ترحيب بتوقيع "العليا للرئاسة" مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبى لمتابعة الانتخابات.. "المصريين الأحرار": خطوة لإعادة التعاون.. ومختار نوح: يؤكد شفافية الحدث.. و"الكرامة": يثبت نزاهة الصناديق

رحب سياسيون وإسلاميون بتوقيع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لمذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبى لمتابعة الانتخابات الرئاسية، مؤكدين أنها خطوة تؤكد أن العملية الانتخابية ستتم بشكل ديمقراطى، وأن اللجنة العليا للانتخابات محايدة.

وقال مختار نوح المحامى والقيادى الإخوانى المنشق، إن توقيع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لمذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبى لمتابعة الانتخابات الرئاسية، هى خطوة جيدة تؤكد للعالم أن مصر تسير نحو طريق الديمقراطية.

وأضاف نوح فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن توقيع مذكرة التفاهم سيجعل الغرب يشاهد مدى الشفافية التى تجرى فيها الانتخابات الرئاسية، وأن هناك إقبالا ومشاركة كبيرة فى الانتخابات، لافتا إلى أنه يرحب بمراقبة أى اتحاد سواء أوروبى أو إفريقى على العملية الانتخابية.

ومن ناحيته قال الدكتور محمود العلايلى سكرتير عام حزب المصريين الأحرار، إن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، والاتحاد الأوروبى، لمراقبة الانتخابات الرئاسية، تصب فى مصلحة الوطن وخارطة المستقبل.

وأضاف العلايلى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن موقف الاتحاد الأوروبى ليس جديداً بمتابعة الانتخابات، لأن مسئولين فى الاتحاد الأوروبى أكدوا قبل سابق، أنهم سيشرفون على العملية الانتخابية برمتها، وكانوا موجودين من فترة لمتابعة الاستفتاء على الدستور، مؤكداً أن بروتوكول التعاون اليوم مع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية خطوة معقولة على طريق إعادة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى.

فيما قال حامد جبر القيادى بحزب الكرامة، إن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة من حقها الإثبات للرأى العام العالمى، أنها جهة محايدة وتفتح المجال لكل المنظمات والجهات للمراقبة على الانتخابات الرئاسية، لإثبات نزاهة العملية الانتخابية.

وأضاف "جبر"، أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، حتى الآن تلتزم الحيدة فى عملها، وتبدو جهة محايدة، وسبق وأكدنا أنه لا يعنينا كثيرا أى تغييرات من خارج مصر، لأن الشعب فرض إرادته وإصراره على استكمال خارطة الطريق.

من جانبه قال صبرة القاسمى مؤسس الجبهة السلفية، إن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، والاتحاد الأوروبى، لمراقبة الانتخابات الرئاسية هى شهادة على أن الانتخابات الرئاسية تتم بشكل ديمقراطى صحيح.

وأضاف القاسمى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن هذه الخطوة تؤكد أن الشعب المصرى مستعد للرقابة على الانتخابات الرئاسية من أى جهة، شرط عدم التدخل فى شئون البلاد.