أبدى حزب الإصلاح والتنمية ترحيبه بتوقيع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لمذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبى، لمتابعة الانتخابات الرئاسية، مؤكدين أن مصر فى حاجة لمتابعة دولية على الانتخابات الرئاسية القادمة، باعتبارها ستعطى لها القبول والشرعية الدولية التى سوف تؤكد للعالم أننا بدأنا نخطو على أولى درجات سلم الديمقراطية.
وأكد الحزب فى بيان له اليوم، أن المتابعة الدولية للانتخابات ضرورة وليس لدينا ما نخفيه، كما أن المراقبة الدولية للانتخابات التى تتضمن المشاهدة والرصد تؤدى إلى تقوية دور المراقبة للمجتمع المدنى المصرى، وأن رفضها لا يتفق مع قانون مباشرة الحقوق السياسية التى ينص على أنه من ضمن اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات وضع القواعد المنظمة لمشاركة المجتمع المدنى والاتحادات الدولية فى متابعة كافة المراحل الانتخابية.
وأشار البيان إلى أن غالبية دول العالم تعتبر المراقبة الدولية أسلوبا معترفا به فى جميع الانتخابات، ومنها دول عربية تقل فى وزنها وثقلها السياسى والإقليمى عن مصر، وأن الاستعانة بمراقبين دوليين فى الانتخابات أو الاستفتاءات لا تعنى استبدالهم بالآخرين المحليين، بل هى أحد مكملات العمل الرقابى الداخلى، وهو الأسلوب الذى تتبعه معظم دول العالم. ولا ضرر فى ذلك بل إنها خطوة ستجعل العالم كله يشهد بشفافية ونزاهة استحقاقات خارطة الطريق.
