ننفرد بنشر محاور مذكرة التفاهم بين لجنة انتخابات الرئاسة وبعثة الاتحاد الأوربى.. أهمها التأكيد على سيادة مصر فى الإشراف.. وتسهيل مهمة المندوبين التابعين للاتحاد.. واحترام المتابعين للقوانين المصرية

حصلت "اليوم السابع" على محاور مذكرة التفاهم التى من المقرر ان تقوم اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار انور العاصى رئيس المحكمة الدستورية العليا توقيعها اليوم الاحد مع وفد الاتحاد الاوربى برئاسة "جيمس موران" سفير وفد الاتحاد الأوربى بالقاهرة.

وتتضمن مذكرة التفاهم التى من المقرر توقيعها اليوم الاحد- ثلاثة محاور رئيسية هى التاكيد على السيادة المصرية الكاملة فى الإشراف على الانتخابات دون تدخل من اى جهة، وتقديم تقرير واف عن الانتخابات من خلال متابعة الاتحاد الاوربى عن طريق مندوبين له داخل اللجان الفرعية وتسهيل مهمتهم ، واحترام المتابعين للقوانين المصرية وعدم التاثير على الناخبين.

وأشارت مذكرة التفاهم على أن يكون متابعو بعثة الاتحاد الاوربى تحت إشراف رئيس البعثة ، ويتولى مهمة الإشراف على أعمال البعثة وتنظيمها، وأن يتمتع متابعو الاتحاد بحرية التنقل لغرض تأدية مهمتهم والحصول على المعلومات الخاصة بعملية الانتخابات الرئاسية، وحرية التنقل بين اللجان الانتخابية الفرعية يومى 26 و27 مايو واماكنية الاتصال باللجنة العليا للانتخابات عن طريق رئيس البعثة .

واضافت مذكرة التفاهم، انه يجب على الطرف الثانى من مندوبى الاتحاد الالتزام باحترام القوانين وعدم التدخل في الشئون الداخلية للبلاد، وعدم إعاقة سير الانتخابات ، وحظر الإدلاء بتصريحات أو انطباعات فردية حول الانتخابات أو التطرق إلى النتائج قبل الإعلان عنها رسميا كما تؤكد على ضرورة الامتناع عن محاولة التأثير على الناخبين والامتناع عن إعاقة سير عملية الانتخابات أو توجيه التعليمات لأي من المشرفين على تلك الانتخابات .

فيما يحق للاتحاد الاوربى طلب الاستيضاحات من جميع الهيئات المعنية بعملية الاستفتاء حول المسائل المتعلقة بنشاطات المتابعة الدولية، ومتابعة الإعلان عن النتيجة وإصدار التقارير اللازمة، كما يكون رئيس بعثة متابعي الجامعة أو من يفوضه هو المخول بالإدلاء بالبيان الختامي باسم بعثة جامعة الدول العربية عقب إعلان النتائج.

كما يجوز للاتحاد ارسال مندوبيه الى المحافظات لمتابعة الانتخابات فى اللجان الفرعية هناك وبيان اى تجاوزات او انتهاكات قد يرصدها على ان يتم اعداد تقرير بتلك الامور ورفعها الى الاتحاد الاوربى لبيان مدى ضمانة ونزاهة وشفافية الانتخابات .

وكان الاتحاد قال في تقريره السنوي أواخر شهر مارس بشأن تنفيذ سياسة الجوار الأوروبية، إن هناك تحفظات على الوضع في مصر بسبب الاستقطاب السياسي وبعض القيود المفروضة على حرية الرأي والتجمع.