أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أنه يتم الآن اتخاذ الإجراءات القانونية لوضع مجموعة من المدارس الخاصة التى ثبت للجان المتابعة وجود مخالفات عديدة بها، مؤكدا أن الوزارة لن تتوانى عن وضع أى مؤسسة تعليمية على أرض مصر يثبت مخالفتها للقرارات والقواعد المنظمة للعملية التعليمية بها تحت إشرافها.
وتابع الوزير خلال لقائه بأولياء أمور طلاب العديد من المدارس الخاصة، أنه ستتم دراسة كافة المستندات المقدمة، وتشكيل لجان لمتابعة ومراجعة ما تم من أعمال داخل المدارس الخاصة المشكو فى حقها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدارس المخالفة.
واستمع أبو النصر إلى العديد من الشكاوى والتى تضمنت زيادة المصروفات متجاوزة التعليمات المنظمة لذلك، وعدم انتظام العملية التعليمية، وكذلك الارتفاع غير المبرر لمقابل الكتب الدراسية، وقدم أولياء الأمور ما لديهم من مستندات.
وفى سياقٍ متصل، التقى الوزير بأصحاب المعاشات بديوان عام الوزارة والذين تضرروا من تأخر صرف معاشاتهم، وأمر بحل مشكلتهم فوراً وصرف معاشاتهم اليوم، واعدًا بعدم تكرار التأخير فى الصرف مرة أخرى.
وزير التعليم: لن نتوانى عن وضع أى مدرسة مخالفة تحت إشرافنا
الأحد، 13 أبريل 2014 03:16 م
الدكتور محمود أبو النصر - وزير التربية والتعليم