أستاذ قانون دولى: لا توجد رقابة دستورية على قرارات مجلس الأمن

قال الدكتور حازم عتلم، أستاذ القانون الدولى العام، أن فصل السلطات بالقانون الدولى العام يطرح سؤالا حديثا للغاية فى الممارسة الدولية، أى فصل السلطات بين مجلس الأمن والولاية القضائية الدولية، سواء من خلال المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل..

وتابع: "المسألة هنا أنه فى ميثاق الأمم المتحدة لدينا بعض القرارات الواضحة، بحيث تكون الدولة بشكل منفرد ملتزمة، وعليها أن تحترم قرارات مجلس الأمن التى يتم إقراراها وفق ميثاقه فى الفصل السابع".

وتساءل عتلم، خلال مؤتمر"الفصل بين السلطات" الذى تنظمه كلية الحقوق بجامعة عين شمس، وهل يمكن بالنسبة لمحكمة العدل الدولية بعمل المراقبة الدستورية، بموجب الفصل السابع، والحقيقة أنها تحمل طابعا إلزاميا، وهل المجلس سيد قراره لكى يصدر قرارات حتى لو كانت مخالفة للقوانين والمعايير الإلزامية لميثاق الأمم المتحدة الموجودة بالفصل الأول والثانى، وهنا الإشكالية، هل مجلس الأمن سيد قراره والولاية القضائية الدولية يمكن أن تراقبه أم لا، وكذلك محكمة العدل الدولية، فالاثنين هيئات أساسية فى الأمم المتحدة وكل منهما يعد سيدا لقراراته الخاصة، ومحكمة العدل الدولية ليست تابعة لمجلس الأمن والعكس صحيح أيضا، وهنا نعود مرة أخرى للفصل بين السلطات، والإشكالية هل بينهما فصل كامل أم نسبى.

وأضاف أنه عندما أثيرت هذه المشكلة الأغلبية تحدثوا عن الفصل المطلق بينهما، فليس هناك رقابة دستورية من قبل المحكمة على قرارات المجلس، قائلا "أنا مع أنه لا توجد أى هيئة يجب أن تمارس سلطاتها إلا بموجب مبدأ الشرعية الذى يفرض مبادئه على السلطة، سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى".