وأضاف "سرى الدين" عبر تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لابد أن نعى أن نجاح هذه المشاركة له شروطه ومتطلباته، أولها التفاوض مع القطاع الخاص بما يحقق المصلحة العامة للدولة وهذا يستلزم ضرورة خلق كوادر فنية حكومية رفيعة المستوى داخل كافة الوزارات لدراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات الواجب طرحها، كما أن ضمان جودة الخدمة والعدالة يقتضى دور هام وفعال للأجهزة الرقابية المعنية بهذه المرافق.
وتابع يجب أن تسعى الحكومة جاهدة إلى ضمان مسئوليتها على أن تكون الأولوية لمشروعات الطرق والكبارى ومياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطاقة المتجددة، وهى مشرعات لها جميعاً مردود اقتصادى واجتماعى، وكم أتمنى أن تتسع التجربة لتشمل بناء المدارس والمستشفيات فنحن هنا لا نخترع العجلة فقد سبقتنا فى ذلك دول كثيرة علينا أن نستفيد من تجاربها.
