ننشر تفاصيل تحقيقات النيابة حول ضبط مدير شركة و"أسترجى" من أعضاء "حازمون" يوزعان الأسلحة والذخائر على المشاركين فى مسيرة للاعتداء على كنيسة "أبوسيفين".. وتؤكد: قيادات إخوانية مولت المتهمين لنشر الفوضى

كشفت التحقيقات التى أجرتها نيابة حوادث جنوب القاهرة، برئاسة المستشار شريف معتز، فى واقعة ضبط مدير شركة وأستورجى سيارات، وبحوزتهما كمية من الأسلحة النارية، وينتميان إلى "حركة حازمون" خلال إحدى المسيرات المسلحة لأعضاء الإخوان بمنطقة دار السلام، حيث كان المتهمون يقومون بتوزيع الأسلحة النارية على أعضاء المسيرة، بغية إرهاب المواطنين والتعدى عليهم.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين كانوا مكلفين بتنفيذ مهام من قبل قيادات إخوانية بالاعتداء على "كنيسة أبوسيفين" فى منطقة دار السلام، وذلك لإحداث حالة من الفوضى فى البلاد وتأجيج المشاعر الوطنية وبث الفتنة فى المجتمع.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين كانوا يروجون لأهداف جماعة الإخوان، وتحرض على قلب نظام الحكم، واستعمال العنف واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والاشتراك فى تظاهرة مسلحة انطلقت من إحدى المساجد وترويع المواطنين الآمنين، وتوجهت إلى كنيسة (أبوسيفين) بالمنطقة، وسارت حولها، ثم توجهت عائدة إلى محيط منطقة مسجد "المغفرة"، وبلغ قوام المشاركين فيها نحو 300 شخص، قاموا خلالها بإطلاق الأعيرة النارية والألعاب النارية صوب المواطنين بغية إثارة الذعر بينهم وترويعهم، ورصدت قوات الأمن أثناء متابعتها وتصديها للمسيرة المسلحة، أن اثنين من المشاركين فيها (المتهمين) بحوزتهما حقائب ويقومان بإخراج أسلحة وذخائر منها وتوزيعها على بقية المشاركين فى التظاهرة.

وأظهرت التحقيقات، ضبط مبالغ مالية كبيرة مع المتهم الأول، وتوصلت التحريات إلى أنها منحت له من قيادات إخوانية لتنفيذ المهام الموكلة إليه بتوزيع السلاح بين المشاركين فى المسيرة وإطلاق الأعيرة النارية، وإثارة الفوضى والذعر، حيث تبين بعد تفتيشهما أن بحوزة الأول بندقية خرطوش إنجليزى الصنع، و20 طلقة خرطوش مما تستعمل على ذات السلاح، كما تبين أن بحوزة المتهم الثانى سلاح خرطوش و10 طلقات نارية التى تستعمل على السلاحين.

وعثر أيضا بحوزة المتهمين على أقنعة لإخفاء الوجوه و«إشارات رابعة» ومجموعة من المطبوعات الخاصة بحازم صلاح أبو إسماعيل، ومطبوعات تحمل تحريضا ضد الدولة ومؤسساتها وتحبيذا لاستخدام العنف المسلح فى مواجهة سلطات الدولة.

ووجهت النيابة إلى المتهمين ارتكابهما جرائم الانضمام إلى جماعة محظورة مؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها، وحيازة أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها.

وقرر المستشار طارق أبوزيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكذلك إرسال المضبوطات إلى المعمل الجنائى لفحصها، وسرعة ضبط وإحضار المحرضين على هذه التظاهرات.