وزير العدل يبحث "تشريعات الاستثمار" مع وفد مؤسسة التمويل الدولية

التقى اليوم، الاثنين، وزير العدل المستشار نير عثمان، مايلو مليسوفيتيش مدير مؤسسة التمويل الدولية بالقاهرة وفاطمة إبراهيم مدير إدارة مناخ الاستثمار بالبنك الدولى، بحضور المستشار على حسنين مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة.

وناقش الطرفان آليات تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين مؤسسة التمويل الدولية ووزارة العدل فى مجال تطوير القوانين الجاذبة للاستثمار، وسبل دعم الدورات التدريبية للقضاة فى مجال الوساطة.

وأكد مسئولو مؤسسة التمويل الدولية على أهمية صدور قانون الوساطة فى مصر فى الوقت الحالى، خاصة أن الوزارة قد أعدت مشروع القانون الذى لاقى تأييد من كافة الفئات العاملة فى مجال الاستثمار.

وصرح المستشار عبد العظيم العشرى رئيس المكتب الإعلامى لوزارة العدل بأن الوزير أكد على اهتمام الحكومة الحالية بصياغة عدد من مشروعات القوانين التى تتوافق مع المعايير الدولية والتى تستهدف جذب المستثمرين وتهيئة المناخ الآمن والجاذب للاستثمارات مما يساعد على الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن الوزارة قد انتهت من مشروع قانون الوساطة والذى سوف يسهم فى القضاء على بطء التقاضى، فضلا عن إعداد مشروع قانون الإفلاس والذى سوف يساعد على إعادة هيكلة الشركات المتعثرة، على نحو يعكس اهتمام الحكومة بحل المشكلات القانونية التى تواجه المستثمرين.