"المهن التعليمية": قرار إشراف أبو النصر على النقابة مخالف للقانون.. لا نحصل على إعانات سوى نصف مليون من "التعليم".. وكلاء الوزارة دائمو التعنت معنا.. وتشكل وفود للرئاسة والوزراء والتعليم لبحث الأزمة

عقدت النقابة العامة للمهن التعليمية، صباح أمس الاثنين، اجتماعًا طارئًا لبحث التطورات الخاصة بحكم فرض الحراسة على النقابة، وقرار مجلس الوزراء الخاص بتفويض وزير التعليم لتكوين لجنة للإشراف المالى على النقابة، ودراسة سُبل إيجاد حلول للوضع.

وأكد محمد محمود وكيل أول نقابة المهن التعليمية أن النقابة قدمت استشكالا على حكم فرض الحراسة على النقابة فى 31 مارس الماضى، وتم وقفه وتحديد جلسة للاستئناف عليه فى 29 أبريل، لكنهم فوجئوا بقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للإشراف المالى على النقابة، موضحا أن القرار يخالف الدستور القائم فى مادته 77، الذى نص على عدم تدخل الجهة الإدارية فى شئون النقابة، كما أن المادة الأولى من قانون النقابة رقم 69 لسنة 79 نصت على أن النقابة لها شخصية اعتبارية مستقلة.

وأضاف محمود، فى تصريحاتٍ له أن النقابة لا تحصل على أية إعانات من أية جهة حكومية سوى 500 ألف جنيه من وزارة التربية والتعليم، موضّحًا أن النقابة تدفع 340 مليون جنيه معاشات سنوياً، فى حين تتحمل مسئولية 2 مليون معلم، من بينهم 400 ألف على المعاش يخدمون 18 مليون طالب على مستوى الجمهورية، ومع ذلك ترفض الوزارة تحسين أحوال المعلم رغم المطالب المتكررة لذلك.

وأوضح وكيل أول نقابة المهن التعليمية، أنه لا صحة لما يُثَار عن إهدار المجلس لأموال المعلمين، موضحا أن وحدة تابعة للجهاز المركزى للمحاسبات موجودة بشكلٍ دائم بالنقابة وتراجع أعمالها بشكلٍ منتظم إلى جانب أن مباحث الأموال العامة زارت المجلس أكثر من 12 مرة، ولم تجد أية مخالفات مالية للمجلس.

بدوره قال ناصر صبحى أمين عام مساعد النقابة، إن هناك تعسّفا إداريا مع العمل النقابى عامة ومع نقابة المعلمين خاصة، ومنها عدم مساعدة الوزارة للنقابة فى توفير قاعدة بيانات المعلمين لعمل دراسة من أجل زيادة مبلغ صندوق الزمالة إلى 20 ألف جنيه وامتناع المديريات عن توريد مستحقات النقابة فى موعدها أو تحصيل المبالغ المستحقة للنقابة على أنشطتها إلى جانب إقصاء النقابة من لجنة اختيار القيادات التعليمية، سواء على المستوى المركزى أو بالمحافظات إلى جانب النقل التعسفى لبعض أعضاء النقابة المنتخبين إلى أماكن بعيدة عن سكنهم، وعدم تسهيل مهمتهم فى التواصل مع الأعضاء.

وأشار صبحى إلى أن النقابة طالبت بتثبيت المعلمين المتعاقدين بالمدارس والإفراج عن المقبوض عليهم من المعلمين، وإتاحة الفرصة للنقابة فى حضور التحقيقات معهم وتحقيق العدالة فى توزيع الأجور من خلال إصدار قانون موحد للأجور، يكون عادلا ويوفر حرية وكرامة لعموم المعلمين، إلا أن ذلك كان دون جدوى.

ولفت أمين مساعد النقابة إلى أن قرارات بعض وكلاء الوزارة والمحافظين المخالفة للدستور، لا تعبر إلا عن تعسف إدارى من قِبَلِهِم بتشكيل لجان تسيير أعمال لبعض النقابات واقتحام مقرات النقابات بمعاونة البلطجية، وطرد المنتخبين منها، إلى جانب عدم تعاون الإدارات التعليمية فى تحديث بيانات أعضاء الجمعية العمومية من المعلمين وتعطيل انتخابات التجديد النصفى وغلق المدارس ورفض استخدامها فى اللجان الانتخابية، ما أدى إلى تأجيل الانتخابات.

وتابع "بنك مصر ارتكب مخالفة للقانون باعتماد توقيعات للنقابات الفرعية التى تم سحب الثقة منها بقرارات مخالفة للدستور من قبل المحافظين دون موافقة النقابة العامة للمعلمين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، كما أن قرار الحكومة بتعيين لجنة لتسيير أعمال النقابة مخالف للقانون وزعمهم تعطل صرف المعاشات، بالرغم من دفع المعاشات الأخيرة تم صرفها بالكامل، لكن فوجئ البعض بتجميد الأرصدة فى بنك مصر وفقاً لقرارات المحافظين المخالفة للدستور".

واقترح محمد محمود تكوين 3 وفود واحد إلى رئاسة الجمهورية والثانى لرئيس الوزراء والثالث إلى وزير التربية والتعليم يوم الأربعاء مع هيئة المكتب لتوضيح موقف النقابة من القرار كأصحاب حق إلى جانب الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة وتفويض مجلس النقابة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة فى التصعيد ضد قرار الحكومة.

وأضاف "نحن فى اجتماع دائم حتى انتهاء التعسف تجاه النقابة".

وطالبهم بكتابة طلبات رسمية من كل اللجان النقابية والفرعيات تخاطب فيها وزير التعليم ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية المؤقت تطالبه بوقف التعسف الإدارى تجاه النقابة وبحقوق المعلمين المشروعة وتفويض مجلس النقابة وهيئة المكتب باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال التعسف الإدارى وأعضائها المنتخبين التدخل فى شئون النقابة تجميد الأنشطة وتجميد العضوية والاستقالات المسببة تشكيل لجان ووفود لمقابلة وزير التربية والتعليم ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية من مجلس النقابة العامة.