وزير الرى: تنفيذ مشروع الصرف المغطى فى 125 ألف فدان هذا العام.. عبد المطلب: المشروع يرفع الإنتاجية بنسبة 25% ويقضى على مشاكل زيادة منسوب المياه الجوفية بالدلتا.. وإنشاء شبكات جديدة فى 30 ألف فدان

أعلن الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى عن تنفيذ مشروع الصرف المغطى فى 125 ألف فدان هذا العام للقضاء على مشاكل زيادة منسوب المياه الجوفية بمحافظات الدلتا وذلك بهدف زيادة كفاءة الإنتاجية الزراعية بنسبة 25% .

وقال عبد المطلب إن الوزارة تسابق الزمن للانتهاء من مشروعات الصرف المغطى وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بمحافظات الدلتا خاصة المخصص لها مساحات كبيرة من الأرز، وذلك قبل زراعة الشتلات.

وقال الوزير فى تصريحات صحفية على هامش جولته لتفقد مصانع مواسير الصرف التابعة لهيئة الصرف المغطى إن الوزارة نجحت فى تنفيذ الخطة التى أنشئت الهيئة من أجلها منذ 40 عامًا لإنشاء الشبكات فى مساحة 4.6 مليون فدان.

وأوضح أنه تم الانتهاء من التنفيذ فى 9.5 مليون فدان بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا، ومن المتوقع استكمال بقية المساحة لتصبح كافة الأراضى بها شبكات صرف مغطى، بالإضافة إلى عمليات الإحلال والتجديد المستمرة لهذه الشبكات أثناء تنفيذ المشروعات الجديدة حيث تم إحلال وتجديد 5.1 مليون فدان انتهى عمرها الافتراضى، ولا تصلح معها الصيانة، ويتم إنشاء الشبكات الجديدة فى 30 ألف فدان سنويًا، بالإضافة إلى الإحلال والتجديد فى 90 ألف فدان سنويًا، ناهيك عن أعمال الصيانة الدورية لشبكات الصرف المكشوف .

وأضاف أن المصانع السبعة التابعة لهيئة الصرف تعمل على مدار 24 ساعة، حيث يتم العمل من خلال ثلاث ورديات، وتم إلغاء الأجازات لتوفير احتياجات المقاولين المنفذين لهذه المشروعات، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا بين المحطات وهيئة الصرف والمصانع مع المقاولين لتوفير كافة الاحتياجات.

واستطرد، "إن معدل التنفيذ حوالى 3 كيلو يوميًا للحقليات، وأن تكلفة تنفيذ الشبكة للفدان الواحد 2500 جنيه، ويقوم الفلاح بسدادها على أقساط لمدة 20 عامًا، على أن يتم التحصيل بعد عام من انتهاء المشروع وأردف،: "تم صرف 40 مليون جنيه تعويضات تالف الزراعة خلال الفترة الماضية بعد إعادة تقييم قيمة تالف الزراعة، وتمت زيادته بنسبة 100% لتخفيف الأعباء على المزارعين".

وحول نقص العمالة الفنية بالمصانع علق الوزير "إننا نتعامل بفكر القطاع الخاص، ولا عودة إلى العمالة الزائدة التى لا تنتج وتكون عبئًا على الدولة" .

ونوّه بأن الوزارة تحقق هامش ربح بسيط يتم توريده إلى وزارة المالية، مؤكدا أن الهدف من هذه المصانع هو توفير الخدمات والسيطرة على ارتفاع الأسعار فى السوق المحلى، فضلا عن توفير الخدمة لجموع المزارعين فى أنحاء الجمهورية، وضمان عدم تعطل العمل قبل موسم الزراعات .

وأكد عبد المطلب أن استعادة التكاليف يخضع لضوابط حيث يتم مراجعتها من خلال كشوف التعويضات من قبل الجمعيات الزراعية، ومن حق المزارع أن يتظلم من القيمة، معتبرًا أنه لا توجد لدى الهيئة أية مشكلة فى نقص التمويل والاستثمارات المطلوبة لتنفيذ مشروعاتها وخططها وبرامجها السنوية ولمواكبة زيادة معدلات العمل بالمشروعات.

وواصل " تم إلغاء أجازات الجمعة والسبت للعاملين بمصانع الهيئة السبعة المتخصصة فى إنتاج المواسير مختلفة الأحجام والأقطار لمواجهة الاحتياجات المتزايدة من إنتاج الشركات والمقاولين والسوق المحلية للمقاول الصغير، التى تتناسب مع حجم الأعمال التى تم طرحها من قبل الهيئة خاصة بعد تحديث وتطوير معدات وخطوط الإنتاج لهذه المصانع لتواكب الاحتياجات الفنية الجديدة للشبكات".

وشدد الوزير على أن مشروعات الصرف المغطى أثبتت جدواها الاقتصادية على مدار تنفيذها، وأعلى بكثير من الخسائر التى قد تحدث بسبب غياب الوعى وسوء سلوك البعض من المواطنين، وهو ما تؤكده تقارير المنظمات والهيئات الدولية التى تقدم المنح والقروض للهيئة للتوسع فى المشروعات حيث تزيد من إنتاجية الفدان إلى 25%، وبالتالى زيادة دخل الفلاح بالإضافة إلى إمكانية إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى زراعة أراض جديدة بخلطها بمياه النيل علاوة على تخفيف نسبة الملوحة بالتربة الزراعية .

ومن جانبه أشار المهندس فتحى جويلى رئيس الهيئة إلى أن الهيئة بدأت فى تحديث وإحلال وتجديد مصانع مواسير البلاستيك السبعة التابعة للهيئة لتعظيـم الاستفادة القصوى منها بقيمة ( 3.7 مليون دولار) بتمويل من قرض البنك الإسلامى ( كمرحلة أولى) بالإضافة إلى التوسع فى تطبيق تجربة عقود صيانة شبكات الصرف المغطى بزمامـات صغيـرة لاستيعاب عمالة كثيفة على مستوى أقاليم الصرف بالهيئة لما لهـا من مردود إيجابـى سريع علـى المنتفعين بإطالة عمر الشبكة وزيادة الإنتاجية الزراعية.

ولفت "جويلى" إلى أن الدولة اتخذت إجراءات لصالح هؤلاء المزارعين وعلى رأسها زيادة قيمة تعويضات هذا التالف لتتواكب مع الأسعار السوقية للمحاصيل الزراعية خاصة بعد عام 2008، وأن هذه الزيادة ساهمت فى زيادة معدلات تنفيذ مشروعات الهيئة بالإضافة إلى تقديم قروض ميسرة للمزارعين لتشجيعهم على قبول مشروعات الصرف المغطى على مستوى الحقول، وتسدد تكاليف التنفيذ على 20 عامًا، وذلك حرصًا من الدولة على دعم المزارعين وتشجيعهم .

واستكمل المهندس جمال ساويرس نائب رئيس الهيئة أنه تم الانتهاء من تنفيذ شبكات الصرف المغطى فى مساحة 43 ألف فدان على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بزيادة 13% بالإضافة إلى تنفيذ أعمال توسيع وتعميق وإحلال وتجديد المنشآت الصناعية على المصارف المكشوفة بتكلفة إجمالية تصل لنحو 215 مليون جنيه، وكشف عن أنه من المتوقع زيادة أعمال التعميق والتوسع نتيجة لزيادة معدلات عمليات شبكات الصرف المغطى حيث قامت الهيئة مؤخرا بطرح عمليات لتنفيذ شبكات فى مساحة 104 آلاف فدان بزيادة 138 % عن نفس الفترة من العام الماضى وبتكلفة بلغت 315 مليون جنيه.