"آخر النهار": خالد صلاح: استخدام الرصاص بجامعة القاهرة ينذر بمواجهة مع الداخلية.. ويطالب بتحقيق عاجل فى استخدام رصاص حى بالمظاهرات
متابعة سمير حسنى
قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، تعليقاً على إصابة الزميل خالد حسين المحرر بالجريدة برصاص حى أثناء تغطيته الميدانية لمظاهرات جامعة القاهرة، "إذا ثبت أن إطلاق النار الحى قادم من جهة الأمن، ستكون بمثابة فضيحة كبيرة جداً، لأنه لابد من ملاحقة قانونية لاستخدام الرصاص الحى من قبل الأمن بدون مبرر"، واصفًا إياها بأنها جريمة لا يمكن أبداً السكوت عليها، أو التسامح معها.
وأضاف خالد صلاح، خلال برنامج "آخر النهار"، الذى يذاع على قناة النهار، "لا نريد فقط حماية الصحفيين فى المظاهرات ولكن نريد أن يكون التعامل مع المظاهرات وفق القانون وليس خارج سياق القانون، ومن يتصور أن استخدام الرصاص الحى هو نوع من الردع، يخطئ وواهم، لأنه يعرض هذا البلد للمشكلات، ومزيد من أعمال العنف فى المستقبل، ويعرض هذا البلد إلى وضع دولى فى منتهى الخطورة وسيؤثر على أدائنا الاقتصادى، وسنكون داعمين لمسيرة تدعم استبداد مسلح".
واستطرد صلاح، "نريد من الداخلية أن توضح بأدلة قطعية أنها ليست مسئولة عن إطلاق الرصاص الحى، كما نطالب النيابة العامة أن تتحفظ على الفوارغ وليست الشرطة، لأن الفوارغ من الممكن أن تتبدل قبل أن تطلع عليها النيابة، وهذا دليل إدانة، نرجو أن تكون هذه القضية محل متابعة من كل الصحافة المصرية كلها تقريبا، لأن أبناءنا من المحررين الميدانيين يتساقطون يوما بعد يوم".
وطالب صلاح اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بتحقيق عاجل، لهذه القضية، وقال: ننبه الوزير أنه طالما هذا الرصاص الحى استقر فى صدور أبرياء لا ناقة لهم ولا جمل، سوى أنهم يشاركون فى التغطية الميدانية، فإنه يجب أن يتحرك الوزير على الفور بالبحث فيما إذا كان هناك استعمال للرصاص الحى لتصفية هذه المظاهرات".
قال الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع"، إن إطلاق الرصاص الحى فى جامعة القاهرة، أدى إلى مقتل طالب وإصابة عدد من الطلاب والصحفيين، بينهم الزميل خالد حسين محرر اليوم السابع وزميل آخر من صدى البلد.
وأشار خالد صلاح، إلى أنه كان لدينا ظن بأن الزميل مصاب بخرطوش، ولكننا فوجئنا بأنه أصيب برصاص حى، وطلقة استقرت بين أضلاعه، وخضع الزميل لجراحة فى مستشفى القصر العينى الفرنساوى، والأطباء قرروا عدم استخراج الرصاصة من جسمه حتى يتعافى تماماً لأنه تعرض لنزيف حاد قبل نقله إلى المستشفى.
وأضاف خالد صلاح، خلال برنامج "آخر النهار"، الذى يذاع على قناة النهار، الرصاص الحى هذه المرة كان من خارج أسوار جامعة القاهرة من ناحية الأمن، السؤال الآن لماذا يطلق الأمن الرصاص الحى على الطلبة وهم داخل الحرم الجامعى؟.. لا يمكن لأحد أن يزايد علينا، ولكن عندما يتم اغتيال صحفيين برصاص حى من خارج أسوار الجامعة، فنحن أمام سؤال كبير جداً لوزارة الداخلية ومواجهة ربما تتحول لمواجهة قانونية ممتدة من الصحفيين على استخدام الرصاص الحى بهذه الطريقة وبدون مبرر.
وتابع خالد صلاح، نحن مع تطبيق القانون لكن بأن يتم استخدام الرصاص الحى على هذا النحو الذى يؤدى فى النهاية لتعرض الصحفيين لإطلاق نار بهذه الطريقة لن يتم السكوت عليه أبداً، لأننا سنكون داعمين لماكينة قتل، وليس ماكينة تطبيق القانون.
نقيب الصحفيين يناشد وزير العدل انتداب قاض للتحقيق باستهداف خالد حسين
قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن النقابة أخذت قرارًا منذ شهر وقبل وقوع الأحداث، بفتح باب الانتساب لزملائنا الشباب، لأنهم لا يتم تعيينهم من قبل المؤسسات التى يعملون بها، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير جزء من الحماية المهنية وهو عضوية الانتساب، مشيدًا بقرار مؤسسة "اليوم السابع" بتعيين جميع الزملاء الميدانيين، مطالبًا باقى الصحف بتطبيق هذا النهج.
وحول موقف النقابة من استهداف الصحفيين قال نقيب الصحفيين فى مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، ويذاع على قناة النهار، إن موقفنا واحد أيًا كانت الجهة المتسببة فى إصابة الزملاء، حيث تقدمنا ببلاغ للنائب العام، ونطالب وزير العدل بالاستجابة لمطالبنا بانتداب قاض للتحقيق فى وقائع قتل واستهداف الصحفيين ومن بينهم الزميل خالد حسين المحرر بـ"اليوم السابع"، وهذا المطلب ليس انتقاصًا من النيابة العامة، ولكن لأن النيابة العامة مشغولة بقضايا كثيرة، ونريد قاضيًا للتحقيق للتفرغ فى التحقيق فى هذه القضايا، وبهذه الطريقة سنصل إلى الحقيقة.
رئيس "بلدية المحلة": 6 من المتورطات فى فضيحة السيديهات مسجلات آداب
قال الدكتور محمد الشافعى رئيس نادى بلدية المحلة، إنه أول من حرر محضرا ضد مدرب الكاراتيه المتهم فى فضيحة السيديهات الجنسية، متابعا: "ولو أردت غسل يدى لما تقدمت ببلاغ".
وأوضح أن النادى يتعرض لظلم فى هذا الموضوع، لأن هذه الأكاديمية التى حدثت بها هذه الواقعة هى أكاديمية خاصة خارج نشاط النادى.
وأضاف رئيس نادى بلدية فى حوار ببرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح ويذاع على قناة النهار، السيدات المتورطات فى فضيحة السيديهات الجنسية 8 فقط، بينهم 6 سيدات مسجلات آداب وأخرى تزوجها المدرب بعقد عرفى، مؤكدًا أن النادى شطب المدرب وزوجته من عضوية النادى ورفع قضية حتى لا يعودوا مرة أخرى إلى عضوية النادى.
ونفى رئيس نادى بلدية بشدة ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى وما يروج له بعض أعضاء جماعة الإخوان بأن النساء اللواتى ظهرن مع مدرب الكاراتيه فى السيديهات الجنسية أعضاء فى النادى أو زوجات لضباط أو قضاة.
"الحياة اليوم": "العليا للانتخابات": 20 مليونا للدعاية بالجولة الأولى بـ"الرئاسية".. ونرحب بالاتحاد الأوروبى.. والسيسى المرشح الأول رسميًا بـ200 ألف توكيل.. وتغريم الممتنع عن التصويت محل دراسة.. ولجنة لفحص المخالفات
متابعة عبد الوهاب الجندى
قال المستشار عبد العزيز سلمان، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إنه سيتم تحديد مبلغ 20 مليون جنيه للدعاية الانتخابية لكل مرشح فى الجولة الأولى، و10 ملايين فى الجولة الثانية، كاشفاً أن اللجنة ستعقد اجتماعاً يوم الأربعاء القادم، لوضع ضوابط تنفيذ حجم الأنفاق على الدعاية لكل مرشح.
وأضاف "سلمان"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أن الاتحاد الأوروبى سعى وطلب المشاركة فى مراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة ورحبنا بذلك، مضيفاً أن اللجنة العليا للانتخابات ترحب بأى متابعة خارجية على العملية الانتخابية، مشيرا إلى عدم رفض أى طلب بشرط عدم المساس بالأمن القومى.
وأشار أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إلى تلقى طلبات من 7 منظمات دولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية القادمة، من بينها مؤسسة " كارتر"، لافتا إلى أن جميع المتابعين للعملية الانتخابية أطراف محايدة، وليس لهم أى ميول سياسية.
وأوضح "سلمان"، أن الوفد الإفريقى طلب لقاء "اللجنة العليا للانتخابات"، وتم الترحيب به والاستماع إليه جيدا، متابعاً أن أعضاء الوفد الإفريقى تأكدوا من وجود مساواة تامة بين كل المرشحين، لافتا إلى إبلاغ الوفد أننا نقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، ودعوته لمتابعة العملية الانتخابية.
ولفت أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إلى أن 45 منظمة مدنية محلية تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه لا يمكن الاعتماد على التصاريح الصادرة لها خلال الانتخابات الماضية، مضيفا أن عدد المراقبين داخل اللجان الفرعية 3 أفراد، وداخل اللجان العامة 5 مراقبين، مشددا على أنه حال زيادة عدد المراقبين على 5 فى اللجنة الواحدة سيتم إجراء قرعة لمعرفة من يبقى داخل اللجنة ومن يخرج.
وأكد "سلمان"، أنه سيتم اتخاذ قرار بإلغاء اللجنة الانتخابية حال حدوث تعدّ على القاضى، مشددا على أنه لن يسمح بتعرض العملية الديمقراطية للبطلان، لافتا إلى أن كل العملية الانتخابية ستخضع للإشراف القضائى الكامل.
وعن تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، قال المستشار عبد العزيز سلمان، إنه يحق للمصرى المقيم فى الخارج التصويت والإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية القادمة، حتى لو كان فى زيارة قصيرة، مضيفاً أن تصويت المصريين بالخارج سيكون بجواز السفر المميكن أو بطاقة الرقم القومى، وسيتم فتح مقرات إضافية للمصريين بالخارج فى البلدان المتواجدين بها بكثافة.
وناشد "سلمان"، المرشحين للانتخابات الرئاسية القادمة بعدم إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، كما حدث فى انتخابات 2012، مؤكداً أن المرشح الذى سيعلن النتيجة قبل إعلانها من قبل اللجنة ستطبق عليه عقوبة الجريمة.
وبخصوص تفعيل القوانين حول عقوبة كل من يتخلف عن الإدلاء بصوته فى أى انتخابات، نفى أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن إحالة كل من يتخلف عن التصويت للنيابة العامة، قائلاً: تفعيل عقوبة الغرامة على الممتنع عن التصويت ما زالت محل دراسة".
وبشأن إعداد التوكيلات الموثقة التى تلقتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قال "سلمان"، إن اللجنة وصلها ما يقرب من 200 ألف تـوكيل للمرشح عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى استمرار فحص توكيلات المشير من قبل لجنة الأمانة العامة، إن وكيلا عن السيسى تقدم بإجراءات الترشيح بوكالة خاصة، مؤكداً أن السيسى أول المقدمين للترشح رسميا، ولم يصل غيره إلى اللجنة حتى الآن.
وأوضح "سلمان"، أن الدعاية الانتخابية تبدأ عقب غلق باب الترشيح الأحد القادم، مشيرا إلى أن من يتحدث باسم مرشح محتمل تقع عليه عقوبة إدارية، لافتا إلى مطالبة وزارة التنمية الإدارية بتطبيقها على المخالفين، مؤكداً أن اللجنة حرصت على تشكيل عدة لجان لفحص كل المخالفات وإعداد تقارير عنها.
