تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، غداً الثلاثاء، أولى جلسات نظر الدعوى القضائية التى تطالب بتعديل تشريعى يسمح بتوقيع عقوبة الإعدام على مرتكبى وقائع اغتصاب الأطفال وقتلهم.
وكان لطفى جيد المحامى، قد أقام دعوى أمام المحكمة مطالبا بإعادة النظر فى النصوص القانونية، التى تمنع توقيع العقوبة على السن الأقل من 18 عاما، وذلك عقب نطق محكمة جنايات بورسعيد بحكمها على المتهمين بقتل واغتصاب الطفلة زينة، وأكد المدعى أن النصوص الحالية تغل يد المحكمة عن تشديد العقوبة على الذئاب البشرية المتجردين من إنسانيتهم .
