"المعلمين":تطالب رئيس الوزراء بوقف التعسف الإدارى ضدها

قرر مجلس النقابة العامة للمهن التعليمية، ورؤساء نقاباتها الفرعية تشكيل 3 وفود مكونة من مجلس النقابة ورؤساء الفرعيات، لمقابلة كل من الدكتور عدلى منصور رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم لعرض مطالب المعلمين، عقب القرار الذى أصدره مجلس الوزراء الخميس الماضى والخاص بتشكيل لجنة للإشراف على معاشات النقابة، بما يخالف الدستور والقانون، ونشر معلومات مغلوطة عن تأخر صرف معاشات النقابة للفرعيات.

كما أعلن المجلس عن بدء اتخاذه كافة القرارات القانونية اللازمة، والتى بدأت بالطعن على القرار يوم السبت الماضى وتحددت جلسته يوم 27 أبريل الجارى لنظر القضية، موضحاً أن هناك العديد من القرارات الأخرى للتصعيد التى تصل إلى تجميد العضوية وأنشطة النقابة، وتقديم استقالات جماعية مسببة للمعلمين.

وأكد المجلس خلال الاجتماع الطارئ الذى عقد ظهر اليوم الاثنين، اعتبار المجلس العام للنقابة ومجالس الفرعيات واللجان النقابية فى انعقاد دائم لحين الانتهاء من التعسف الإدارى تجاه النقابة، وعمل طلبات رسمية من كل لجنة نقابية ومن كل نقابة فرعية موجهة إلى وزير التعليم ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية المؤقت تطالبه بوقف التعسف الإدارى تجاه النقابة وبحقوق المعلمين المشروعة.

وطالب الحضور بتفويض مجلس النقابة وهيئة المكتب باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال التعسف الإدارى تجاه النقابة وأعضائها المنتخبين والتدخل فى شئون النقابة والتصعيد ضد القرار بكافة الطرق السلمية المشروعة بدءا من تجميد الأنشطة وتجميد العضوية والاستقالات المسببة والوقفات الاحتجاجية والإضراب عن أعمال الامتحانات إذا لزم الأمر لذلك.