"قومى المرأة" يناشد الرئيس التدخل لوقف فصل محامية ببنك تعسفيًا

ناشد المجلس القومى للمرأة، المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، سرعة التدخل لوقف الظلم الواقع على هالة المسيرى المحامية بالادارة القانونية ببنك الاستثمار القومى التابع لوزارة التخطيط، وذلك انطلاقًا من دوره الوطنى المتمثل فى مساندة كل سيدة مصرية تتعرض لأى صورة من صور الاضطهاد أو الظلم.

ودعا المجلس فى بيان أصدره اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية كقاضى جليل اعتاد إنصاف المظلوم إلى النظر فى التظلم الذى قدمته هالة المسيرى وتلبية أهم مطالبها وإنصافها والحفاظ على مهنتها فى البنك إعمالاً لتصحيح القانون.

وصرحت السفيرة منى عمر، أمين عام المجلس، بأن المجلس يتبنى قضية هالة المسيرى بوصفها مواطنة مصرية تعرضت لظلم واضطهاد بين فى عملها أدى إلى فصلها التعسفى من عملها، وحرمانها من حقوقها المالية، وإلحاق الضرر النفسى بها.

ومن جانبها، استغاثت هالة المسيرى بالمستشار عدلى منصور، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط ورئيس مجلس إدارة البنك لإرجاع بصمة التوقيع الخاصة بالحضور والانصراف على كل أجهزة البصمة بمقر الإدارة القانونية ببنك الاستثمار القومى إعمالاً لصحيح القانون، ومنع إصدار المسؤلين فى البنك لقرار فصلها تعسفيًا، وناشدتهم التدخل لوقف ما يمارسه البنك من تعسف واضطهاد، خاصة أن النية كانت مبيتة لفصلها عبر اتخاذ خطوات تمثلت فى منعها من التوقيع بالحضور والانصراف فى أيام العمل بدءًا من 6 مارس الماضى بقصد إثبات تغيبها واستصدار قرار مستقبلاً ووقف جميع مستحقاتها المالية رغم تواجدها بصفة منتظمة فى عملها فى الإدارة القانونية.