وزير خارجية ليبيا: لن نسمح بوجود جيش حر ضد مصر بليبيا.. الاعتداءات على المصريين تتم من قبل مجموعات تريد تخريب علاقتنا بالقاهرة.. العودة للملكية الدستورية أحد الخيارات المطروحة للنظام السياسى الليبى

قال وزير الخارجية الليبى، محمد عبد العزيز إن العلاقات المصرية الليبية علاقات إستراتيجية، مشيراً إلى أن الاعتداءات التى حدثت على المصريين فى ليبيا فى الآونة الأخيرة اعتداءات فردية، المسئول عنها مجموعات منفلتة لا تريد بناء دولة المؤسسات والقانون، كما أنها لا تريد علاقات جوار حسنة مع جمهورية مصر العربية وتسعى إلى تخريب هذه العلاقة.

وأوضح عبد العزيز خلال تصريحات تليفزيونية، أن ليبيا لديها الآن أكثر من مليونى عامل مصرى، مؤكداً أن الحكومة الليبية تعتز بوجود المصريين على أراضيها، مستنكراً الاعتداءات التى حدثت عليهم فى الفترة الأخيرة.

وتابع وزير الخارجية الليبى أن الحل فى هذه القضايا التعامل بالحكمة والحوار، وذلك حتى لا تسوء العلاقات المتميزة بين مصر وليبيا، موضحاً أن حكومته المستقيلة توصلت لحل مع المجموعات المتمردة عبر اللجوء للحوار، وذلك لوقف نزيف الدم.

وأشار عبد العزيز إلى أن الشارع الليبى الآن أًصبح لديه قناعة كاملة بأنه لا يمكنه أبداً الرجوع للدم والعنف ولا يمكن لليبى أن يقتل ليبيا.

وحول المجموعات المتطرفة والمسئولة عن الاغتيالات قال الوزير إن الحكومة تعترف بأن هذه المجموعات منها ليبيين، والبعض الآخر غير ليبيين، كما أن بعضهم تابعين للقاعدة ويقومون بتهديد الأمن الليبى، خاصة فى المنطقة الشرقية.

وأشار عبد العزيز إلى وجود تنسيق كامل بين الحكومة الليبية ونظيرتها المصرية على كل المستويات، فهناك تنسيق على المستوى السياسى مع وزير الخارجية المصرى، نبيل فهمى، وتنسيق على المستوى الدفاعى وذلك من خلال التنسيق بين وزارتى الدفاع الليبية والمصرية وتنسيق على المستوى المخابراتى من خلال وجود تواصل بين الجانبيين المصرى والليبى لأنها ضرورة حتمية.

وأوضح وزير الخارجية الليبى أن هناك اتفاقا بين مصر وليبيا، فيما يتعلق بالدوريات المشتركة وذلك لأن أمن الحدود ضرورى جداً للطرفين لأن الأمن بداخل البلدين يكون متأثراً بالأمن بخارجهما، مؤكداً أن عملية التعاون فى أمن الحدود أمر مهم لجميع الأطراف .

وشدد عبد العزيز على ضرورة وجود اتساق فيما يتعلق ببناء دولة القانون بين جميع الأطراف داخل الدولة، مشدداً على أن كل الأحزاب يجب أن ترفع راية الوطن بدلاً من مطالبها الحزبية.

وفيما يتعلق بتكوين جيش حر ضد مصر موجود فى ليبيا، قال وزير الخارجية الليبى إن الحكومة الليبية لن تسمح بهذا الأمر وما يهمنا هو تبادل المعلومات بيننا وجمهورية مصر العربية، وأن تكون العلاقات مستقرة بين الطرفين فيما يتعلق بالاتجاهات التى تضرب الثورة فى ليبيا وفى مصر.

وقال إن العودة للملكية الدستورية أحد الخيارات المطروحة للنظام السياسى للدولة الليبية، مطالباً باستفتاء على النظام السياسى بليبيا وذلك قبل كتابة الدستور، مشدداً أن الحكومة الليبية لا يمكن أن ترضى بوجود انطلاقة لمجموعات سلبية تضر بالأمن فى مصر.