حددت دراسة صادرة عن المركز الإقليمى للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة، 3 سيناريوهات للتحولات المحتملة فى سياسة بريطانيا تجاه جماعة الإخوان المسلمين "الإرهابية"، وخاصة بعد إعلان لندن التحقيق فى أنشطة الجماعة وعلاقتها بالتطرف.
وأشارت الدراسة التى جاءت تحت عنوان "التكيف: التحولات المحتملة فى سياسات بريطانيا تجاه جماعة الإخوان المسلمين" إلى أن السيناريو الأول المحتمل، يتمثل فى بداية انتقال بريطانيا إلى دولة "متوجسة" من الإخوان، فرغم أن التقديرات الحالية تشير إلى أن تصنيف لندن للجماعة على أنها "جماعة إرهابية" هو "ممكن" فى إطار قانون مكافحة الإرهاب الصادر فى عام 2000، ولكن "غير محتمل"، إلا أنه من المتوقع أن يكون هناك تضييق على أنشطة الجماعة انطلاقًا من لندن، وقد تأخذ بهذا التضييق دولا أوروبية أخرى تنشط فيها الجماعة.
وينصرف التحول الثانى إلى موقف بريطانيا من النظام فى مصر، حيث يؤسس إلى تراجع لندن عن مطالبها الخاصة بالمصالحة بين النظام وجماعة الإخوان المسلمين، وهو مطلب عبرت عنه من قبل الخارجية البريطانية، وسعت للتعبير عنه من خلال الاتحاد الأوروبى، حيث حاولت كاثرين آشتون الممثل الأعلى للشئون السياسية والأمنية فى الاتحاد التوسط بين الطرفين بعد ثورة 30 يونيو، حتى إن لندن سعت إلى التواصل مع مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر، بهدف الترويج لهذه الفكرة.
وتدرك جماعة الإخوان المسلمين أن تراجع الدعم الأوروبى لها كجماعة وهو ما قد يترتب على حظر بعض أنشطتها، يزيد من إضعافها فى الداخل، ولذا اتجهت الجماعة فى بيانها للحديث عن استعدادها للتعاون مع الحكومة البريطانية فى التحقيق، فى مسعى منها لتجنب التشدد، أو عدم التعاون مع الحكومة البريطانية، وهو ما قد يكون له تأثيره على نتائج التحقيق.
ويتعلق التحول الثالث بسياسات بريطانيا تجاه دول الخليج، لاسيما الدول التى تعتبر هذه الجماعة "إرهابية" مثل السعودية والإمارات، إذ أن بريطانيا لم تكن مقرًّا لإخوان مصر فقط، بل تستضيف أيضًا عناصر معارضة إخوانية من دول الخليج، وكذلك من سوريا، وهو ما يعنى أن هذا القرار ربما يكون بداية لمعالجة قضية خلافية كان "مسكوتًا عنها" طوال الفترة الماضية بين بريطانيا وهذه الدول.
وأكدت الدراسة أن التحول فى سياسات بريطانيا تجاه جماعة الإخوان المسلمين يظل مرتبطًا بنتائج التحقيق فى أنشطة الجماعة، التى لم تتضح أبعادها بعد، ولكن فى كل الأحوال، سيكون هذا التحول بالقدر الذى يخدم مصالح لندن، ويحافظ على استقرار أوضاعها الداخلية، ويجنبها التعرض لموجة عنف إخوانية محتملة خلال الفترة المقبلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة