محكمة استئناف طرابلس تؤجل محاكمة رموز النظام السابق إلى 27 أبريل الجارى

أرجأت محكمة استئناف طرابلس دائرة الجنايات " الخاصة بمحاكمة رموز ومسؤولى النظام الليبى السابق - فى جلستها العلنية التى عقدتها اليوم بطرابلس - النظر فى القضية إلى السابع والعشرين من شهر أبريل الجارى.

ويواجه المتهمون - الذين حضر منهم 23 متهما بصفاتهم المدنية والعسكرية ، منهم رئيس المخابرات فى النظام السابق عبدالله السنوسى ورئيس الوزراء البغدادى المحمودى – عددا من التهم من بينها : قمع ثورة السابع عشر من فبراير بطرق وأساليب مختلفة والتضليل وجريمة الإبادة الجماعية ، والتحريض على الاغتصاب ، وإصدار الأوامر بإطلاق النارعلى المتظاهرين العزل ، وجلب المرتزقة ، وإثارة الفتن ، وحشد الجحافل ، وتشكيل مليشيات مسلحة ، والنهب والتخريب ، وخيانة الأمانة ، وإحداث أضرار جسيمة بالمال العام الذى عهدته الدولة لهم.

حضر الجلسة، عدد من محامى المتهمين ووسائل الإعلام ، ومندوبون عن عدد المنظمات الحقوقية.،وتشعر المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى ، بقلق من نزاهة نظام العدالة الليبي، على الرغم من أن الحكومة حصلت فى العام الماضى على حق محاكمة رئيس جهاز المخابرات الليبى فى عهد القذافى فى ليبيا بدلا من المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت حنان صلاح الباحثة الليبية فى قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى منظمة "هيومان رايتس ووتش"، "إذا لم يحصلوا على محاكمات نزيهة فسيثير ذلك شكوكا فيما إذا كانت ليبيا الجديدة تمارس العدالة الانتقائية". ،يذكر أن الساعدى القذافى قد تم تسليمه لليبيا من النيجر فى بداية مارس الماضى.