وكشفت المستندات أيضًا عقد آخر على بياض لعلاج العاملين بالهيئة، حيث لم يحدد العقدان اللذان تم توقيعهما بتاريخ 25 فبراير الماضى فترة بداية سريان العقد أو انتهائه، ولم يحددا الالتزامات المفروضة على الشركة بموجب هذا التعاقد، إذ تم ترك مسافات فارغة مكانها.
العقد الأول يحمل توقيع المهندس نوار بصفته رئيسا لهيئة السكك الحديدية والدكتورة سهير السلماوى رئيس شركة المركز الطبى لسكك الحديد مصر أوكل إليها باعتبارها شركة مساهمة إدارة وتشغيل كل المستشفيات المملوكة لهيئة السكة الحديد والمنتشرة على مستوى الجمهورية، وبينها مستشفى الهيئة بشارع الجلاء بالقاهرة، والذى تم إنفاق أكثر من 180 مليون جنيه مؤخرا على أعمال تطويره، والتى لم تنتهِ حتى اليوم.
العقد حدد 3 ملايين جنيه تدفعها الشركة سنويا على أقساط ربع سنوية للهيئة قيمة استخدامها للأصول والأراضى محل التعاقد على أن يتم إعادة النظر فى تلك القيمة بعد مرور الفترة الانتقالية المحددة بعام، إلا أن هذا العقد ترك مسافات فارغة خلال الفترة التى تحدد بداية ونهاية الفترة الانتقالية والتشغيل التجريبى والموجودة بالمادة العاشرة من العقد، كما ألزم العقد الهيئة بتغطية الفرق بين المصروفات والإيرادات خلال الفترة الانتقالية والتى لم يحددها العقد وتركها فارغة.
وحدد العقد مدته بثلاث سنوات، لكنه لم يحدد بدايتها أو نهايتها، حيث ترك مسافات فارغة مكان بداية العقد ونهايته، ذاكر أنها قابلة للتجديد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته فى عدم تجديده قبل انتهائه بشهرين على الأقل، على أن تحصل الهيئة على 80% من إيرادات الأصول المستند لهذه الشركة إدارتها واستثمارها، فيما تحصل الشركة على 20% مقابل الإدارة والتسويق.
أما العقد الثانى والخاص بإسناد علاج العاملين بالهيئة إلى هذه الشركة فكان على بياض هو الآخر، بحيث تم تحديد مدته لثلاث سنوات، لكنه لم يحدد بدايتها ونهايتها، وترك مسافات فارغة مكان بداية العقد ونهايته، وحدد 6 آلاف جنيه كحد أقصى لعلاج العامل داخل مصر، و20 ألف جنيه لعلاجه بالخارج، مقابل 25 مليون جنيه تدفعها الهيئة سنويا للشركة كدفعة مُقَدَّمَة على مرتين فى بداية يناير ويوليو لحين تسوية مستحقات الشركة جراء علاج عاملى الهيئة نهاية العام.
وأجار العقد للشركة علاج عاملى الهيئة فى مستشفات غير مستشفيات الهيئة مقابل 5% مصاريف إدارية تضاف على فاتورة الحالة المرضية سواء داخل مصر والمحددة بـ300 جنيه أو خارج مصر والمحدد بألف جنيه، ولم يحدد العقد أى التزمات واضحة على الشركة أو كيفية محاسبتها باستثناء تضمنه مادة تنص على توقيع 1% غرامة من قيمة فاتورة الحالة المرضية عن كل أسبوع تأخير، وفى حالة التأخر لمدة ثلاثة أسابيع يجوز للهيئة علاج العامل بمعرفتها على نفقة الشركة مع تحميلها غرامة التأخير.
من جانبه، أكد حسام فودة مستشار وزير النقل لشئون السكة الحديد الأسبق أنه لأول مرة يرى عقدا موقعا على "بياض" بهذا الشكل، لافتا إلى أن هذه الشركة مساهمة مملوكة بالكامل لهيئة السكة الحديد، لكن توقيع العقد بهذا الشكل يفتح المجال لشبهة فساد، وفشل مشروع العلاج بالمستشفيات المملوكة للهيئة بعد إنفاق ملايين الجنيهات على تطويرها، كما أنه لم يحدد أى التزامات على الشركة وكيفية محاسبتها بما يضمن مستوى كفاءة إدارة مستشفيات الهيئة وتقديم خدمة جيدة.
وقال فودة لـ"اليوم السابع" إن مشروع إدارة مستشفيات الهيئة سيفشل من خلال هذه الشركة المساهمة، كما فشل مشروع استثمار الأراضى المملوكة للسكة الحديد من خلال الشركة المساهمة التى تولت إدارتها واستثمارها منذ عام 2004، ولم تحقق أى شىء حتى اليوم، وشهدت أعمالها تجاوزات وفسادا، مستطردا: "المال السايب بيسهل السرقة والفساد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة