وزيرة القوى العاملة تقدم لـ"محلب" مقترح "مجلس الحوار الاجتماعى" للحد من الإضرابات العمالية..تترأسه "العشرى" و4 عمال و4 رجال أعمال بالعضوية..ويختص باقتراح حلول للمنازعات..وتشكيل لجان فرعية بكل محافظة

ينفرد "اليوم السابع" بنشر المقترح الذى تقدمت به ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، للمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء لإنشاء مجلس وطنى للحوار الاجتماعى، للحد من الإضرابات العمالية، على أن تترأس الوزيرة المجلس الذى يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويضم المجلس فى عضويته رئيس الإدارة المركزية المختص للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة والهجرة، ورئيس الإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بالوزارة، ورئيس الإدارة المركزية المختص بوزارة التضامن الاجتماعى، ورئيس الإدارة المركزية المختص بوزارة الاستثمار، ورئيس الإدارة المركزية المختص بوزارة التجارة والصناعة.


وشمل تشكيله 4 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال المعنية و4 أعضاء يمثلون اتحادات العمال المعنية و2 من ذوى الخبرة القانونية والفنية فى مجال علاقات العمل والمفاوضة الجماعية، ويجوز للمجلس أن يدعوا من يراه من ذوى الخبرة لحضور جلساته حسب الموضوع المعروض، ويكون له أمانة عامة يصدر بتحديد اختصاصها وتشكيلها وتنظيم أعمالها ولجانها الفرعية فى المحافظات ومواعيد الاجتماعات وطريقة التصويت والأغلبية المطلوبة قرار من الوزير المختص.


وأكد المقترح على أن يختص المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى برسم السياسات القومية لسبل الحوار للعملية الإنتاجية وخلق بيئة محفزة على التشاور، كما يختص بالمشاركة فى إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بقوانين العمل، والتنظيم النقابى، والقوانين ذات الصلة، واتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين الشركاء الاجتماعيين، وتبنى إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية، تعمل على توفير فرص عمل مناسبة، وكذا اقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى وعلى الأخص فى وقت الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى وقف المشروعات عن العمل كليًا أو جزئيًا.

وأضاف أن "تشكل فى نطاق كل محافظة لجان فرعية للمجلس تسمى لجنة الحكماء برئاسة المحافظ المختص، ويعهد إليها بتفعيل سبل الحوار الاجتماعى وآلياته بين طرفى العملية الإنتاجية ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة".


وأشار إلى أنه" تشكل لجان استشارية مشتركة فى المنشآت التى يعمل بها خمسون عاملا فأكثر تتكون من أحد عشر عضوًا من بينهم ممثل الجهة الإدارية المختصة والباقى نصفهم يمثلون المنشأة والنصف الآخر يمثلون العمال، يتم اختيارهم بواسطة المنظمات النقابية مع مراعاة التمثيل النسبى، وفى حالة عدم وجود منظمة نقابية يتم اختيارهم من ممثلى العمال العاملين بالمنشاة، على أن يتم تشكيلها خلال ثلاثة شهور من تاريخ نفاذ القانون، وألا تقوم الجهة الإدارية بتشكيلها وفقًا لما سبق، وتجتمع اللجنة دوريًا كل ثلاثة شهور على الأقل أو عند الضرورة إذا اقتضى الأمر، ويرأس اجتماعها صاحب العمل أو من ينيبه" .

وأوضح بأن تختص اللجنة بتقديم الاقتراحات الخاصة بتنظيم العمل ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية وتحسين ظروف وشروط العمل والإشراف على خطط التدريب المهنى فى حدود المستويات العامة الموضوعية، والعمل على دعم العلاقات الاجتماعية بين إدارة المنشأة والعمال وتهيئة فرص التعاون بينهم، بما يحقق مصالحهم المشتركة واقتراح النظم الكفيلة بربط الأجر بالإنتاج.

وأضاف أنه يتم تبويب محاضر اجتماعاتها فى سجل خاص ترقم صفحاته وتختم من الجهة الإدارية، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى به الرئيس.