"فى الميدان": رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة للإعلامية رانيا بدوى: أحمد عز لم يقف ضدى فى صناعة الحديد..وانتشار السلع التركية بمصر سيسبب انهياراً اقتصادياً.. واشتريت صفحات فى مجلة "التايمز" لتوضيح صورة ثورة 30 يونيو للغرب
متابعة عبد الوهاب الجندى
قال أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال المصرى ورئيس شركة حديد المصريين، إنه قرر استثمار جميع أمواله فى مصر بعد الثورات التى شهدتها، لافتاً إلى أن العمل والاجتهاد هو سر تفوق أى شاب، بالإضافة إلى الإصرار وتحديد الهدف وطريق النجاح.
وأضاف، خلال حواره للإعلامية رانيا بدوى مقدمة برنامج "فى الميدان" المذاع على قناة "التحرير": "كنت أعمل موظفاً عادياً بأحد البنوك وكان مرتبى 100 دولار، وعملى فى الحديد جاء بالصدفة وقربى من أحد زملائى الذين يعملون بمجال الحديد"، مشيراً إلى أنه عمل عاما كاملا فى تجارة الحديد، مضيفاً: "أبى كان رجلاً بسيطاً يعمل ضابطاً فى الشرطة ولم يعمل أحد من عائلتى بصناعة الحديد قبلى".
ونفى رجل الأعمال، أن يكون أحمد عز رجل الأعمال وأحد قيادات الحزب الوطنى فى عهد "مبارك" وصاحب شركات حديد "عز" أن يكون قد وقف ضده بسبب عمله فى الحديد، قائلاً: "لم أقابل أحمد عز وجهاً لوجه وكنت مهتما بعملى وليس لى أى علاقة بما يدور من عمليات كره أو حقد من البعض".
كما نفى أيضاً أن يكون هناك أى توجيه سياسى لاستثماراته الاقتصادية الكبيرة فى مصر سواء من الداخل أو الخارج، قائلاً: "أنا شاب مصر وأحب بلدى وجيشى طوال حياتى وعلاقتى طيبة بأعضاء المجلس العسكرى ولم استغلها أبدًا".
وأكد رجل الأعمال، أنه أول من حارب "تركيا" اقتصاديًا بسبب انتشار سلعها الاقتصادية فى مصر بعهد حكم جماعة الإخوان، مضيفًا: "انتشار السلع "التركية" فى مصر سيسبب انهيارًا اقتصاديًا كبيرًا للدولة، وكان الانتشار يمثل رعبًا اقتصاديًا يجب التصدى له".
واستطرد: "هناك الكثير من الأشخاص استفادوا فى عهد مبارك، ولكن شركاتنا ملتزمة، وقمنا بدفع مليار جنيه ضرائب لشركاتنا و80 مليون جنيه رخصة للكهرباء، متابعًا: "شركاتنا أكثر الشركات الاستثمارية التى تدفع ضرائب فى مصر ولا نعمل للقرب من أى نظام"، نافيًا انضمامه إلى أى لجنة للتواصل مع النظام، قائلاً: "نتعجب من الأقوال والتصريحات التى تشيع أننا نقترب من الأنظمة فى ظل انهيارهم اقتصاديًا".
وأشار صاحب شركات حديد المصريين، إلى أنه اشترى صفحات فى مجلة "التايمز" البريطانية لتوضيح الرؤية فى مصر وتغيير الصورة وتحسينها التى تصل إلى العالم الغربى على أن ما حدث فى 30 يونيو ثورة شعبية.
وعن استخدامات الفحم بديلاً للغاز فى توليد الطاقة، قال أحمد أبو هشيمة، "إن هناك تخوفا من استخدام الفحم ولكن علينا تأهيل الشباب ورجال العلم لتجنب المشاكل المتوقعة من استخدام الفحم، مثلاً كتوفير طرق النقل السليمة له وإصدار القرارات القانونية الصارمة لكل مخالف ويتسبب فى الانبعاثات من استخدامه، وكذلك إغلاق المصانع المخالفة فوراً للقوانين، ولابد من التنوع فى استخدم الطاقة بالتوازى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة