرية تعليم القاهرة 5 أشهر عن العمل، وتغريم المتهمين الثانى والثالث "محمد ع."و"صلاح.ع" موجهى التربية الرياضية 5 أضعاف الأجر الأساسى الذى كانا يتقاضيانه قبل إحالتهما للمعاش وخصم شهرين من راتب كل من المتهمين الرابع والخامسة "محمد.ا" موجه التربية الرياضية و"إيمان.ف" الموظفة بالمديرية وتغريم المتهم السادس "أحمد.م" مدير حمام السباحة بمركز شبرا الرياضى 5 أضعاف الأجر الأساسى قبل إحالته للمعاش، وخصم شهرين من راتب المتهمين السابع والثامن "مجدى.ج"مدير المشتريات و"سيد.م" الموجه المالى والإدارى، وتغريم المتهم التاسع "محمد.ا" مدير إدارة المشتريات 5 أضعاف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه قبل إحالته للمعاش والإحالة للمعاش للمتهم الأخير مدرس التربية الرياضية وليد حامد توفيق.
وكانت تحقيقات النيابة الإدارية، قد أكدت أن المتهمة الأولى قامت بوضع القيمة التقديرية لمزايدة تأجير حمام السباحة بمركز شبرا الرياضى بأقل من القيمة الحقيقية وفقًا للموقع الجغرافى للمكان.. وأرست المزايدة على المتهم الأخير بالمخالفة للقانون وسلمته حمام السباحة، بالإضافة إلى باقى المركز كاملًا دون إدراجهم بعقد المزايدة، وجاء بأوراق القضية أن المتهمين من الثانى حتى التاسع اشتركوا مع المتهمة الأولى فى المخالفات المنسوبة إليها.
وأكدت النيابة أن المتهم العاشر تقدم للمزايدة رغم كونه من العاملين بالجهاز الحكومى مما أدى إلى ترسية المزايدة عليه واستلامه حمام السباحة، بالإضافة إلى وحدات المركز كاملا دون إدراجهم فى عقد الإيجار.
