محامية تتظلم أمام النقابة من قرار "الفرعية" بطلب شطبها

تقدمت المحامية عزة حسن محمد حامد، بتظلم إلى النقيب العام للمحامين سامح عاشور، من نتيجة التحقيقات التى أجريت معها بنقابة جنوب القاهرة الفرعية، والتى أسفرت عن قرار بإحالة الأوراق إلى النقابة العامة لاتخاذ شئونها بإحالة المحامية إلى مجلس تأديب المحامين للنظر فى شطبها من جدول النقابة، ونسخ صورة من التحقيقات إلى النائب العام ليتخذ شئونه نحو الجرائم المرتكبة منها، وتقديمها للمحاكمة الجنائية، وإسقاط عضويتها من اللجنة النقابية لمحامى المعادى.

وقدمت المحامية التظلم ضد نقيب محامى جنوب القاهرة وأعضاء مجلس نقابة جنوب القاهرة وضد مقدمى الشكوى محل التظلم، وقالت فيه: بتاريخ 27 / 3 / 2014 تم تقديم شكوى كيدية لا تحمل رقمًا إلى الآن إلى المتظلم ضده الأول ضد المتظلمة استنادًا إلى أن المتظلمة قامت بتاريخ 25 / 3 / 2014 وبالنادى النهرى بالمعادى وأثناء احتفالية نقابة جنوب القاهرة بأمهات وأرامل المحامين وقبل حضور المتظلم ضده الأول وأعضاء المجلس قامت المتظلمة بالدخول إلى قاعة الحفل وهى تصرخ وقامت بشتم المتظلم ضده الأول ومجلسه وعندما حضر المتظلم ضده الأول ومجلسه قامت أيضًا المتظلمة بالشتم والقذف وتم تقديم أسطوانة CD، لم تواجه به المتظلمة ولم تطلع عليه نهائيًا إلى الآن، كدليل وقرينة على الشكوى.

وقام المتظلم ضده الأول بالتأشيرة على الشكوى بتشكيل لجنة من أعضاء المجلس وإعداد مذكرة تفصيلية بما تسفر عنه التحقيقات تأديبًا وجنائيًا وتجميد عضوية المتظلمة وإخطار مقرر اللجنة النقابية بقرار التجميد، وصدر القرار منفرد من نقيب جنوب القاهرة قبل التحقيق مع المتظلمة غير موقع من الأمانة العامة ولا من أى عضو مجلس ولم يخطر به عضو المجلس عن دائرة المعادى ولا مقرر لجنة المعادى ولا من لجنة تحقيق.

وأضافت أن اللجنة المشكلة من المتظلم ضده الأول وهم المتظلم ضدهم ثانيًا قامت بمباشرة إجراءات التحقيق وتحديد موعد يوم الأحد الموافق 30 / 3 / 2014 موعدًا لسماع أقوال مقدمى الشكوى وقامت لجنة التحقيق بمباشرة التحقيقات فى اليوم المحدد وسماع أقوال مقدمى الشكوى وحضروا جميعًا وتم حضور آخرين إلى اللجنة واستمعت لأقوالهم ولم يسمح للمتظلمة بالإطلاع عليها نهائيًا ولم تعلن بها، وبتاريخ 1 / 4 / 2014 حضرت المتظلمة واعتصمت ورفضت التحقيق لقيامها بتقديم شكوتين سابقتين ضد المتظلم ضده الأول وأعضاء مجلسة إلى النقابة العامة وأثبتت ذلك باعتراض رسمى للنقابة العامة تحت رقم 605 لسنة 2014 قبل التحقيق معها، وأبدت المتظلمة دفعاها ودفعوها وقامت اللجنة بحجز الشكوى للقرار فى أسبوع، وبتاريخ 8 / 4 / 2014 أصدرت اللجنة المشكلة للتحقيق قراراتها فى الشكوى.

وأوضحت أن أسباب التظلم هى أن: الشكوى المقدمة ليس لها أساس قانونى وفقًا للقانون لأن الواقعة محل التظلم هى واقعة سب وقذف ووفقًا للقانون لا يجوز تحريك شكوى فى جرائم السب القذف إلا من المجنى عليه أو من وكيله الخاص م 3 إجراءات جنائية وهذا لم نجدة فى الواقعة محل التظلم.

وتابعت: "كما أننى تقدمت بشكوتين ضد نقيب محامين جنوب القاهرة ومقيدتين برقم وارد 605 ، 533 نقابة عامة والتمس بمباشرة التحقيق معى عن الأوراق التى تثبت أن هناك انتهاكات ضد نقابة جنوب القاهرة.